الأقدمية العامة للأساتذة الباحثين: حين تتواطأ بيروقراطية التأجيل مع صمت نقابة تحتاج إلى استعادة صوتها النضالي

0
30
الصورة من موقع هسبريس : وقفة احتجاجية لأساتذة باحثين أمام وزارة التعليم العالي بالرباط
الصورة من موقع هسبريس : وقفة احتجاجية لأساتذة باحثين أمام وزارة التعليم العالي بالرباط

من حق إداري ضائع إلى قضية إنصاف مؤجلة:

ليس ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية بالنسبة إلى عدد من الأساتذة الباحثين بالمغرب مجرد مطلب إداري عابر، ولا يتعلق الأمر بمنازعة تقنية حول كيفية احتساب سنوات الخدمة أو إعادة ترتيب الموظفين بعد انتقالهم إلى قطاع التعليم العالي. نحن أمام قضية مهنية وحقوقية ذات أبعاد إدارية ومادية ومعنوية، تتصل بجوهر العدالة الوظيفية، وبمدى احترام الإدارة المغربية لمبدأ استمرارية المسار المهني للموظف، وبحق الأستاذ الباحث في ألا يتحول انتقاله إلى الجامعة إلى مناسبة لمحو سنوات من العمل والعطاء والتجربة التي راكمها في قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية.

تعود جذور هذا الملف، وفق المعطيات المنشورة، إلى فئة من الموظفين الذين التحقوا بهيئة الأساتذة الباحثين بعد سنوات من الاشتغال في قطاعات عمومية مختلفة، من بينها قطاع التربية الوطنية، حيث وجدوا أنفسهم أمام وضعية إدارية لا تعترف، بالصورة التي يطالبون بها، بالأقدمية التي راكموها قبل انتقالهم إلى التعليم العالي. وبذلك أصبح الانتقال المهني، الذي يفترض أن يشكل تطورا في المسار الوظيفي وتثمينا للكفاءات والخبرات، مدخلا إلى خسارة حقوق مرتبطة بسنوات الخدمة السابقة.

وتكشف المعطيات التي نشرتها جريدة “هسبريس” الإلكترونية في مارس 2021 أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين كانت تتحدث آنذاك عن حوالي 2500 أستاذ متضرر من أصل 4500 أستاذ سبق لهم الاشتغال في الوظيفة العمومية، مشيرة إلى حالات قضى أصحابها سنوات طويلة، قد تصل إلى عشرين سنة، قبل التحاقهم بالتعليم العالي، ليعاد ترتيبهم إداريا كما لو أنهم يلجون الوظيفة العمومية للمرة الأولى. كما استحضرت التنسيقية اتفاقا سابقا يعود إلى سنة 2011, استفادت بموجبه فئة من الأساتذة المساعدين من تسوية مرتبطة بالأقدمية، وطالبت بتوسيع نطاق الإنصاف ليشمل الفئات التي ظلت خارج تلك التسوية.

إن خطورة هذا الوضع لا تكمن فقط في ضياع سنوات من الأقدمية المحتسبة لأغراض الترقية، بل في ما يترتب عليه من تفاوت بين أساتذة ينتمون إلى الهيئة المهنية نفسها، ويؤدون المهام الأكاديمية والعلمية ذاتها، لكنهم لا يستفيدون من الاعتراف نفسه بمساراتهم المهنية السابقة. وهنا تبرز المفارقة: كيف يمكن لجامعة تتطلع إلى تكريس الجودة والتميز وتثمين الكفاءات أن تقبل باستمرار وضعية يشعر فيها بعض أساتذتها بأن سنوات من عملهم في خدمة المرفق العمومي قد سقطت من حساب الإدارة بمجرد انتقالهم إلى قطاع التعليم العالي؟

وزارة التعليم العالي، سياسة الوعود المتجددة والتسوية المؤجلة:

إن المسؤولية الأولى في استمرار هذا الملف تقع على عاتق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتبارها الجهة الوصية والمخولة قانونا وتنظيميا العمل على إيجاد الحلول الإدارية والتشريعية للملفات المهنية العالقة. ولا يمكن تبرير استمرار هذه الوضعية، بعد سنوات طويلة من إثارتها في اللقاءات والمراسلات والوقفات الاحتجاجية، بالحديث المتكرر عن صعوبة المعالجة التقنية أو الحاجة إلى مزيد من التشاور بين المصالح الإدارية والمالية.

فالإدارة التي تملك سلطة اقتراح النصوص التنظيمية وتعديلها، وتتوفر على آليات التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، لا ينبغي أن تجعل من التعقيد الإداري ذريعة لاستمرار وضعية غير منصفة. فالتعقيد الذي لا ينتهي يتحول إلى شكل من أشكال التعطيل، والتشاور الذي لا يفضي إلى قرار يصبح مجرد آلية لتدوير الأزمة، والوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تفقد قيمتها السياسية والمؤسساتية.

والأكثر إثارة للقلق أن الملف لم يكن غائبا عن النقاش العمومي أو عن المؤسسات التمثيلية. فقد وصل إلى البرلمان من خلال أسئلة كتابية تناولت الحيف الذي يطال الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال في قطاع التربية الوطنية، كما أعيد طرحه في سياق المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمهنية للأساتذة الباحثين. وهذا يعني أن القضية تجاوزت منذ مدة حدود المطالبة الفئوية الضيقة، وأصبحت موضوع مساءلة سياسية ومؤسساتية حول مدى التزام الوزارة بمبادئ المساواة والإنصاف.

ولعل ما يثير الاستغراب أكثر هو أن الوزارة ظلت، على امتداد هذه السنوات، تتيح للملف أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى دون أن يصل إلى نهايته الطبيعية: من مراسلات ومطالب إلى اجتماعات، ومن اجتماعات إلى لجان مشتركة، ومن لجان إلى اتفاقات مبدئية، ثم إلى آجال جديدة تنتظر بدورها التنفيذ. وهكذا أصبح الأساتذة المعنيون يعيشون على إيقاع روزنامة إدارية تتجدد فيها المواعيد أكثر مما تتجدد فيها الحلول.

إن جوهر الأزمة ليس في غياب معرفة الوزارة بالمطلب، بل في غياب الحسم. وليس في نقص المعطيات المتعلقة بالفئات المتضررة، بل في عدم تحويل تلك المعطيات إلى إجراء قانوني واضح ومنصف. وليس في عدم وجود قنوات للحوار، بلفي أن الحوار لم ينجح، إلى الآن، في إنهاء هذا الملف وفق الآجال المعلنة.

Du 30 mai 2026 au 30 mai 2026, il y aura un appel à l’aide:

كان من المفترض أن يشكل العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، منعطفاً حقيقيا في اتجاه إنهاء عدد من الملفات المهنية العالقة. فقد تضمن الاتفاق، وفق ما نقلته الصحافة عن البلاغ المشترك، التزاما بإيجاد حل توافقي لملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل نهاية يونيو 2026، إلى جانب معالجة ملفات الترقية ورفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، والاعتراف بمشروعية تعميم تسع سنوات اعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين.

لقد بدا هذا الاتفاق، في لحظته، وكأنه يفتح نافذة أمل أمام الأساتذة المتضررين، خصوصاً أن الملف أصبح موضوع تفاوض مباشر بين الوزارة والمكتب الوطني للنقابة، وأن تحدية من دائرة الوعود العامة إلى دائرة التزامات القابلة للمحاسبة والتتبع.

غير أن ما حدث بعد ذلك كشف مرة أخرى هشاشة الالتزامات، حين لا تكون مصحوبة بإرادة سياسية وإدارية كافية لتنفيذها. Du 25 mai 2026 au 15 et 21 mai 2026 تنفيذ البلاغ المشترك، وشدد على ضرورة احترام الآجال وتحويل مخرجات الحوار إلى إجراءات عملية ومراسيم تنفيذية. وكان من بين الملفات التي أكد المكتب ضرورة تسويتها ملف الأقدمية العامة قبل متم يونيو.

لكن شهر يونيو قد مرّ، ولم تظهر التسوية المنتظرة. Le 9 janvier 2026, la journée “فاس24” s’est déroulée dans le cadre de la fête nationale. تنزيل مقتضى احتساب الأقدمية، بسبب تحفظات قطاعات حكومية أخرى، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، بالنظر إلى ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات مالية وإدارية تتجاوز قطاع التعليم العالي. كما أشارت المعطيات المنشورة إلى أن الوزير تعهد بمواصلة الترافع داخل الحكومة بحثا عن صيغة توافقية. وهنا نصل إلى السؤال الجوهري: ما قيمة اتفاق قطاعي يحدد أجلا زمنيا لتسوية ملف حقوقي، ثم يتبين عند حلول الأجل أن الوزارة لم تستطع الوفاء حصولها على موافقة قطاعات حكومية أخرى؟

أليس من المفترض أن تكون هذه الإكراهات معروفة ومطروحة على طاولة التفاوض قبل توقيع الاتفاق؟ وهل يجوز أن يتحمل الأساتذة الباحثون نتائج خلافات وتباينات بين القطاعات الحكومية، وكأن حقوقهم المهنية مجرد موضوع قابل للتأجيل كلما اصطدمت الإدارة بعائق مالي أو تنظيمي؟ إن الوزارة لا تستطيع أن تتعامل مع الاتفاقات القطاعية باعتبارها إعلانات لحسن النية، ولا يمكنها أن تستفيد من تهدئة الاحتقان التي تنتج عنها، ثم تعود بعد ذلك إلى تقديم مبررات جديدة لتفسير عدم التنفيذ. فالمصداقية المؤسساتية لا تقاس بعدد الاجتماعات ولا بعدد البلاغات المشتركة، وإنما بمدى احترام الالتزامات وتحويلها إلى قرارات إدارية وقانونية نافذة.

وإذا كانت التسوية تستوجب موافقة وزارة الاقتصاد والمالية أو قطاعات حكومية أخرى، فإن مسؤولية الوزارة الوصية تقتضي أن تتحمل عبء التنسيق والترافع داخل الحكومة، لا أن تكتفي بإبلاغ النقابة بأن الأمر تجاوز اختصاصها المباشر. فالأساتذة المعنيون لم يختاروا أن يكون ملفهم موزعا بين عدة قطاعات، ولم يكن من مسؤوليتهم أن يحلوا الإشكالات البيروقراطية بين الوزارات.

النقابة الوطنية للتعليم العالي، من قوة التمثيل إلى سؤال العالية النضالية:

إذا كانت وزارة التعليم العالي تتحمل المسؤولية الحكومية والإدارية عن تعثر التسوية، فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي مطالبة بدورها بمراجعة طريقة تدبيرها لهذا الملف، وبمصارحة قواعدها بشأن حدود ما تحقق، وما لم يتحقق، وأسباب عدم الانتقال من الحوار إلى الضغط النضالي الفعلي في الوقت المناسب.

لا يتعلق الأمر هنا بإنكار الدور الذي قامت به النقابة في إثارة الملف أو الدفاع عنه أو إدراجه ضمن جدول الحوار القطاعي. فمن الإنصاف الاعتراف بأن النقابة ظلت طرفا أساسياً في المفاوضات، وأنها ساهمت في إبقاء القضية حاضرة داخل النقاش المؤسساتي، وأن اتفاق 30 مارس نفسه لم يكن ليخرج إلى الوجود لولا الترافع النقابي والتنسيق مع المتضررين.

لكن الاعتراف بهذا الدور لا ينبغي أن يتحول إلى حصانة من النقد والمساءلة. فالنقابة ليست مجرد مؤسسة للحوار، ولا تقتصر وظيفتها على استقبال الوعود الحكومية وتدوينها في بلاغات مشتركة، بل إن جوهر العمل النقابي هو الدفاع عن الحقوق، وممارسة الضغط المشروع، وتعبئة القواعد، وفرض احترام الالتزامات حين تتلكأ الإدارة في تنفيذها. إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: لماذا ظلت النقابة تمنح الوزارة مزيدا من الوقت، رغم أن الملف عمّر سنوات طويلة، ورغم أن محطات الحوار السابقة لم تنجح في إنهائه؟

لقد كان من المفروض أن يكون تحديد نهاية يونيو 2026 موعدا نهائيا للتسوية، لا مجرد محطة إضافية في مسلسل الانتظار. وعندما لم يتم الالتزام بهذا الأجل، كان من المنتظر أن تتحول النقابة فورا إلى موقف نضالي واضح، يترجم انتهاء مهلة الحوار إلى بداية مرحلة جديدة من الضغط. لكن ما أظهرته المعطيات المنشورة خلال أبريل وماي هو أن اللجنة الإدارية قررت تأجيل تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي، ومنح الوزارة فرصة إضافية لتنفيذ تعهداتها، مع ربط التصعيد بمدى احترام الالتزامات.

وهنا تكمن إحدى نقاط الضعف في التدبير النقابي للملف: الإفراط في منح فرص جديدة للحوار دون ضمانات عملية، الأمر الذي يضعف تدريجياً قوة الضغط ويجعل الوزارة تشعر بأن عدم التنفيذ لن تترتب عنه بالضرورة كلفة نقابية مباشرة.

إن النقابة التي تملك قاعدة واسعة من الأساتذة الباحثين، وتستند إلى تاريخ من النضال الجامعي، لا ينبغي أن تسمح بتحويل قوتها التفاوضية إلى مجرد وساطة إدارية بين المتضررين والوزارة. فالتفاوض وسيلة لتحقيق المطالب، وليس غاية مستقلة عنها. وحين يصل الحوار إلى طريق مسدود، يصبح التصعيد المنظم والمشروع ضرورة لاستعادة التوازن بين طرفين لا يمتلكان القوة نفسها في اتخاذ القرار.

التنسيقية الوطنية، صوت المتضررين الذي لا ينبغي أن يبقى على هامش القرار:

من الجوانب التي تستحق التوقف عندها كذلك في هذا السياق الدور الذي قامت به التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، والتي تأسست سنة 2018، بحسب ما صرح به ممثلوها. لقد ظلت هذه التنسيقية تحمل الملف وتتابع تفاصيله، وتصدر المواقف، وتخوض الأشكال الاحتجاجية، وتعمل على إبقاء القضية حية داخل الوسط الجامعي. وقد أظهرت الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية منذ سنة 2021 إلى الآن أمام مقر الوزارة أن المتضررين لم يكونوا مستعدين للتنازل عن مطلبهم، وأنهم يعتبرون استرجاع الأقدمية حقا وليس امتيازا جديدا.

كما أن تصريحات ممثلي التنسيقية في يونيو 2026 كشفت عن استمرار شعورهم بأن الوزارة لم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ، وأن التأجيلات المتكررة لم تعد مقبولة. وأكدوا أن مطلبهم يتعلق حصراً بالأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال موظفين داخل أسلاك الوظيفة العمومية، وأن القضية تمس المسار المهني والحقوق الإدارية لهذه الفئة.

ومن هنا، فإن العلاقة بين التنسيقية والنقابة ينبغي أن تقوم على التكامل لا التبعية الصامتة. فالتنسيقية تملك معرفة دقيقة بتفاصيل الملف وبأشكال الضرر الذي لحق بالمتضررين، والنقابة تملك الشرعية التمثيلية والإمكانات التنظيمية والتفاوضية اللازمة. ولا معنى لهذه العلاقة إذا ظلت التنسيقية تكتفي بانتظار ما تقرره القيادة النقابية، بينما يظل الملف رهين حسابات التفاوض وتقديراته. إن المطلوب هو إشراك ممثلي المتضررين بشكل فعلي في جميع مراحل التفاوض، وتمكينهم من الاطلاع على الصيغ القانونية المقترحة، ومعرفة أسباب رفضها أو تعديلها، وعدم الاكتفاء بإبلاغهم بنتائج الاجتماعات بعد انتهائها. فالملف يخصهم مباشرة، ومن حقهم أن يكونوا شركاء في صياغة الحل، لا مجرد متلقين لنتائج المفاوضات.

يوليوز 2026، لحظة انكشاف حدود الحوار:

لقد شكل شهر يوليوز محطة كاشفة في مسار هذا الملف. فبعد انقضاء الأجل الذي حدده اتفاق 30 مارس، ظهرت معطيات عن تعثر المشروع بسبب التحفظات الحكومية، وهو ما دفع التنسيقية إلى الإعلان عن برنامج احتجاجي جديد. وقد تحدثت تقارير صحفية في شهر يوليوز وما بَعده عن عزم التنسيقية تنظيم وقفات وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعا عن الالتزامات وتعطيلا لمخرجات الحوار القطاعي. كما نقلت هذه التقارير انتقادات موجهة إلى ما وصفته التنسيقية بالصمت النقابي والتعامل مع الملف باعتباره قضية ثانوية ضمن المطالب المطروحة.

ومهما اختلفنا مع بعض التقديرات التي تصدر عن التنسيقية، فإن من غير الممكن تجاهل الدلالة السياسية والنقابية لهذا التطور: فحين تجد فئة من الأساتذة الباحثين نفسها مضطرة إلى الاحتجاج من أجل تفعيل اتفاق وقعه ممثلوها النقابيون مع الوزارة، فإن ذلك يكشف وجود خلل في آليات المتابعة والتواصل والتنسيق بين القيادة النقابية والقواعد المتضررة.

إن النقابة لا يمكنها أن تطالب القواعد بالثقة في الحوار، من دون أن تقدم لها تفسيرا مقنعا عن أسباب تعثره، ولا تعرض على هذه القواعد برنامجاً نضاليا واضحا ومكثفا ومحددا. كما لا يمكنها أن تجعل من الانتظار سياسة دائمة، لأن الانتظار في الملفات الحقوقية لا يكون محايدا، بل يعني، في كثير من الأحيان، استمرار الضرر وتراكم آثاره على المسار المهني للمعنيين.

ازدواجية المعايير، تسوية ملفات فئوية وتأجيل ملف الأقدمية العامة:

من أكثر الجوانب التي تثير الاستياء داخل الجامعة المغربية شعور بعض الأساتذة الباحثين بوجود تفاوت في سرعة التعاطي مع الملفات المهنية، بحسب طبيعة الفئات المستفيدة ومدى توفرها على مسارات تفاوضية ناجعة. ففي الوقت الذي قطعت فيه بعض الملفات الفئوية أشواطا مهمة نحو التسوية، ظل ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية ينتظر الحسم، رغم أن مطلبه واضح ويتمثل في الاعتراف بسنوات الخدمة السابقة التي قضاها المعنيون في الإدارات والقطاعات العمومية.

ولعل المقارنة مع ملف الأقدمية الاعتبارية، التي استفادت منها فئات من الأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تكشف حجم الإشكال المرتبط بتعدد المقاربات في معالجة الوضعيات المهنية داخل القطاع نفسه. ولا يتعلق الأمر هنا بالاعتراض على إنصاف فئة من الأساتذة الباحثين أو رفض تسوية وضعيتها، بل على العكس، إن معالجة الحيف الذي طال أي فئة ينبغي أن تكون مناسبة لتوسيع دائرة الإنصاف، لا سبباً في إنتاج تفاوتات جديدة. وقد أثار هذا الموضوع نقاشا برلمانيا أيضا، حيث تناول سؤال كتابي وجه إلى وزير التعليم العالي في ماي 2026 مسألة التفاوت بين المستفيدين من تسع سنوات اعتبارية، والأساتذة الباحثين الملتحقين بالتعليم العالي من الوظيفة العمومية، معتبرا أن عدم احتساب الأقدمية السابقة يثير إشكالات تتصل بالمساواة وتكافؤ الفرص.

إن العدالة المهنية لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا ينبغي أن تتحول إلى امتيازات موزعة بحسب قوة الملفات أو قدرة أصحابها على الوصول إلى مراكز القرار. فالأستاذ الباحث الذي قضى سنوات في خدمة قطاع عمومي قبل التحاقه بالجامعة لا تقل قيمة سنوات عمله عن سنوات زميله الذي استفاد من تسوية اعتبارية بمقتضى نص تنظيمي خاص. ومن غير المقبول أن يصبح الإنصاف امتيازا لفئة، بينما يظل الاعتراف بالمسار المهني لفئة أخرى موضوع مفاوضات لا تنتهي.

مرسوم الدكتوراه الفرنسية، تقدم في ملف لا يعني تسوية ملف آخر:

تفرض التطورات الأخيرة ضرورة التمييز بين ملف الدكتوراه الفرنسية وملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، لأن الخلط بينهما قد يؤدي إلى تقديم صورة غير دقيقة عن حقيقة ما تحقق. ففي 19 نونبر 2026، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.705، الذي يتضمن، ضمن مقتضياته، تسوية وضعيات مرتبطة بحاملي الدكتوراه الفرنسية، ومنح أقدمية اعتبارية تصل إلى تسع سنوات لبعض الفئات التي أعيد إدماجها في أطر الأساتذة الباحثين. وهو تطور مهم بالنسبة إلى الفئات المعنية، ويعكس إمكانية الوصول إلى حلول تنظيمية عندما تتوفر الإرادة الحكومية والتوافق المؤسساتي.

لكن هذه التسوية لا ينبغي أن تحجب القضية الأساسية التي يناقشها هذا المقال: الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل الالتحاق بمهنة الأستاذ الباحث. فالمرسوم المذكور لا يشكل، بمجرد صدوره، تسوية لملف الأساتذة الذين يطالبون باحتساب سنوات عملهم السابقة في قطاعات الوظيفة العمومية. كما أن منح أقدمية اعتبارية لفئة محددة لا يعوض الاعتراف بالأقدمية الفعلية لفئة أخرى.

ومن هنا، فإن نجاح الوزارة في إخراج مرسوم يتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية، ينبغي أن يكون حافزا لتسريع معالجة ملف الأقدمية العامة، لا مناسبة لإعطاء الانطباع بأن الملفات المهنية الكبرى للأساتذة الباحثين قد تمت تسويتها. والسؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحا أمام الوزارة والنقابة هو: إذا كانت الحكومة قادرة على المصادقة على نصوص تنظيمية لمعالجة وضعيات مهنية عالقة، فلماذا لا يتم استكمال المسار نفسه لإنصاف الأساتذة الذين يطالبون بالاعتراف بأقدميتهم المكتسبة في الوظيفة العمومية؟

المطلوب اليوم، الانتقال من لغة البلاغات إلى لغة القرارات:

إن استمرار هذا الوضع يفرض على النقابة الوطنية للتعليم العالي مراجعة أسلوب تدبيرها للملف، والانتقال من منطق الحوار المفتوح إلى منطق التفاوض المشروط بآجال واضحة وضمانات تنفيذية. ولا يعني ذلك إغلاق باب الحوار أو رفض التفاوض مع الوزارة، وإنما يعني أن الحوار ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق نتائج ملموسة، لا إطاراً لإعادة إنتاج الانتظار. ومن هذا المنطلق، يمكن تحديد مجموعة من المطالب والإجراءات الضرورية:

أولا: إصدار نص تنظيمي واضح يضمن احتساب الأقدمية العامة الفعلية المكتسبة في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية قبل الالتحاق بالتعليم العالي، مع تحديد شروط الاستفادة وآليات إعادة ترتيب الوضعيات الإدارية.

ثانياً: عدم إقصاء أي فئة من المتضررين بسبب اختلاف القطاع الذي كانوا يشتغلون فيه، سواء تعلق الأمر بالتربية الوطنية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو غيرها من القطاعات التي تدخل ضمن نطاق الاتفاق والتسوية.

ثالثا: ضمان الإنصاف في احتساب الأقدمية وعدم تحويل السقف الزمني أو تاريخ الالتحاق إلى وسيلة لإنتاج حالات جديدة من الإقصاء، مع مراعاة الاختلافات القانونية والإدارية بين الوضعيات المهنية.

رابعا: معالجة الآثار المهنية والمادية للحرمان من الأقدمية، من خلال إعادة النظر في المسارات الإدارية والترقيات المتأثرة، وتحديد ما يمكن ترتيبه من آثار مالية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

خامسا: إشراك التنسيقية الوطنية للمتضررين في جميع مراحل التفاوض، باعتبارها الجهة التي ظلت تتابع الملف وتدافع عنه منذ سنوات، وتمتلك المعطيات المتعلقة بمختلف الحالات المتضررة.

سادسا: إعلان برنامج نضالي واضح ومحدد من طرف الأجهزة التقريرية للنقابة، يتناسب مع حجم التعثر، ويجعل احترام الالتزامات الحكومية شرطاً أساسياً لاستمرار الحوار.

سابعا: إطلاع القواعد النقابية على حقيقة المفاوضات، من خلال نشر تقارير دقيقة حول الاجتماعات والنتائج والصعوبات، وتوضيح المسؤوليات الحكومية التي حالت دون تنفيذ الاتفاق.

إن الجامعة المغربية لا تحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى استعادة الثقة والإنصاف، ثم إن قضية الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية أكبر من أن تختزل في خلاف إداري حول الأرقام الاستدلالية أو في نقاش تقني حول إعادة الترتيب. إنها قضية ترتبط بصورة الجامعة المغربية عن نفسها، وبمدى قدرتها على احترام كفاءاتها وتثمين مساراتها المهنية، وبمدى انسجام خطاب الإصلاح الذي ترفعه مع الممارسات الإدارية التي تعتمدها. فلا يمكن أن نتحدث عن جامعة منتجة للمعرفة، وعن أستاذ باحث ينبغي أن يكون في قلب مشروع التنمية العلمية والثقافية، بينما يظل بعض أساتذتها يشعرون بأن سنوات من الخدمة العمومية قد جرى تجاهلها أو إهدار قيمتها الإدارية.

إن الأستاذ الذي انتقل من قطاع عمومي إلى التعليم العالي لم يأت إلى الجامعة من فراغ، ولم يبدأ مساره المهني يوم وقع محضر التحاقه بالمؤسسة الجامعية. لقد حمل معه تجربة مهنية ومعرفية وإدارية، وراكم سنوات من العمل والتكوين والمسؤولية، ومن غير المنصف أن يتحول تغيير الإطار الإداري إلى سبب لمحو جزء من تاريخه الوظيفي. كما أن النقابة الوطنية للتعليم العالي مطالبة اليوم بأن تستعيد المبادرة، وأن تدرك أن ثقة القواعد لا تُبنى بالبلاغات وحدها، ولا بالاتفاقات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وإنما بقدرتها على الدفاع عن المطالب حين تتعثر المفاوضات، وعلى الانتقال إلى الفعل النضالي حين يصبح الحوار وسيلة لتأجيل الحلول.

إن النقد الموجه إلى القيادة النقابية ليس دعوة إلى إضعاف النقابة أو التشكيك في شرعيتها، وإنما هو دعوة إلى تقويتها واستعادة دورها التاريخي. فالنقابة القوية ليست تلك التي تنجح في توقيع أكبر عدد من الاتفاقات، بل تلك التي تملك القدرة على تحويل الاتفاقات إلى حقوق مكتسبة، وتمنع تحويل التزامات الوزارة إلى وعود قابلة للنسيان. ولعل أخطر ما يمكن أن ينجم عن استمرار هذا الوضع هو تآكل الثقة في العمل النقابي نفسه، وازدياد الشعور لدى الأساتذة بأن ملفاتهم لا تجد من يدافع عنها بالقدر المطلوب. وعندما تفقد القواعد ثقتها في جدوى التفاوض، فإن الخلل لا يعود محصورا في ملف الأقدمية، بل يمتد إلى العلاقة بين الأستاذ الباحث ومؤسساته التمثيلية، وإلى صورة العمل النقابي داخل الجامعة.

إننا اليوم أمام لحظة تستوجب الوضوح والمحاسبة والمراجعة. فالوزارة مطالبة بالتوقف عن سياسة التأجيل وتقديم جواب نهائي ومسؤول عن أسباب تعثر التسوية، والنقابة مطالبة بالتوقف عن منح مهل إضافية غير مشروطة، وإعادة الاعتبار للضغط النضالي باعتباره أداة مشروعة للدفاع عن الحقوق. أما الأساتذة الباحثون المتضررون، فمن حقهم أن يطالبوا بتسوية عادلة ومنصفة، ومن حقهم أيضاً أن يعرفوا أين وصل الملف، وما الذي تحقق منه، ومن يتحمل مسؤولية تعطيله، وما الخطوات العملية التي ستتخذ لإنهائه.

إن الأقدمية التي يطالب بها هؤلاء الأساتذة ليست سنوات عابرة في سجل إداري، إنها سنوات من أعمارهم المهنية، ومن جهدهم في خدمة المرفق العمومي. Il s’agit d’un ensemble de produits destinés à la restauration et à la restauration de produits alimentaires. لقد طال الانتظار بما يكفي، واستنفدت الوعود قدرتها على الإقناع. وما تحتاجه الجامعة المغربية اليوم ليس بلاغا جديدا يعلن استمرار الحوار، ولا اجتماعا آخر يؤجل الحسم، بل قرارا واضحا يعيد الاعتبار للحق، ويضع حدا لهذا الملف الذي تحول، بفعل طول انتظاره، إلى عنوان مؤلم لاختلال العلاقة بين الإدارة والإنصاف، وبين التمثيل النقابي والمسؤولية النضالية.

فإما أن تتحول التزامات إلى قرارات، وإما أن تتحمل الجهات المعنية، وزارةً ونقابات، مسؤولية استمرار هذا الحيف. أما أن يبقى الأستاذ الباحث ينتظر استعادة سنواته المهنية، فيما تتجدد المواعيد وتتبدل المبررات، فذلك ما لا ينبغي أن تقبله الجامعة، ولا النقابة، ولا الضمير المهني.