قراءة تحليلية في تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالشباب صلاح الدين عبقري، خلال حواره مع الإعلامي الرمضاني، حول الزيارات الميدانية المفاجئة، وحكامة تدبير دور الشباب، والفجوة بين الاستثمار العمومي والاستفادة الفعلية للشباب المغربي.
تضع تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، يده على واحدة من أكثر الإشكالات حساسية في تدبير المرافق العمومية الموجهة للشباب: المسافة التي تفصل بين ما تنقله التقارير الإدارية إلى المسؤول الحكومي، وما يجري فعلياً داخل المؤسسات والفضاءات التي يفترض أن تكون مفتوحة أمام الشباب. وهي مسافة لا تتعلق فقط بضعف التواصل بين الإدارة والوزارة، وإنما تكشف عن سؤال أعمق يرتبط بمسؤولية الدولة في ضمان وصول الخدمات والتجهيزات والاستثمارات العمومية إلى المستفيدين منها.
في حديثه مع الإعلامي الرمضاني، يختار عبقري أن يبدأ من مبدأ سياسي وإداري واضح: المسؤول الذي يكتفي بما يُرفع إليه من تقارير قد يجد نفسه أمام صورة وردية لا تعكس بالضرورة حقيقة الميدان. فالتقرير الذي يؤكد أن كل شيء يسير على ما يرام قد يخفي أعطاباً واختلالات لا تظهر إلا عند الانتقال إلى المكان، ومشاهدة التجهيزات، والاستماع إلى العاملين والمستفيدين، والتحقق من كيفية استعمال المرافق.
هذه الفكرة هي المدخل الحقيقي لفهم الرسالة التي أراد الوزير إيصالها. فهو لا يقدم الزيارة الميدانية باعتبارها نشاطاً بروتوكولياً أو مناسبة لالتقاط الصور، بل باعتبارها أداة لمراقبة الأداء الإداري، واختبار صدقية المعطيات، وتسريع اتخاذ القرار. ويستحضر في هذا الإطار الفرق بين من يسمع عن الواقع ومن يعاينه بنفسه، مؤكداً أن المسؤولية السياسية تفرض الاقتراب من الميدان، لأن القرار السليم يحتاج إلى معرفة مباشرة، لا إلى الاطمئنان التلقائي إلى التقارير.
ويكتسب هذا الطرح أهمية إضافية عندما يتعلق الأمر بقطاع الشباب، لأن الخلل في تدبير دار شباب أو مركز ثقافي أو رياضي لا يظل مشكلة إدارية محصورة داخل بناية، بل يتحول إلى خسارة اجتماعية وتربوية وثقافية، خصوصاً عندما تكون المنطقة في حاجة إلى فضاءات تحتضن طاقات الشباب وتوفر لهم بديلاً عن الفراغ والتهميش.
الزيارة المفاجئة باعتبارها اختباراً لصدقية الإدارة
يستند عبقري في دفاعه عن هذا الأسلوب إلى تجربة ميدانية مرتبطة بزيارة عدد من مرافق الشباب، من بينها مؤسسات بمدينة المضيق، حيث أثارت الاختلالات التي جرى رصدها نقاشاً حول تدبير بعض الفضاءات والتجهيزات، وأعقبتها قرارات إدارية همّت مسؤولين محليين. وقد تناولت وسائل إعلام مغربية هذه الزيارة وما ارتبط بها من إعفاءات، بينما أوضح الوزير أن الهدف من جولاته ليس معاقبة المسؤولين لمجرد العقاب، وإنما التأكد من أن المؤسسات تؤدي الوظيفة التي أُحدثت من أجلها.
ويقدم الوزير تشبيهاً لافتاً عندما يقارن الزيارة المفاجئة بالرادار على الطريق. فالرادار، وفق منطقه، لا تتمثل وظيفته الأساسية في تحرير المخالفات بعد وقوعها، وإنما في خلق حالة من اليقظة الدائمة تمنع التجاوزات قبل حدوثها. بهذا المعنى، يريد عبقري أن تتحول إمكانية حضور المسؤول الحكومي دون إشعار مسبق إلى آلية ضغط إيجابي على الإدارة المحلية، بحيث يدرك كل مسؤول أن المرفق الذي يشرف عليه يمكن أن يخضع للمعاينة في أي وقت.
غير أن هذا التصور يفتح نقاشاً يتجاوز أهمية الزيارات المفاجئة ذاتها. فهل تستطيع المراقبة المباشرة معالجة الاختلالات المتراكمة في قطاع الشباب إذا ظلت مرتبطة بحضور الوزير شخصياً؟ وكيف يمكن تحويل هذه المبادرة إلى نظام مؤسساتي دائم للتفتيش والتقييم والمحاسبة، يستمر حتى عندما يكون الوزير بعيداً عن الميدان؟
إن قوة الفكرة التي طرحها عبقري ستُقاس بمدى انتقالها من مبادرة شخصية إلى منظومة حكامة. فالوزارة تحتاج إلى آليات تتبع منتظمة، وتقارير منشورة، ومؤشرات تقيس عدد المستفيدين الفعليين من كل دار شباب، وحجم الأنشطة المنجزة، ونسبة استغلال التجهيزات، ومدى احترام الأهداف المخصصة لها. عندها يصبح الرادار الذي تحدث عنه الوزير جزءاً من نظام إداري، وليس مجرد زيارة قد تتكرر أو تتوقف بحسب إيقاع المسؤول الحكومي.
دور الشباب: من ملكية الدولة إلى حق الشباب في الاستفادة
أكثر ما يستحق التوقف في تصريحات صلاح الدين عبقري هو حديثه عن التجهيزات التي توفرها الدولة، وعن المفارقة بين وجود قاعات ومعدات ووسائل عمل داخل بعض المؤسسات، وبين عدم استفادة الشباب منها.
هذه النقطة تنقل النقاش من مستوى مراقبة الموظفين إلى مستوى حماية الاستثمار العمومي. فالدولة عندما تخصص ميزانيات لتجهيز دور الشباب، فإنها لا تنفق الأموال من أجل ملء المخازن أو تجميل البنايات، وإنما من أجل خلق خدمات ثقافية وتربوية ورياضية وتكوينية يستفيد منها المواطنون.
والفارق بين وجود التجهيزات واستعمالها هو الفارق بين إنجاز إداري ونتيجة تنموية. قد تكون المؤسسة مجهزة بأحدث الوسائل، وقد تكون لها قاعة متعددة الاختصاصات أو فضاء للأنشطة أو معدات تقنية ورياضية، لكن القيمة الاجتماعية لهذه الاستثمارات تظل محدودة إذا كانت الأبواب مغلقة، أو كانت الأنشطة غائبة، أو كانت التجهيزات مركونة دون استعمال.
وتكتسب هذه المسألة أهمية بالنظر إلى حجم البنية المؤسساتية التي راكمها المغرب في هذا المجال. ففي مناقشة برلمانية سابقة، قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل معطيات تفيد بتوفر القطاع على 807 مؤسسات للشباب، بينها 667 داراً للشباب و53 مركزاً للاستقبال و167 مركزاً سوسيو رياضياً للقرب، مع الإشارة إلى وجود 293 مؤسسة في الوسط القروي وفق المعطيات المعروضة آنذاك.
هذه الأرقام، رغم أنها تعود إلى المعطيات المعلنة في 2025 ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها إحصاءً محيناً لسنة 2026، تبرز حجم الرصيد العمومي الذي يتعين تدبيره وتثمينه.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كم مؤسسة من هذه المؤسسات تشتغل فعلياً وفق برنامج أسبوعي واضح؟ وكم منها يستقبل الشباب بصورة منتظمة؟ وكم من التجهيزات التي اقتنتها الدولة خلال السنوات الماضية ما زالت صالحة للاستعمال، وكم منها أصبح خارج الخدمة بسبب سوء الصيانة أو غياب التأطير أو اختلال التدبير؟
إن التحدي الحقيقي ليس بناء المزيد من دور الشباب فقط، بل إعادة الحياة إلى الرصيد الموجود، وضمان أن يصل الاستثمار العمومي إلى مستحقيه.
من يتحكم في فضاءات الشباب؟ سؤال استعادة الوظيفة العمومية
يستدعي كلام الوزير حول بعض المرافق التي لا يستفيد الشباب من تجهيزاتها فتح ملف أكثر حساسية، يتعلق بطبيعة تدبير دور الشباب والمراكز التابعة للقطاع، وبالعلاقة بين الإدارة المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية والجمعيات والهيئات التي تستفيد من استعمال هذه الفضاءات.
فالمرفق العمومي ليس ملكية شخصية للمسؤول الذي يشرف عليه، ولا امتيازاً دائماً لجمعية أو مجموعة أو شبكة من العلاقات المحلية. إنه فضاء أنشأته الدولة بمال عمومي، وحددت له وظيفة اجتماعية وتربوية وثقافية، ويجب أن تظل هذه الوظيفة هي المرجع الأساسي في استعماله.
ومن هنا تبرز قضية تستحق أن تكون ضمن أولويات الوزير: هل ستصل عملية إعادة ترتيب تدبير مرافق الشباب إلى مراجعة أوضاع الفضاءات التي تحولت، بفعل ممارسات متراكمة، إلى مرافق مغلقة عملياً أمام عموم الشباب، أو أصبحت خاضعة لانتفاع محدود لا ينسجم مع طبيعتها العمومية؟
هذا السؤال لا يعني توجيه اتهامات إلى أشخاص أو مسؤولين سابقين دون وثائق، لكنه يفرض فتح تدقيق إداري ومالي وميداني في كيفية استعمال هذه المؤسسات.
فإذا أظهرت عمليات المراقبة أن بعض المرافق تُستعمل خارج الأهداف التي أُحدثت من أجلها، أو أن اتفاقيات الاستغلال لم تعد تحقق المصلحة العامة، أو أن تجهيزات الدولة لا تصل إلى المستفيدين، فإن المطلوب هو مراجعة شروط الاستغلال، وتقييم الاتفاقيات، وتحديد المسؤوليات، واستعادة الوظيفة الأصلية للمرفق وفق المساطر القانونية.
ويشمل ذلك أيضاً فحص وضعية الجمعيات المستفيدة من الفضاءات، وطبيعة الاتفاقيات المبرمة معها، ومدة الاستغلال، وشروط الولوج، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات والشباب.
وهنا ينبغي التمييز بين جمعية تشتغل بجدية وتقدم خدمات حقيقية وتساهم في تأطير الشباب، وبين وضعيات قد يتحول فيها استعمال المرفق العمومي إلى امتياز مغلق أو إلى احتكار للفضاء. فالمطلوب ليس التضييق على المجتمع المدني، وإنما حماية الشراكة الجمعوية من أي انحراف عن أهدافها.
كما أن مراجعة المسؤوليات الإدارية السابقة والحالية تقتضي التحقق من القرارات والوثائق ومحاضر التسليم والتسلم، وعدم اختزال المحاسبة في إعفاء مسؤول أو تعيين آخر. فالخلل، إن ثبت، قد يكون مرتبطاً بنظام تدبير كامل، وليس بشخص واحد فقط.
والسؤال السياسي والإداري الذي يضعه هذا الملف أمام صلاح الدين عبقري هو: هل ستتحول الزيارات المفاجئة إلى بداية عملية وطنية لاستعادة دور الشباب من كل أشكال الاستغلال غير المطابق للقانون، وإعادتها إلى الشباب المغربي باعتبارها ملكاً عمومياً وفضاءً للحق في المشاركة والتأطير والإبداع؟
الشباب المغربي: أزمة فرص تتجاوز أبواب المؤسسات
تزداد أهمية تصريحات الوزير عندما نضعها أمام الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشباب المغربي. فالمسألة لا تتعلق فقط بشاب يريد ممارسة نشاط رياضي أو فني داخل دار للشباب، وإنما بجيل يواجه تحديات مركبة ترتبط بالتشغيل والتكوين والاندماج الاجتماعي والثقة في المؤسسات والقدرة على المشاركة في الحياة العامة.
وتقدم بيانات المندوبية السامية للتخطيط صورة تستحق الانتباه. ففي نتائج الفصل الثالث من سنة 2026، بلغ معدل البطالة لدى الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة 30.5 في المائة، وفق بحث القوى العاملة الجديد.
أما الدراسة المشتركة للمندوبية السامية للتخطيط ومنظمة العمل الدولية، المنشورة في أبريل 2026، فقد كشفت أن نحو 2.9 مليون شاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة لا يشتغلون ولا يتابعون الدراسة أو التكوين. وتمثل الشابات نحو 72 في المائة من هذه الفئة، فيما لا يتوفر قرابة ثلاثة أرباع أفرادها على شهادة تأهيلية.
هذه المعطيات تفرض توسيع زاوية النظر إلى دور الشباب. فالمؤسسة التي لا توفر أنشطة حقيقية ولا تأطيراً ولا فرصاً لاكتساب المهارات، تفقد قدرتها على أداء دورها في مواجهة الإقصاء الاجتماعي. والمرفق الذي يظل مغلقاً أو محدود الاستفادة لا يخسر فقط نشاطاً ثقافياً أو رياضياً، وإنما يترك فراغاً في حياة فئات تحتاج إلى فضاءات آمنة للتعلم والتعبير والتواصل.
ولا يمكن تحميل دور الشباب مسؤولية معالجة البطالة أو حل أزمة التشغيل، فهذه ملفات تتطلب سياسات اقتصادية وتعليمية وتكوينية متكاملة. لكن هذه المؤسسات تستطيع أن تكون حلقة وصل بين الشباب والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، عبر ورشات التكوين غير النظامي، والتوجيه، والتربية الإعلامية والرقمية، والتأطير الفني والرياضي، ومواكبة المبادرات المحلية.
إن الشاب الذي لا يجد فرصة في سوق العمل يحتاج كذلك إلى فضاء يحافظ على مهاراته، ويمنحه إمكانية تطوير قدراته، ويعيد ربطه بالمجتمع. والشابة في الوسط القروي تحتاج إلى مؤسسة قريبة تتيح لها المشاركة والتكوين في ظروف ملائمة. والشباب الذين يعيشون خارج الأطر الجمعوية والحزبية يحتاجون إلى مؤسسات لا تشترط الانتماء المسبق حتى تفتح أمامهم أبوابها.
وهذا ما يجعل الزيارة الميدانية التي يدافع عنها عبقري مرتبطة بقضية أكبر: كيف تتحول دار الشباب من بناية إدارية إلى مؤسسة اجتماعية حية، قادرة على استعادة الثقة لدى جيل يبحث عن الاعتراف والفرص والمشاركة؟
بين السياسة الوطنية للشباب والرهان على التنمية الترابية
تتجاوز دلالات هذه التصريحات حدود التدبير اليومي لدور الشباب، لأنها تلامس سؤالاً مركزياً في السياسات العمومية المغربية: كيف يمكن الانتقال من برامج موحدة تُصاغ مركزياً إلى خدمات تستجيب للاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين جهات المملكة؟
فالشباب في المدن الكبرى لا يعيشون بالضرورة التحديات نفسها التي يواجهها الشباب في القرى والمناطق الجبلية أو الأقاليم البعيدة عن المراكز الحضرية. كما أن حاجيات الشابات تختلف في بعض المجالات عن حاجيات الشباب الذكور، وتختلف احتياجات منقطع عن الدراسة عن احتياجات طالب جامعي أو شاب يبحث عن فرصة للتكوين المهني.
وقد سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن دعا، في إطار توصياته المتعلقة بإعداد مبادرة وطنية مندمجة لفائدة الشباب المغربي، إلى اعتماد سياسة عمومية منسقة، تقوم على الحكامة الترابية، والتشاور، وتقييم النتائج، وإشراك الشباب في بلورة البرامج وتنفيذها. كما شدد على ضرورة مراعاة الفئات التي لا تشتغل ولا تدرس ولا تستفيد من التكوين، والشباب في وضعية إعاقة، والشباب في العالم القروي.
وتتقاطع هذه التوصيات مع الفكرة التي يطرحها عبقري بشأن ضرورة المعاينة المباشرة، لأن معرفة حاجيات الشباب لا يمكن أن تتحقق من المكاتب المركزية وحدها. فالإدارة الجهوية مطالبة بأن تكون على اتصال حقيقي بالمجتمع المحلي، وأن تنتقل من مجرد تنفيذ التعليمات إلى تشخيص الحاجيات واقتراح الحلول وتقييم أثرها.
وتزداد أهمية هذا التوجه مع توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يضع إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق ضمن محاوره الرئيسية، إلى جانب إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031. وتضمن المشروع، وفق الوثائق البرلمانية المنشورة، غلافاً يقارب ستة مليارات درهم لبرامج تستهدف التكوين والتجربة المهنية والتدرج ومواكبة المقاولات.
وهنا تبرز ضرورة التنسيق بين قطاع الشباب والقطاعات المكلفة بالتعليم والتكوين والتشغيل والثقافة والرياضة والاقتصاد الاجتماعي. فلا معنى لأن تستثمر وزارة في فضاءات الشباب دون أن تكون هذه الفضاءات مرتبطة ببرامج تكوينية وثقافية ورياضية واقتصادية قابلة للتنفيذ.
كما لا يمكن الحديث عن تنمية ترابية مندمجة إذا بقيت المؤسسات الشبابية في بعض المناطق مجرد بنايات موجودة على الخريطة، بينما يظل الشباب بعيدين عن الخدمات التي يفترض أن تقدمها.
الرسائل السياسية: مسؤولية الإدارة ومسؤولية المجتمع
في تصريحات عبقري رسالة موجهة إلى المسؤول الإداري، وأخرى إلى المجتمع، وثالثة إلى الشباب أنفسهم.
فالرسالة الموجهة إلى الإدارة واضحة: المسؤولية لا تنتهي عند إرسال التقارير أو استكمال الإجراءات أو تبرير ضعف النتائج بإكراهات العمل. المسؤول الإداري مطالب بأن يثبت أن المرفق الذي يشرف عليه يؤدي وظيفته، وأن المال العام الذي وضع تحت تصرفه يتحول إلى خدمات ملموسة.
أما الرسالة الموجهة إلى المجتمع، فتتمثل في ضرورة إعادة النظر إلى دور الشباب باعتبارها مؤسسات عمومية يجب أن تخضع للمساءلة المجتمعية أيضاً. فالجمعيات والفاعلون المحليون والأسر والشباب أنفسهم مطالبون بالمشاركة في مراقبة جودة الخدمات، والتبليغ عن الاختلالات، والمساهمة في اقتراح الأنشطة والبرامج.
أما الرسالة الموجهة إلى الشباب، فهي أن هذه المرافق ينبغي أن تكون مفتوحة أمامهم، وأن من حقهم المطالبة بالولوج إليها والاستفادة من تجهيزاتها، والمشاركة في تحديد طبيعة البرامج التي تقدمها.
وفي هذا الجانب، يقدم الوزير في حواره مع رضوان الرمضاني، وفق ما نشرته البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة عن الحلقة، تصوراً أوسع للتواصل مع الجيل الجديد. فقد أعلن عن موعد شهري للتواصل المباشر عبر إنستغرام مع الشباب الموجودين خارج الأطر المنظمة، يقوم على الإنصات والأخذ والرد وإشراكهم في النقاش حول القرارات. كما تحدث عن توسيع خدمات جواز الشباب وإطلاق تجربة للمواكبة النفسية ومحاربة الإدمان انطلاقاً من 24 داراً للشباب.
وهذه المبادرات، إذا جرى تنفيذها وتقييمها بانتظام، يمكن أن تساهم في إعادة بناء علاقة الثقة بين المؤسسات والجيل الجديد.
لكن التواصل الرقمي وحده لا يكفي. فالشباب يحتاجون إلى أن يروا أثر مشاركتهم في القرارات، وأن يلمسوا تحسناً في الخدمات، وأن يجدوا داخل المؤسسات من يصغي إلى مقترحاتهم ويتعامل معها باعتبارها جزءاً من صناعة السياسة العمومية.
الاختبار الحقيقي: من الزيارات إلى الإصلاح المؤسسي
يضع حديث صلاح الدين عبقري أمامه فرصة سياسية وإدارية لإطلاق ورش إصلاحي يتجاوز معالجة حالات فردية أو تسجيل اختلالات ظرفية.
فالزيارات المفاجئة يمكن أن تكون نقطة الانطلاق لجرد وطني شامل لوضعية دور الشباب والمراكز التابعة للقطاع، يتضمن الحالة القانونية والإدارية لكل مؤسسة، ووضعية العقارات والمباني والتجهيزات، وطبيعة الاستغلال، والاتفاقيات المبرمة، وعدد المستفيدين، وحجم الأنشطة، والموارد البشرية المتوفرة.
ويمكن لهذا الجرد أن يفضي إلى تصنيف المؤسسات إلى أربع فئات:
-
مؤسسات تشتغل بانتظام وتحتاج إلى دعم وتطوير.
-
مؤسسات تتوفر على تجهيزات لكنها تعاني ضعف الاستغلال والتنشيط.
-
مؤسسات تعرف اختلالات إدارية أو مالية أو قانونية تستوجب التدقيق.
-
مؤسسات مغلقة أو متوقفة أو تحولت عن وظيفتها الأصلية وتحتاج إلى برنامج لإعادة التأهيل والاسترجاع الوظيفي.


