وزير التربية: ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما يسمى بـ “المتعاقدين” فهذا الاسم لم يعد له وجود !!؟

بواسطة
جمال السوسي
-
0
289

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إنه “ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما  تتم تسميته بـ المتعاقدين ، فهذه التسمية لم يعد لها وجود إطلاقاً ” وإن تسمية “التعاقد انتهت قانونيا وموضوعيا ويتم ترويجها من أجل تغليط الرأي العام والإثارة”.

وأضاف سعيد أمزازي “لم تفرض على أحد ولوج المنظومة التعليمية والأكاديميات الجهوية، مشيرا إلى أن الدليل “يكمن في العدد المتزايد للمترشحين كل سنة, والذين تجاوز عددهم 280ألف مترشح لولوج 17 ألف منصب”.

مؤكداً أنه لا وجود لأي أزمة داخل القطاع، مشددا على أن الأمر غير صحيح وبعيد كل البعد عن الموضوعية.

وشدد أمزازي، على أن كل ما يتم ترويجه عن “ملف الأساتذة أطر الأكاديميات” نابع عن “عدم الإلمام بالملف وعدم متابعة تطوراته”.

وأكد الوزير، على أن “الوزارة لن تقبل إهدار الزمن المدرسي وجعل التلميذ الحلقة الأضعف، بدعوى الإضراب”، مشددا على أن الوزارة “لن تقبل تسقيف الحوار ووضع مطالب غير معقولة”.

وتابع “علينا أن نعي جميعا الكلفة الحقيقية للأشكال الاحتجاجية، لأنها تأتي في ظرفية حرجة تعاني فيها منظومتنا التربوية كباقي المنظومات التعليمية في كافة البلاد المعمور من تداعيات جائحة كورونا”.

وأشار أمزازي أن كلفة كل هذه الإضرابات، كبيرة وتزداد في الأزمة التي تعرفها البلاد بسبب تداعيات كورونا، والتي يبقى أكبر ضحاياها هو التلميذ.

ويعود ملف هذه الفئة التي تضم أكثر من 85 ألف مدرس، إلى العام 2016، مع نهاية ولاية الحكومة التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران.

وكانت وزارة التعليم المغربية، أعلنت في بيان سابق، أن تبني الحكومة لنمط التعاقد في توظيف المُدرّسين “جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذلك تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتّع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية”.

كما اعتبرت الوزارة أنه “خلال جميع مراحل عملية التوظيف هذه، حصل اختبار جميع الأطر التي جرى توظيفها، سواء من طريق المذكرات المُنظّمة لهذه العملية، أو من طريق الإعلانات لفتح باب الترشيح لاجتياز المباريات، أو عند الإعلان عن النتائج النهائية بجميع البنود المُتضَمّنة في العقود التي وقّعها المعنيون بالأمر، والتزموا احترام جميع مقتضياتها بكامل إرادتهم”.