“القادم لا يبشر بالخير”..الجبهة الاجتماعية تدعو لأوسع مُشاركة شعبية في احتجاجات 8 أبريل تنديداً بالغلاء والقهر الاجتماعي

“القادم لا يبشر بالخير”، وفقا للمقال الذي نشره الإعلامي والأكاديمي المغربي طارق ليساوي بإحدى الصحف المحلية، والذي قال أن “الفساد يزدهر عندما يكون المسؤول هو التاجر والفلاح والصانع والمتحكم في الإنتاج، وفي المغرب حكام اليوم يتحكمون حتى في الأكسجين”، متسائلا : “من له المصلحة في استمرار أخنوش وحكومته و مخططاته العجاف ؟”

ويرى ليساوي ان حكومة الملياردير “عزيز أخنوش” او كما سماها “حكومة تضارب المصالح”، عاجزة اليوم عن اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة لإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار التي ما انفكت تسير في اتجاهها التصاعدي، وهو ما يعني أن “الازمة بنيوية” في الأساس.

بدورها، وجهت الجبهة الاجتماعية المغربية نداء حارا لعموم المغاربة من أجل المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها بالمدن المغربية يوم 8 أبريل، تحت شعار “نضال متواصل ضد الغلاء والقهر الاجتماعي”.

ودعت الجبهة فيه إلى التظاهر والتعبير بصوت عال وجماعي من أجل مطالبة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة والفورية بهدف تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وباقي المواد الغذائية الأساسية إلى سابق عهدها، مع إنقاذ شركة سامير من الضياع والاتلاف بتأميمها وتخفيض سعر المحروقات بما يتماشى مع انخفاض سعر البترول في السوق الدولية.

وحثّت الجبهة على الاحتجاج للمطالبة أيضا بالزيادة الإجمالية في أجور الشغيلة من عمال ومستخدمين وموظفين، ورفع التهميش عن العالم القروي خاصة عبر توفير الماء الشروب والعلف و الأسمدة بأثمنة مناسبة وتأجيل أداء قروض الفلاحين الصغار والمتوسطين وتفعيل الحماية الاجتماعية بالملموس.

ومن جملة المطالب التي تنادي بها احتجاجات 8 أبريل توفير السكن اللائق ووضع حد لهدم البيوت والاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيا العقار.

كما تدعو إلى تشغيل المعطلين وإقرار تعويض عن البطالة، ووضع حد للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، فضلا عن تجديد المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الغلاء غير المسبوق الذي يكتوي بلهيبه الشعب المغربي ليس قدرا منزلا، بل هو نتيجة السياسات المعادية لمصالح الشعب والوطن التي طالما نبهت لخطورتها سائر القوى التقدمية بالبلاد، لكن لاحياة لمن تنادي.

واعتبرت الجبهة أن هذا الواقه هو نتيجة لسيادة اقتصاد هش مرهون بتقلبات الأوضاع بالخارج وبأحوال الطقس وقائم على الريع والاحتكار والتبعية للدوائر الإمبريالية والفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية كما هو نتيجة لسيادة نظام الاستبداد وغياب المحاسبة والديمقراطية.

لازالت الصحف المغربية تهاجم حكومة الملياردير عزيز اخنوش بسبب فشلها الذريع في ايجاد حلول للأزمة التي يتخبط فيها المواطن المغربي. وفي السياق، تساءلت احدى الاسبوعيات في افتتاحيتها وبالبنط العريض: “هل تسقط حكومة أخنوش الاولى؟”.

حيث حمل ،طارق ليساوي، كاتب المقال حكومة اخنوش “المسؤولية كاملة عن هذه الأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي تعيشها المملكة المغربية، خصوصا في ظرفية الغلاء المدمر المرتبط أساسا بمواد لها علاقة بحقيبة وزارة الفلاحة التي ظل يحملها رئيس الحكومة الحالية لخمس عشرة سنة تقريبا”، مبرزا أنه “بإجماع محللين ومؤسسات داخليين وخارجيين، فشل (أخنوش) في تأمين السيادة الغذائية للبلاد”.

وأضاف المقال أن ما يسمى “المخطط الأخضر” نجح في “توفير التغذية للخارج والرفع من الصادرات على حساب الداخل، و أقصى الفلاح الصغير، والمشكل أن نتائجه اليوم مستمرة وتهدد بدحر الطبقة الوسطى في العالم الحضري أيضا”.

كما ذكر بالطبقية التي تسود المجتمع المغربي، حيث قال ان المملكة “فيها أغنياء العمل المحترمون، نعم، ولكن فيها أغنياء الريع بالخصوص، وهؤلاء شبكة خطيرة عبارة عن دولة داخل الدولة. لقد أسسوا لنظام فساد عصي على الاختراق وواجب الحكومة أن تسقط الفساد لأنه أصل كل داء بما في ذلك التضخم”.

وشدد كاتب المقال أنه “إذا لم تسقطه، فيجب أن تسقط، ولذلك أعتقد أنه آن الأوان أن تسقط حكومة أخنوش، على الأقل الأولى، و أن يتم تغيير الفريق والخطة لنبدأ في ترميم هذا الخراب الذي تتفرجون عليه اليوم”.