النيابة العامة في بتطوان تفتح تحقيقا حول المتورطين في تنظيم عملية الهجرة الجماعية إلى مدينة سبة (المحتلة)

0
295

أخذت قضية تنظيم هجرة جماعية لشباب مغاربة في مدينة المضيق منحى قضائيا مع إعلان النيابة العامة المختصة الثلاثاء فتح تحقيق بهذا الخصوص، على خلفية محاولته الهجرة غير النظامية سباحة إلى مدينة سبتة (تحت الإدارة الإسبانية) انطلاقا من المضيق.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة إجراءات هذا البحث مع 23 مرشحا للهجرة غير المشروعة تم تسليمهم من طرف المصالح الأمنية الإسبانية، وذلك بعدما وصلوا عن طريق المنفذ البحري لمدينة سبتة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بهؤلاء المرشحين للهجرة غير المشروعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية، والكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

ونشر نشطاء، مقاطع فيديو وصور بمنصات التواصل الاجتماعي تظهر واقعة غرق مواطن ونجاح العشرات في العبور لسبتة (المحتلة)، الأحد.

وقال نشطاء إن محاولة العشرات من الشباب الهجرة غير النظامية سباحة إلى سبتة (تطالب الرباط باسترجاعها) أسفرت عن وفاة شاب، الأحد.

وقدر الحقوقيون عدد الذين حاولوا الهجرة بـ70 شابا.

وحمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان (غير حكومي)، الحكومة مسؤولية هذه الهجرة.

وقال المرصد في بيان، الإثنين، إنه “يتابع بحزن عميق هذه الوفاة، أثناء محاولة الوصول سباحة إلى سبتة المحتلة انطلاقا من مدينة الفنيدق (شمال)، فيما تمكن عشرات آخرون من الوصول”.

وأشار إلى أن محاولات الهجرة تأتي في ظل ما أسماه البيان “أزمة اقتصادية واجتماعية”.

ويعتمد اقتصاد سكان مدينة “الفنيدق”، بنسبة كبيرة على أنشطة “التهريب المعيشي”، عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لأغلب السكان منذ عقود.

ويعاني سكان المدينة أزمة اقتصادية واجتماعية، منذ أن قرر المغرب إغلاق معبر سبتة نهائيا في ديسمبر/كانون أول 2019، بحسب تقارير محلية.

وبدأت المدينة الأسبوع الماضي في إطلاق مشاريع تنموية وصناعية استهدفت تشغيل نحو 1200 شخصا، بعضهم كانوا يعملون في “التهريب المعيشي”.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت العام الماضي، 466 منظما للهجرة غير النظامية يشتبه في ارتباطهم بـ123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية.

وأضافت أنه تم خلال العام ذاته توقيف 9 آلاف و179 شخصا حاولوا الهجرة غير النظامية، من بينهم أكثر من 6 آلاف من جنسيات أجنبية.