تحت قبة البرلمان، وبالتزامن مع موجة الغضب التي يعبر عنها العديد من البرلمانيين، لم يتردد النواب في مطالبة رئيس الحكومة، الملياردير عزيز أخنوش، بالاعتذار للشعب المغربي على سوء تدبير الحكومة لملفات أساسية تمس حياة المواطنين، خاصة في قطاعات السياحة والصحة والتعليم.
أزمة السياحة وحجم الفشل الحكومي
شهدت الجلسة الأخيرة للبرلمان تبادلًا حادًا بين أعضاء الحكومة ونواب المعارضة الذين أكدوا أن وعود الحكومة في مجال السياحة قد ذهبت أدراج الرياح. وطالب النواب بأن يكون هناك تفاعل أكبر مع التحديات التي تواجه القطاع، مشيرين إلى أن الملايين من المغاربة يهربون إلى الخارج بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات، ما أثر على تراجع إيرادات السياحة الداخلية.
“نعم، الأرقام تؤكد ذلك. السياحة الداخلية، التي كانت أحد أوجه التنمية المستدامة، تحولت إلى معضلة في ظل غياب الحلول والبرامج الحقيقية”، قال أحد النواب البرلمانيين. “المغاربة، وخاصة من الطبقات الوسطى، لم يعودوا قادرين على الاستفادة من خدمات سياحية محلية، بينما الحكومة مشغولة ببرامج سياحة المال والأعمال، التي لا تخدم المواطن البسيط”.
هذه التصريحات تسلط الضوء على التناقض بين سياسة الحكومة، التي تركز على المشاريع الكبرى، في حين تتجاهل احتياجات المواطن المغربي، الذي أصبح يعاني من ارتفاع الأسعار والخدمات السيئة في قطاع السياحة. وقد أشار النواب إلى أن قطاع السياحة يجب أن يُعيد تفعيل “الهيئة العليا للسياحة”، وهي هيئة كانت تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولكن لم تنعقد أبدًا في ظل حكومة أخنوش.
القطاع الصحي: أزمة عميقة في ظل الإهمال
من جهة أخرى، لم يغفل النواب عن التنبيه إلى الأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي في المملكة، خصوصًا بعد سلسلة من الإضرابات التي ضربت المستشفيات. ووفقًا لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن الحكومة فشلت في تطبيق سياسات إصلاحية حقيقية للقطاع الصحي. “كيف يمكن لدولة أن تتفاخر بإصلاحات صحية، بينما المستشفيات تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات؟”، تساءل أحد النواب.
وقد سلطوا الضوء على أن ما يُصَرَّح به من قبل الحكومة لا يتناسب مع الواقع الميداني في المستشفيات المغربية، حيث تمثل أكثر من 70% من النفقات الصحية تتجه نحو القطاع الخاص، بينما يستمر المواطنون في معاناتهم.
الخطاب الرسمي: مسكنات على حساب الوطن
وفيما يتعلق بالخطاب الحكومي، اعتبر النواب أن تصريحات رئيس الحكومة تفتقر إلى المسؤولية الحقيقية. فقد أدلى عزيز أخنوش بتصريحات غير دقيقة حول تقدم البرامج الحكومية، ومنها البرنامج المتعلق بحماية اجتماعية، والتي جاءت في وقت كانت فيه الحكومة تواجه تزايدًا في عدد المستفيدين من الحماية الاجتماعية دون أي تحديث حقيقي للقوانين.
“نحن لا نطلب سوى الاعتراف بالأخطاء والاعتذار للشعب المغربي. المسؤولية تقتضي أن تتحمل الحكومة نتائج أعمالها، خصوصًا في ظل الفشل المستمر في تلبية احتياجات المواطنين في قطاع السياحة والصحة والتعليم“، قال أحد البرلمانيين.
أسئلة تحتاج إلى إجابة
وبينما يستمر الجدل في البرلمان، يطرح المغاربة العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها: أين هي الحلول الجذرية للمشاكل التي تؤرق المواطنين؟ لماذا لا يتم تحسين البنية التحتية للسياحة الداخلية بينما تستمر الدولة في دعم السياحة الخارجية؟ وكيف يمكن للحكومة أن تستمر في تقديم وعود غير قابلة للتحقيق بينما الفجوة بين الحكومة والشعب تزداد اتساعًا؟
إن الظروف الحالية تتطلب استجابة عاجلة من رئيس الحكومة ومن حكومته في التعامل مع مطالب الشعب، وإلا فإن استمرارية الوضع الراهن ستزيد من حالة الإحباط لدى المواطنين الذين أصبحوا يعانون من التهميش والإقصاء في ظل سياسات غير مدروسة وغير فعالة.
