تقرير: جمال السوسي
أصبح أهل الإسلام يلهثون وراء الغرب يُقلِّدونهم في كل شيء، لا يعبؤون إن كان هذا الشيء مُحرَّمًا ويصطدم بالشرع، أو مكروهًا والأَولى تركه، أو حتى تافهًا لا يستحق عناء كل هذا اللهث، وكأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ بيننا يصف ما تحياه الأمة وصفًا دقيقًا مُعبرًا.
فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لتتبعُنَّ سَنَنَ من كان قبلَكم، شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراعٍ، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبٍّ تبعتُمُوهم))، قلنا: يا رسولَ اللهِ، اليهودُ والنصارى؟ قال: ((فمَنْ؟)) [البخاري: 7320].
الرباط – أكد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي أنه سيمضي قدماً في تدشين مشروع قانون لتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.
ويبدو أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل والحريات، يسعى إلى توسيع هامش الحريات الفردية وحقوق المرأة (خاصة) في المملكة المغربية الشريفة بتشريع قانوني رغم الانتقادات التي تطاله بهذا الشأن، معتبرا أنه يجب تجريم مطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج ضمن معركة “تحديث المجتمع”.
وقال وهبي في لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمغرب المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، الأربعاء بالرباط “لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”.
وأضاف “كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويستأجر شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل”.
وتعاطى الوزير بنفس المنطق مع مسألة مطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج، حيث عبر عن رفضه لهذا الإجراء الذي تطبقه جميع الفنادق في المغرب، دون الاستناد على نص قانوني صريح، قائلا “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول إلى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”.
واعتبر أن هذه الممارسة تعني “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.
ويحيل حديث وزير العدل إلى مشروع القانون الجنائي الذي ستناقشه الحكومة بعد أيام، إذ يبدو أنه سيتضمن نصا يمنع وإن بشكل غير مباشر، مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.
وتتجه وزارة العدل إلى إحالة العديد من النصوص القانونية على الأمانة العامة للحكومة في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما مشروع القانون الجنائي.
ولفت وهبي “المغرب لن يتمكن من الانفتاح والدخول إلى المستقبل إلا إذا قبل بتغييرات شجاعة وقوية ومؤثرة”.
وأضاف “أعرف أن هناك مجازفة؛ فإذا نجحنا فإن ذلك سيُحسب للجميع، وإذا أخفقنا سيتم تحميل المسؤولية للوزير.. ولكنني سوف أتحمل هذه المسؤولية إذ لا يجوز، احتراما لهذا الوطن واحتراما للمرأة، أن نتراجع في إنصاف المرأة ومنحها حقوقها، وإلا فنحن كجيل سنكون قد قمنا بخيانة تاريخية تجاه هذا البلد”.
في نوفمبر 2021 قالت مجلة “إيكونوميست” في تقرير بنفس العنوان إن “أصحاب الفنادق المتضررين يريدون من المغرب إضفاء الشرعية على ممارسة الجنس قبل الزواج” فيما القانون يقول إنه “بدون شهادة زواج لا يوجد مفتاح غرفة”.
