وجهت النائبة البرلمانية إبتسام عزاوي سؤالا كتابيا موجها إلى السيد وزير الصحة لمطالبته بفتح قنوات الحوار مع الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا” بالرباط.
إذ تعتزم الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا” بالرباط خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 ماي الجاري، بكافة المؤسسات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا ما عدا مصالح المستعجلات والإنعاش ومصالح كوفيد-19″.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجا على مجموعة من الاختلالات والإخفاقات التي تمس في العمق مكتسبات وحقوق العاملين، كطريقة تدبير تعويضات الحراسة والإلزامية التي فشلت مديرية المركز في صرفها لفائدة العاملين لما يزيد عن أربعة سنوات خلت، بالرغم من استفادة نظرائهم بمؤسسات صحية أخرى على المستوى الوطني.
وإضافة لذلك، فإن العديد من المطالب المضمنة بالملف المطلبي لهذه الشغيلة لازالت عالقة وتنتظر فتح الحوار في شأنها.
وبناء على ما سبق، تسائل النائبة البرلمانية الشابة إبتسام عزاوي،عن التدابير التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها من أجل تفادي الإضراب الذي تعتزم الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا” خوضه بحر الأسبوع المقبل، لما سيكون له من آثار سلبية على الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويعاني قطاع الصحة في المغرب من مجموعة من المشاكل، لخصها وزير المالية في ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية والتفاوتات الكبيرة في التوزيع الجغرافي للمراكز الاستشفائية والكفاءات الطبية.
وتجبر الخدمات “الرديئة” التي تقدمها المستشفيات العمومية المواطنين المغاربة على التوجه إلى المصحات والعيادات الخاصة رغم ارتفاع تكاليف العلاج.
ويشغل القطاع الخاص أكثر من 13 عشر ألف طبيب في مختلف التخصصات وهو ما يفوق بنحو ألف عدد نظراءهم في القطاع العام.
وبحسب أرقام متوفرة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، فإن عدد المصحات الخاصة يبلغ 359 مصحة في مقابل أكثر من ألفي مركز ومستشفى عمومي.
ولا يتجاوز راتب الطبيب في القطاع العام 8 آلاف درهم (حوالي 800 دولار) وهو ما يقل بكثير عن الراتب الذي يتقاضاه الطبيب الممارس في القطاع الخاص.
ويتوفر المغرب حاليا على سبع جامعات للطب والصيدلة وخمس مستشفيات جامعية تتوفر على مختلف التخصصات. وتراهن الدولة على إحداث مستشفى جامعي في كل محافظة من محافظاته الاثنتي عشرة وذلك ضمانا للتوزيع الجغرافي العادل للخدمات الصحية.
