اشترط رئيس مجلس النواب ، رشيد الطالبي العلمي،في بيان على السيدات والسادة النواب الادلاء بـ “حواز التلقيح” كشرطاً للدخول إلى البرلمان المغربي وحضور جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2022 الاثنين المقبل.
بعد إقرار “رئيس مجلس النواب” في المغرب إجبارية جواز التطعيم على نواب الشعب، ماذا سيكون الموقف مع السيدة نبيلة منيب (الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد) التي أعلنت رفضها للتلقيح “، ستكون هناك مشكلة سياسية كبيرة في المغرب: منع برلمانية وزعيمة حزب سياسي من الدخول الى البرلمان! هذا لم نشهد له مثيلاً في أي من بلدان العالم!”.
وفي هذا الصدد، أعلنت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الجمعة، رفضها الإدلاء بجواز التلقيح لولوج البرلمان، بعد قرار مجلس النواب فرض الأخير على جميع النواب كشرط أساسي من أجل ولوج مرافقه.
وقالت منيب على صفحتها بموقع فيسبوك: “سأرفض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج البرلمان، وفرض الجواز سيؤثر سلبا على الحقوق والشغل والاقتصاد، وأنا متخوفة مما يتم تحضيره من وراء فرض هذا الجواز أخشى أنهم يخبؤون مصيبة أكبر من المشكل الصحي”.
ويأتي قرار زعيمة اليسار في المغرب، رداً على بيان رسمي لـ “رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي”، أكد فيه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بـ”جواز التلقيح”، تنفيذا لقرار السلطات العمومية.
وترى منيب أن فرض جواز التلقيح يعتبر “قرارا جائرا وتجاوزا للحرية وفرضا لعملية التلقيح، وهو ما يشكل انتهاكا لقوانين الدستور”، مشيرة إلى أنه “لا أحد سيقبل بانتهاك الحريات وتهديد السلم والتماسك الاجتماعي للمواطنين”.
ويعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ مشترك لمجلس النواب (الغرفة الأولى والثانية) أن الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.
لكن القرار أثار بعض ردود الفعل الرافضة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أنه “تقييد للحرية”، وعلى اعتبار أن التلقيح يظل اختياريا، وهو ما انعكس على بعض المناطق التي شهدته زحاما للحصول على التطعيم.
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان، الخميس، إن القرار “خرق سافر لحقوق دستورية وكونية، وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد وضرب حرية التنقل والتجول”.
واستنكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، “الشكل المفاجئ” الذي أقرت به الحكومة القرار وتطبيقه، قائلا: “قرار بهذا الحجم لا يمكن إصداره بين عشية وضحاها، دون منح المواطنين فرصة لاستيعابه وشرح أبعاده”.
بدورها، قالت البرلمانية السابقة أمينة ماء العينين: “منح صلاحية مراقبة الجواز الصحي لأشخاص لا يحملون الصفة الضبطية يطرح إشكالا قانونيا”.
وأضافت “من الصعب تطبيق القرار، خاصة في المقاهي والمطاعم التي تضرر أصحابها كثيرا جراء الجائحة، فكيف سيطلبون من زبائنهم جواز التلقيح؟”.
والإثنين، قررت الحكومة المغربية الجديدة اعتماد “جواز التلقيح” كشرط حصري يجب إبرازه أثناء التنقل بين المحافظات والمدن، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج.
جاء ذلك في بيان للحكومة، الذي حدد الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعدا لسريان القرار.
البرلمان المغربي بلا معارضة تقريبا
يقول محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات: “كأننا عدنا إلى ما قبل 2011.. تم طي الصفحة. الإسلاميون ليسوا خارج السلطة فحسب، بل هم خارج اللعبة. مع عدد المقاعد التي حصلوا عليها [13 من 395] أصبحوا غير ذوي أهمية”.
ويضيف مصباح: “لن تكون هناك معارضة تقريبا في البرلمان، وهو ما لا وجود له في أي ديمقراطية.. في المغرب، كان هناك دائما نوع من التوازن، حتى لو كانت المعارضة ضعيفة. ستكون لدينا حكومة قوية للغاية يمكنها أن تمرر أي قوانين، وستضم رجال أعمال ذوي مصالح كبيرة”.
كما يأتي اختفاء المعارضة في البرلمان على خلفية حملة قمع ضد التعبير عن المعارضة في السنوات الأخيرة، أدت إلى سجن العديد من الصحفيين المستقلين بعد محاكمات بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
قال مسؤولون مغاربة إنه لم تتم محاكمة أي شخص بسبب إبداء آرائه، وإن من حوكم قد خالف القانون.
وقال عمر الحياني، العضو المنتخب في المجلس المحلي للعاصمة الرباط، ممثلا لاتحاد اليسار الديمقراطي، إن غياب المعارضة وقمع الإعلام قد يهدد الاستقرار.
وقال: “الخطر هو أن تنتقل المعارضة إلى الشارع. سيكون هناك أشخاص سيعارضون الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية التي ستجريها الحكومة. أو يمكننا أن نرى المزيد من الإجراءات مثل مقاطعة 2018”.
ومن ثم، سيكون التصريح بجواز التطعيم شرطاً ضرورياً لدخول المطاعم والمقاهي والحمام التقليدية والسينما والملاعب ووسائل المواصلات العامة والفنادق ومراكز التسوق وغيرها. كما سيُطلب الجواز للمشاركة في بعض مباريات التوظيف التي تنظمها الإدارات العامة أو إجراءات التحاق متدربين بالقطاع الخاص.
وقد تلقى أكثر من 21 مليون شخص جرعتي اللقاح، حسب آخر حصيلة رسمية. كما استفاد قرابة 800 ألف منهم من جرعة ثالثة بدأ العمل بها مطلع أكتوبر.
وزارة الصحة تسحب 3 دفعات من لقاح «كورونا» لحسم الجدل حول حدوث وفيات بسبب لقاح “فايزر” الأمريكي!
