أحزاب الائتلاف الحكومي توقع ميثاقا يحدد خارطة طريق عملها وتحقيق الانسجام بين أعضائها

وقعت الأحزاب الثلاثة التي شكلت الحكومة المغربية، الإثنين، ميثاق شرف بهدف التنسيق بين مكوناتها وتحقيق الانسجام بين أعضائها.

جاء ذلك بحسب بيان للأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال، صادر الاثنين، عقب توقيع الأمناء العامين لهذه الأحزاب على هذا الميثاق بالرباط.

وقالت الأحزاب الثلاثة، وهي التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، إن توقيع زعمائها هذا الميثاق، يأتي تجسيدا لالتزامها الجماعي واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب.

ويشكّل ميثاق “الأغلبية الحكومية” وثيقة سياسية نقلت العمل الحكومي في المغرب من العرف السائد إلى مستوى القوانين المكتوبة والملزمة. كما يضع الميثاق الأولويات التي يتعين على الحكومة السير وفقها في عدد من الملفات الداخلية والخارجية.

ووقع على الميثاق كلا من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار(قائد الائتلاف الحكومي)، و عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.

وقال رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” ( قائد الائتلاف الحكومي) عزيز أخنوش، خلال التوقيع، إن الميثاق يشكل “تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف الحكومي، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، والالتزامات الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة”، معتبراً أن “زمن التهرب من المسؤولية والرمي بها على الآخرين انتهى، وأن الجميع داخل التحالف الحكومي مسوؤل ومتضامن مع الجميع”.

وأوضح أن المغرب “أمام انطلاق تجربة سياسية جديدة بثقافة تدبيرية مغايرة وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد، يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسة التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول”.

ولفت رئيس “التجمع الوطني للأحرار” إلى أن التحالف الحكومي الحالي “طبيعي وديمقراطي أفرزته مخرجات العملية الانتخابية التي جرت في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي بوأت الأحزاب الثلاثة مركز الصدارة من أجل تدبير الشأن العمومي”، مؤكداً أنه “تحالف من أجل تحقيق انتظارات المواطنين والمواطنات للعيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي خلفتها وما زالت تخلفها جائحة كوفيد”.

وبينما لم تكشف أحزاب الأغلبية خلال حفل التوقيع عن مضامين “ميثاق الأغلبية”، قال أخنوش إن “تأسيس وتنزيل التحالف الحكومي والتوقيع على ميثاقه ليس غاية في حد ذاته؛ بل وسيلة للدفع بعمل الحكومة والبرلمان إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية والجدوى”، مؤكداً أن “ذلك لن يتحقق دون وجود شراكة حقيقية من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك، نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة كما مكتسباته”.

من جهته، وصف الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” عبد اللطيف وهبي، الأغلبية الحكومية بأنها “إصلاحية، منسجمة وشجاعة، مسؤولة في خطابها السياسي، وقوية في التزامها الفعلي”، مؤكداً أن حزبه “سيحرص على أن يكون عمود أغلبية سياسية تشكل وحدة حكومية منسجمة، ناجعة وفاعلة وغير مسبوقة في تاريخ الحياة الحكومية بالمغرب”.

وقال وهبي إن حزبه لا يعتبر التوقيع على “ميثاق الأغلبية” مجرد استعراض إعلامي أو إشهار مجاني لمكانته السياسية، أو حتى ممارسة عادة حكومية تدخل في باب الترف والتباهي السياسي، بل أكد أنه يعتبرها “لحظة التزام حقيقية، لحظة تجديد العهد، لحظة استحضار معنى الوفاء بالوعود، وتحمل كامل المسؤولية اتجاه البلاد والشعب. لذلك قدرنا المكانة العالية والقدسية لهذا الميثاق”.

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لحزب “الاستقلال” نزار بركة أن إخراج “ميثاق الأغلبية” إلى حيز الوجود اليوم، “يعبر عن رغبة جماعية في العمل الجماعي المنظم والمكثف، وعن التعاون والتضامن لمواجهة كافة التحديات، كما يجسد الحرص المشترك للأحزاب على اتباع نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية”.

كما أكد أن “ميثاق الأغلبية” يشكل “إطاراً مؤسساتياً ومرجعاً يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية، بما يتطلبه ذلك من انسجام وتجانس وتعاون ونجاعة في وضع وتنزيل الإصلاحات المنشودة، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الأحزاب في برامجها الانتخابية”.

ويأتي هذا الميثاق، وفق البيان، “تجسيدا لالتزامها الجماعي، واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالبلاد..”

واعتبر البيان أن هذا الميثاق “يعطي أوسع الآفاق للعمل المشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع احتياجات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية.”

​​​​​​​وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعضاء الحكومة الجديدة، حيث ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار‪”.

وحصل “التجمع الوطني للأحرار” بالانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، على 102 مقعدا برلمانيا (من أصل 395)، متبوعا بحزب “الأصالة والمعاصرة” ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب “الاستقلال” بـ81 مقعدا‪.

زعيمة حزب معارض وبرلمانية مواصلة منعي من دخول البرلمان تعسف وعبث كبير