تحركات مغربية ضد تمويل الإرهاب، بعد أن وضعت “مجموعة العمل المالي” العام الماضي المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لهذه الأخيرة والتي تحث من خلالها المملكة المغربية على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
وفي وقت سابق ، وأعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مؤتمر صحفي، تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وخلال الربع الأول من 2021، انتقل المغرب من القائمة الرمادية الخاصة بالدول غير المتعاونة في المجال الضريبي لدى الاتحاد الأوروبي، إلى القائمة الخضراء.
ومنذ ذلك الحين، يبذل المغرب جهودا لتعزيز شفافية أنظمته المالية والضريبية، وتفادي إدراج البلاد في قائمة اللوائح السوداء لمجموعة العمل المالي على مستوى العالم.
في هذا الإطار وقع الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة وعبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الطرفين، بهدف وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك ،وفقا لبلاغ لرئاسة النيابة العامة .
واوضح البلاغ أن هذا التعاون يأتي: “نظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها”.
ووفقا لهذه المذكرة فإن النيابة العامة وبنك المغرب سيعملان على وضع إطار للتعاون، يتركز بشكل خاص على إنشاء قناة معلوماتية مؤمنة للتبادل بين الطرفين. كما يتعلق الأمر أيضا بإحداث منتدى وطني للتفكير والتبادل بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يهدف إلى أن يكون على المدى المتوسط قوة اقتراحية ومصدرا للمعايير والممارسات الجيدة في هذا المجال.
كما تنص المذكرة على حماية النظام المالي العام، من خلال التبادل الاستباقي للمعطيات النوعية والكمية، فيما يتعلق بمختلف أشكال الجرائم المالية.
وسلط الداكي الضوء على الدور المحوري، الذي يلعبه بنك المغرب في ضمان نزاهة العمليات المالية، والحفاظ على النظامين البنكي والمالي، ومواجهة كافة أشكال الإخلال بالأمن المالي. وقال إن «رئاسة النيابة العامة، وانطلاقا من دورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية في هذا الاتجاه، تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين، وتخليق السوق المالية، ومكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ودعا الداكي إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق، بغية تحسين أداء المؤسسات المالية، وهيئات الإشراف والرقابة وأجهزة إنفاذ القانون. وخلص إلى أن «هذه الشراكة ستنعكس إيجابا على تقييم بلادنا خلال عملية المتابعة المعززة لمنظومتنا الوطنية في المجال».
من جهته، أشاد الجواهري بالعلاقة المتينة التي تجمع مؤسسة النيابة العامة وبنك المغرب، والمتمثلة في التعاون المستمر من أجل صون سلامة النظام المالي الوطني، حيث يعد بنك المغرب حلقة رئيسية في سياق الأبحاث والتحقيقات المالية، التي تأمر بها النيابة العامة وتشرف على حسن سيرها. مبرزا أن هذا الاتفاق يعد مبادرة لتثمين هذه العلاقة القائمة، والتي سوف تكلل باعتماد قناة معلوماتية مؤمنة لتسريع وتيرة تبادل المعلومات بين الطرفين، وأوضح أن هذا الورش المعلوماتي سيتم الشروع في العمل به خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وحضر حفل التوقيع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس ذاته، وكذا رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وتسعى الإجراءات المغربية للسيطرة على “كافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها”.
وتتولى مجموعة العمل المالي (مقرها باريس) باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات، وتتبع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير.
ارتفاع الأسعار يُبدّد فرحة المواطنين برمضان
