ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني المغربية، أن المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، احال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح امس الثلاثاء، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، احال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح امس الثلاثاء، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.
#مكافحة_الجريمة
الدار البيضاء وطنجة..تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهجير أشخاص إلى خارج أرض الوطن بغرض استئصال وبيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية مهمة. pic.twitter.com/IBhkjuin31— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 5, 2022
وكانت فرقة أمنية ، قد فتحت بحثا ميدانيا وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية، والذي أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية، كما مكنت الأبحاث والتحريات، في هذه المرحلة من البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
انطلقت أولى مسارات البحث في هذه القضية مع إعلان صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل اسم “سوق بيع الكلى”، عرض خدمات لبيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية مُغرية. ولم يتضمن الإعلان أي رقم هاتفي لتسهيل التواصل مع الجهة التي تتولى استئصال الأعضاء والمتاجرة بها، وإنما كان يتعين على الراغب في التواصل مع أصحاب هذا الإعلان، على الخاص.
وبمجرد أن يرسل أي شخص رسالة نصية على الخاص، حتى تصله رسائل متتالية تطالبه بإرسال رقمه الهاتفي، وفصيلة دمه، وبعد مرور ما يربو عن أسبوع تقريبا من هذه المحادثات النصية، تتواصل سيدة مجهولة مع الطالب على رقمه الهاتفي، وتطالبه بإجراء تحليلات طبية للتحقق من فصيلة دمه ووضعه الصحي، كما تحضُّه على ضرورة إنجاز جواز سفر إذا لم يكن متوفرا وقتها، مع ضرورة تسليم هذه الوثائق لشخص آخر يُحدد موعد اللقاء به في المدينة التي يقطن بها.
وبعد الانتهاء من هذه المرحلة التمهيدية، تحدد السيدة المجهولة نفسها لهذا الشخص، موعد السفر نحو تركيا لإجراء العملية الجراحية، كما تخبره بكل تفاصيل هذه العملية وعائداتها المالية غير المشروعة.
واكتشفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في أثناء التحقيق وتتبع أحد الأفراد المشتبه فيهم في القضية، أن السيدة المجهولة قد طلبت من أحد الضحايا المفترضين، التوجه إلى المحطة الطرقية بالدار البيضاء لاستلام طرد من سائق حافلة لنقل المسافرين، دون أن تكشف عن فحوى الطرد ووجهته.
وخلال تفتيش هذا الطرد فور استلامه عُثر بداخله على كميات من المخدرات ملفوفة بعناية في الألياف الداخلية لهذه السترة.
وتطلب السيدة عقب ذلك من الضحية، تسليم الطرد لشخص آخر قادم من مدينة طنجة على مستوى محطة القطار، وهنا اكتشف المحققون أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية يتلاعبون بضحاياهم وفق لعبة “المتاهة”.
وأكد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث القضائية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك بعد الاشتباه في ارتباطهم بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية التي تتوفر على امتدادات وارتباطات إقليمية ودولية، سواء داخل المغرب أو تركيا أو حتى في دول أخرى.
وبحسب مصادر قريبة من البحث فإن الأشخاص الموقوفين في المغرب كان ينحصر دورهم في انتقاء الضحايا و”تجهيزهم” قبل تهجيرهم نحو تركيا محمّلين بالمخدرات وبكلى صحيحة صالحة للاستئصال والبيع. وهناك في تركيا يشرع مواطنون أجانب ينشطون في إطار الشبكة الإجرامية نفسها باستقبال الضحايا وإيوائهم وإخضاعهم للعملية الجراحية المطلوبة في مصحة موجودة بالعاصمة التركية أنقرة.
وأكد الضحايا الفعليون، ممن باعوا كليتهم، في محاضر تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية، أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية كانوا يسلمونهم تذكرة السفر ومبلغ 14 ألف دولار مقابل الكلية الواحدة، مع خدمات إقامة وتغطية شاملة لكل النفقات، مُضاف إليها مصروف يومي قدره 150 ليرة تركية.
وفي سياق متصل، شددت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها المنشور في هذه القضية، على أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكّنت من حجز مبالغ مالية بالعُملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، كما ضبطت إيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدّر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة أُخضعت للخبرات التقنية المطلوبة.
كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه “تم إيداع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث”، مشيرة في السياق نفسه إلى أن “عمليات البحث والتنسيق في هذه القضية ستبقى متواصلة مع مكتب إنتربول أنقرة بتركيا، لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
