أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة،حكمها، بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن لمدة 4 سنوات والصادر من قبل المحكمة الابتدائية في المدينة شمال شرقي المغرب، يوم أمس الخميس، ضد الناشط والمعتقل السابق على خلفية حراك الريف، ربيع الأبلق.
بهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف في الحسيمة قد أيّدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في المدينة، كما جرت مضاعفة مبلغ الغرامة من 20 ألف درهم إلى 40 ألف درهم (أي ما يعادل 4 آلاف دولار)، بحسب ما كشفت محاميته سعاد البراهمة اليوم الجمعة.
وتوبع الأبلق بتهمة “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت، قبل أسابيع، إنّ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الحسيمة اتهم الأبلق بالإخلال علناً بـ”واجب التوقير والاحترام لشخص الملك”، بموجب المادة 179 من القانون الجنائي، داعيةً السلطات المغربية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي مارس/ آذار الماضي، استُدعي الأبلق عدّة مرات إلى مركز الشرطة في الحسيمة، حيث استجوب بشأن التصريحات الواردة في المقطعين، في حين كان قد مثل لأوّل مرّة أمام المحكمة في 11 إبريل/ نيسان الماضي.
وكان الناشط والمعتقل السابق قد أعلن، في 18 مايو/ أيار الماضي، عن استدعائه من قبل النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الحسيمة للمثول أمامها في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، وذلك على خلفية تهم جديدة منسوبة إليه تتمثّل في “التحريض على التظاهر، والإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”.
وكان الأبلق قد حوكم بالسجن خمس سنوات في يونيو من العام 2017 بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”انتحال صفة صحافي”، بسبب تعليقات نشرها على مواقع إلكترونية داعمة احتجاجات حراك الريف. وتلقّى بعدها عفوا ملكيا وأُفرج عنه في العام 2020، بعدما خاض عدّة إضرابات عن الطعام في السجن.
وطالبت العديد من الأصوات والمنظمات الحقوقية السلطات المغربية بوقف المتابعة في حق الأبلق، وإسقاط التهم في حقه.
وقالت هيومن رايتس ووتش “ليس هناك حق أكثر جوهرية من حق انتقاد من يتولى السلطة، ولو كان ملكا. على المغرب أن يكف عن ملاحقة المنتقدين مثل ربيع الأبلق بناء على قوانين تقدس فعليا شخص الملك”.
وقضى الأبلق، في وقت سابق، 3 سنوات حبسا، على خلفية نشاطه بالحراك الشعبي الذي عرفته منطقة الريف في أواخر سنة 2016، بعد الافراج عنه سنة 2020.
وشكّل مصرع بائع سمك يدعى محسن فكري داخل شاحنة للقمامة، كان قد صعد إليها لاسترداد بضاعته المصادرة من طرف السلطات المحلية، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، الشرارة الأولى لاندلاع حراك الريف، بعدما نظّم شباب غاضبون وقفةً احتجاجيةً دفعت محافظ الإقليم ومسؤولاً قضائياً بارزاً للنزول إلى الشارع من أجل التفاوض معهم.
ومنذ تلك الليلة، عمّت الاحتجاجات مدينة الحسيمة ومناطق مجاورة لها، ليتحوّل مطلب المحتجّين من محاكمة المتسبّبين الحقيقيين في مصرع بائع السمك إلى مطالب أكبر وأشمل، تتضمّن رفع التهميش وما يسمّى العسكرة الأمنية عن الحسيمة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل.
وعرفت الاحتجاجات، لا سيما في مدينة الحسيمة، زخماً بشرياً لأشهر عدة، حيث شهدت المدينة تظاهرات ومواجهات بين المحتجّين وقوّات الأمن، انتهت باعتقال العشرات من الناشطين، أبرزهم ناصر الزفزافي، وذلك قبل أن تخفّ حدّة هذه الاحتجاجات.
يذكر أن “حراك الريف” هو سلسلة من الاحتجاجات الشعبية شهدتها مدينة الحسيمة في منطقة الريف شمال المغرب منذ مقتل الشاب محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016 سحقا في شاحنة للقمامات على يد الشرطة المغربية ما اشعل فتيل احتجاجات غاضبة تنادي بتحقيق لائحة من المطالب التنموية للمنطقة الفقيرة و المهمشة.
ويعتبر ربيع الأبلق المدافع عن حقوق الإنسان أحد نشطاء “حراك الريف” وهو صاحب أطول سلسلة إضراب عن الطعام في سجون المغرب حيث بلغ مجموع أيام اضرابه 284 يوما.
“إقراض متهور”.. قرض جديد من البنك الدولي بـ500 مليون دولار.. هل تعمدت الحكومة إغراق البلاد في الديون؟
