ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ان العمليات الأمنية التي باشرتها مصالحها لزجر أعمال الغش في الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2021-2022، أسفرت عن ضبط 573 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم 468 مشتبها فيه من أجل ارتكاب أعمال الغش، والباقي يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات معلوماتية تستعمل لأغراض الغش المدرسي ونشر محتويات رقمية على الأنترنيت مرتبطة به.
وأوضح البلاغ، أنه بخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الغش التي تعاملت معها مصالح الأمن الوطني، فقد جاءت الحالات المسجلة بولاية أمن الدار البيضاء في المقدمة من خلال تسجيل 158 حالة، تليها ولاية أمن أكادير ب 71 حالة غش، ثم ولاية أمن الرباط بـ 38 حالة، وولاية أمن مراكش بـ 36 حالة.
وأشار البلاغ إلى أن يقظة المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ،أسفرت عن تشخيص هويات 125 شخصا ممن أنشؤوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغش، جرى توقيف 54 مشتبها فيه من بينهم، فيما يجري حاليا تحديد مكان تواجد الباقي من أجل توقيفهم على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني، كما تم أيضا توقيف 51 شخصا للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج أجهزة الاتصال اللاسلكية المستعملة في عمليات الغش.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا مكنت من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التكنولوجية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 121 هاتفا محمولا، و182 جهازا لاسلكيا للاتصال، بالإضافة إلى 143 سماعة لاسلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، فضلا عن مجموعة من اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالأنترنت.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التكنولوجية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 121 هاتفاً محمولاً و182 جهازاً لاسلكياً للاتصال، بالإضافة إلى 143 سماعة لاسلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، فضلاً عن مجموعة من اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالإنترنت.
ولمواجهة الغش في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، لجأت وزارة التعليم إلى خطة تقوم على الاعتماد على فرق محلية ومتنقلة للقيام بعملية الكشف عن حيازة الوسائط الإلكترونية داخل مراكز الامتحانات.
وبحسب الخطة، استعانت الفرق المحلية والمتنقلة بآلات كاشفة من أجل ضبط الأشخاص الذين يودون الغش في الامتحانات.
وعاد ملف الغش باستعمال وسائل متطورة إلى الواجهة في المغرب على بعد أيام قليلة من انطلاق الامتحانات، إذ أوقفت الشرطة المغربية عدداً من الأشخاص لتورطهم في “حيازة أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية، وترويجها”.
وتنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الماضية، حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطورة، موجهة للمترشحات والمترشحين، من أجل الغش في امتحانات البكالوريا.
وأمام هذا التحدي، اضطرت وزارة التعليم إلى الاستنجاد بوضع قانون زجري للغش، صدر عام 2016، تضمن عقوبات حبسية تراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، وغرامة تراوح ما بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي)، و10.000 درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وينصّ القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذلك استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا.
كذلك، ينص القانون على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءاً بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاءً بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة حسب درجة خطورة الغش، منها اعتماد نقطة موجبة للرسوب، والإقصاء لمدة سنتين من اجتياز الامتحان في القانون.
وينص أيضاً على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه من أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حال ضبط السلطات العمومية شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
وينتظر أن يعلن عن نتائج امتحانات البكالوريا في الأول من يوليو/ تموز المقبل، أما دورة الاستدراك فستمتد من 15 إلى 19 يوليو/ تموز المقبل، على أن يكون الإعلان عن النتائج يوم 22 من الشهر نفسه.
