حجزت مصالح الأمنية المغربية بمدينة العرائش، أزياء رسمية خاصة بالدرك الملكي، كانت يرتديها اعضاء في شبكة تنشط في تهجير البشر بمناطق الشمال، وكشفت التحقيقات الأولية أن دركيا باع زيه الرسمي مقابل 5000 درهم وخوذة بـ 150 درهما لوسيطة في “الحريك” أي التهجير ولا زال البحث جارية عن دركية ثانية يشتبه في منحها زيها الرسمي إلى الوسيطة.
وكان المحققون، قد حجزوا قبعة سوداء اللون شبيهة بالتي تتوفر عليها عناصر درك دار السكة، إلى جانب زي ونياشين “أجودان”، وزي دركي نسائي عثر عليه بحقيبة لدى أحد الموقوفين بنياشين رقيب، وأصفاد وحزام جلدي أبيض خاص بالجهاز، وخوذة سوداء، وأحيلت المحجوزات على سرية الدرك بالعرائش.
وتفجرت القضية بعدما داهمت فرقة تابعة للأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، أربعة مرشحين للهجرة السرية كانوا على متن سيارة تابعة لوكالة لكراء السيارات، وأثناء تعميق البحث معهم تبين أن الأمر له علاقة بشبكة للتهجير السري، قبل أن تتدخل الوسيطة الرئيسية وهي ترتدي زيا للدرك الملكي، وطالبت الأمنيين بالإفراج عن الموقوفين، مدعية أنهم من عائلتها، وبأنها تعمل في صفوف الدرك الملكي بالبيضاء، وجرى نقل الجميع إلى مقر فرقة الشرطة القضائية، لتظهر الأبحاث أن أحدهم موضوع مسطرة بحث بتهمة الهجرة السرية، وأن مشتكيا يتهمه بسلبه 30 الف درهم لتهجيره دون جدوى.
واظهرت الابحاث أن الوسيطة تنتحل صفة دركية، كما أسفر فحص هاتفها المحمول، وجود العشرات من الصور وهي ترتدي الزي الرسمي لجهاز الدرك الملكي، كما انتقل الفريق الأمني إلى دوار الحميدية الحجر، بعين حرودة، وحجز أصفادا داخل غشاء جلدي، وقبعة سوداء اللون للدرك الملكي ونياشين لرتبة رقيب.
واعترفت الوسيطة أنها كانت تلج المحاكم والمستشفيات وباقي الإدارات العمومية بالزي الرسمي للدرك الملكي، قصد قضاء أغراضها، تم إحالتها على المحكمة العسكرية بالرباط بتهمة السرقة.
وبحسب دراسة نشر، فإنّ 18 في المائة من الشباب المستجوبين يعتبرون أنّ الهجرة هي هدفهم المستقبلي، فيما أشار 38 في المائة إلى أنّ الهدف إتمام الدراسة، وقال 17 في المائة إنّهم سيحاولون تأسيس مشروع مهني خاص إذا توفر الدعم، و13 في المائة إنّهم سيبحثون عن وظيفة في القطاع العام.
