بدأت السلطات التركية حديثا وبناء على تعليمات من وزير الداخلية الجديد في حكومة أردوغان شن حملة تضييق تستهدف الإسلاميين في تركيا وبالأخص جماعة “العدل والإحسان” المغربية المحظورة.
قالت جماعة “العدل والإحسان” إن السلطات التركية قامت يوم أمس 14 غشت 2023 بتوقيف أحد أعضائها، ويتعلق الأمر بمحمد أتيتيش، الطبيب الأخصائي في طب العيون، وعائلته (الزوجة والولد الرضيع والوالدة) بدون سبب وبدون توجيه أي تهمة لهم ليتم احتجازهم جميعا في ظروف غير إنسانية وبدون مراعاة الوضعية الصحية لوالدته.
وأوضحت الجماعة في بيان لها، أن محمد أتيتيش سبق له زيارة تركيا أكثر من مرة ولم يسبق له أن كان عرضة للمتابعة أو التوقيف سواء في المغرب أو في أي دولة أخرى، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع وخلفيات هذا الإجراء الذي يخرق حقه في التنقل وحقه في معرفة سبب احتجازه، ويسائل الدولة التركية حول مدى وفائها بالتزاماتها الدولية.
وأشارت أن محمد أتيتيش صرح للفضاء المغربي لحقوق الإنسان، بأنه عضو في جماعة العدل والإحسان المغربية القانونية والسلمية، مستغربا من إقدام السلطات التركية على هذا الاحتجاز ومدى توافق هذه السلوكات غير القانونية وغير الحقوقية مع ما يروج حول احترام تركيا لحقوق الإنسان.
وطالب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن أتيتيش وعائلته، وجبر ضررهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار هذه الممارسات غير المفهومة دواعيها والتي يسجل الفضاء سوابق مماثلة لها.
ويوم 16 كانون الثاني/يناير 2016 منعت السلطات التركية ندوة فكرية كانت تنظمها مؤسسة عبد السلام ياسين، مؤسس جماعة “العدل الإحسان”، بمدينة اسطنبول.
وعلقت الجماعة على منع الندوة بكونها استجابة تركية لضغوطات الرباط، وقال أرسلان: “حسب المعطيات التي توصلنا بها بطرق غير رسمية، فإن تدخل المغرب هو الذي أدى إلى منع النشاط، ونحن نرجّح هذه الفرضية خاصة بعدما بلغتنا بطرق غير رسمية حتى الآن”.
ويرى مراقبون أن تكرار منع قيادات جماعة العدل والإحسان من دخول تركيا، وعرقلة أنشطتها في تركيا، مؤشر على أن التفاهم المغربي التركي يقوم على محاصرة ما تعتبره الدولتان معارضة لهما.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار السلطات المغربية، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة “محمد الفاتح”، والمتواجدة بسبع مدن مغربية، يتابع الدراسة فيها أزيد من 2500 تلميذ، وجدوا أنفسهم فجأة دون دراسة. إقفال المدارس سيتم داخل أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من يوم الخميس 5 يناير 2017، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، ويأتي بعد 5 أشهر من إرسال الحكومة التركية للمغرب بوثائق ومعلومات تدعي تورط فتح الله جولن -المعارض التركي المقيم بأمريكا- في محاولة الانقلاب العسكري في تركيا.
بعد قرار إقفال مدارس الفاتح أعلنت تركيا ترحيبها بالخطوة المغربية حيث اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو القرار دليلا على التعاون القوي بين تركيا والمغرب. وقد روجت بعض وسائل الإعلام المقربة من السلطات المغربية، أخبارا تدعي أن لجماعة العدل والإحسان علاقة بمدارس الفاتح، وأنها تتزعم حملة ضد قرار السلطات المغربية بإغلاق هذهِ المدارس، أخبار اعتبرها البعض، خطوة لاستهداف مدارس الفاتح، وتبرير اغلاقها، وأيضا للتأثير على علاقة الجماعة بالسلطات التركية.
هذا نموذج لما يمكن اعتباره تعاونا في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية والإدارية والأمنية والاستخباراتية، تم تتويجها بسلسلة منع وحظر وتوقيف، لا نتحدث عن عمليات إرهابية أو مشبوهين أو مطلوبين لهم علاقة بتلك العمليات، أبدا. الأمر يتعلق بمعارضين ومناضلين مسالمين، فقد منعت تركيا ندوة فكرية كانت تنظمها مؤسسة عبد السلام ياسين، مؤسس جماعة “العدل والإحسان”، بمدينة إسطنبول، في 16 شتنبر من السنة الماضية، كما منعت قبل ذلك الرجل الثاني في الجماعة فتح الله أرسلان، من دخول أراضيها سنة 2015.
ويسجل المراقبون أن تركيا ملتزمة بعدم تحول أرضها إلى منصة للهجوم على النظام السياسي بالمغرب، فيما يعمل المغرب على محاصرة أنشطة جماعة “غولن”، المصنفة من قبل تركيا “إرهابية”، وفي هذا الإطار تأتي حملة إغلاق مدارس “محمد الفاتح” بالمغرب.
