في ضوء الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، تتزايد التساؤلات حول فعالية حكومة الكفاءات وقدرتها على معالجة المشاكل الهيكلية والنقائص التي يعاني منها هذا الصندوق الحيوي.
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، حول الاختلالات والتحديات التي يواجهها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وأوضح حموني أن هذا الصندوق يعاني من اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية تؤثر سلباً على مصالح المنخرطين وتهدد ديمومة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العمومي.
أشار حموني إلى صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، بالإضافة إلى تعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج في الوقت القانوني، وضعف سياسات ضبط نفقات العلاجات. كما أضاف أن هناك غياباً للتنسيق الفعّال بين الصندوق والهيئات المعنية، فضلاً عن مشاكل نجاعة رقمنة الخدمات.
وتحدث حموني عن حالة الإحباط والقلق التي يعيشها المنخرطون وذوو الحقوق بسبب التأخير في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم في الوقت المناسب. وأوضح أن ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية، التي تتطلب الدفع القبلي، يزيد من معاناة المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة والمسنين والموظفين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
أثار حموني أيضاً أسئلة حول تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، مما يجعل نفقات العلاجات في المصحات الخاصة بعيدة المنال عن شريحة واسعة من الموظفين. وأكد أن هذه الوضعية تفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية مثل “النوار” وشيك الضمان، مما يزيد من غياب الشفافية في الفوترة.
وشدد حموني على ضرورة تقديم الحكومة تفسيرات وتوضيحات حول هذه الاختلالات، واتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام. وأكد أن هذه المشاكل تتطلب تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وضمان حقوق المنخرطين.
تطرح هذه الانتقادات والتساؤلات العريضة حول أداء حكومة الكفاءات ومدى قدرتها على معالجة الأزمات الهيكلية في النظام الصحي. فهل تستطيع الحكومة تدارك الموقف واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق المواطنين وتحسين أداء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؟
