في خطوة جريئة، وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يطالب فيه بتوضيح ملابسات التخصيص المشبوه لبقع أرضية في إقليم الرشيدية، وسط تساؤلات عن الشفافية في تفويتها.
وقد أثار هذا الموضوع اهتمام الرأي العام في الإقليم، الذي يشعر بالاستغراب إزاء ما يبدو أنه تفضيل لودادية النماء السكنية في الحصول على 34 قطعة أرضية في تجزئة موظفي العمالة، بثمن زهيد للغاية، بينما تم استبعاد وداديات سكنية أخرى من هذا الامتياز.
هل هذا التفويت قانوني أم يتناقض مع مبادئ الشفافية؟
تجدر الإشارة إلى أن بووانو أكد في سؤاله الكتابي أن القانون ينص بوضوح على ضرورة فتح باب الاستفادة أمام جميع الوداديات السكنية من خلال مسطرة تنافسية واضحة. كما شدد على أن تخصيص هذه البقع لصالح ودادية واحدة، وبسعر منخفض للغاية، يثير العديد من التساؤلات حول مدى شفافية وعدالة عملية التفويت.
لماذا تم تفضيل ودادية النماء؟
لكن السؤال الأهم الذي يطرحه بووانو هو: ما هي الأسباب التي دفعت المسؤولين المحليين إلى تخصيص هذه البقع لودادية النماء السكنية دون غيرها من الوداديات؟ هل تم تجاهل الإجراءات القانونية المطلوبة، مثل الإعلان المفتوح والمنافسة العادلة بين الوداديات السكنية المختلفة؟ وهل هناك أطراف قد تكون استفادت من هذه العملية بشكل غير مشروع؟
ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية؟
في هذا السياق، طالب بووانو وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لوقف هذا التفويت الذي يعتبره “غير قانوني” ولم تستكمل بعد إجراءات تنفيذه. ويحث على حماية مصالح الجماعة السلالية والجماعة الترابية، لضمان أن يتم التعامل مع هذه الممتلكات وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها.
هل هناك نية لإصلاحات تشريعية؟
يطرح هذا السؤال: هل ستتخذ وزارة الداخلية خطوة لتصحيح الوضع الحالي؟ وهل ستتم مراجعة الإجراءات لضمان الشفافية والمنافسة العادلة في عمليات التفويت المستقبلية؟
الحديث عن الشفافية في التعامل مع ممتلكات الجماعات الترابية في المغرب، وخاصة في مناطق مثل الرشيدية، أصبح أمراً ملحاً، ويجب أن يكون محل مراقبة دقيقة من قبل السلطات المعنية لضمان عدم استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مصالح خاصة.
