في كلمةٍ أثارت جدلًا واسعًا بمناسبة عيد الشغل، شنَّ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (PJD)، عبد الإله بنكيران، هجومًا شرسًا على حكومة عزيز أخنوش، واصفًا إياها بـ”الفاشلة”، ومتهمًا حزب “الأحرار” بالتلاعب في الانتخابات.
جاءت هذه التصريحات خلال خطابٍ أمام نقابة الاتحاد الوطني للشغل في الدار البيضاء، حيث مزج بنكيران بين النقد السياسي والتحذير من “إعادة الكَرَّة” في انتخابات 2026.
فما هي أبعاد هذه التصريحات؟ وهل تعكس أزمةً أعمق في المشهد السياسي المغربي؟
لكن هل كانت هذه مجرد خرجة خطابية لحشد الجماهير، أم مؤشرًا على عودة مرتقبة للعبة السياسية إلى منطق الصدام والمساءلة؟
بنكيران: الحكومة فشلت… ولكن أين البديل؟
في خطاب ألقاه من الدار البيضاء على منصة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لم يتردد بنكيران في نسف الرواية الحكومية عن “الدولة الاجتماعية”، واصفًا الشعار بأنه مجرد “قناع جميل” لم يترجم إلى إجراءات فعلية. وقال إن ما تحقق حتى الآن في ملفات التعليم والصحة والتشغيل “أقل من أن يُذكر”.
هنا يبرز سؤال جوهري: هل تكفي الانتقادات لتأكيد فشل الحكومة، أم أن المعارضة مدعوة لتقديم بدائل واضحة؟ وإذا كان العدالة والتنمية يقدّم نفسه كخصم سياسي قوي، فأين خريطة الطريق التي يقترحها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
عن “شراء الأصوات” و”الخوف من السلطة”: هل ماتت الثقة في صناديق الاقتراع؟
بنكيران ألقى بتهمة خطيرة حين لمح إلى أن حزب الأحرار اشترى أصوات الناخبين بالمال، واستفاد من ترهيب الناخبين باسم السلطة. إن صحّ ذلك، فالسؤال الأخطر هو: هل أصبحت الانتخابات وسيلة لإعادة تدوير النفوذ المالي والسلطوي؟ وهل ما زال للمواطن المغربي هامش حقيقي للاختيار؟
مثل هذه التصريحات تعيد إلى الواجهة جدلاً كان قد خفت حول نزاهة المسار الانتخابي، في وقت باتت فيه نسبة العزوف عن التصويت في تزايد مستمر. فهل يعيد ذلك رسم معالم مواجهة سياسية جديدة قبل 2026؟
مشروع تحلية المياه في الدار البيضاء: تضارب المصالح أم تشويش سياسي؟
من بين الملفات التي أثارها بنكيران في خطابه، مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، الذي فازت بإدارته شركة مرتبطة بأخنوش. رغم إعلان هذا الأخير انسحابه من التسيير اليومي لشركاته، فإن بنكيران يشير إلى أن “الجميع يعلم أنها ما زالت شركاته”.
وهنا يطرح السؤال: هل نحن أمام تضارب فعلي للمصالح، أم مجرد خطاب سياسي شعبوي يستغل الرمزية الاقتصادية لأخنوش؟ وفي غياب تدقيق مالي وقضائي مستقل، كيف يمكن للمواطن العادي أن يُميّز بين الحقيقة والتأويل؟
مؤشرات اقتصادية واجتماعية مقلقة… ولكن من يتحمل المسؤولية؟
في سياق نقده للوعود الحكومية، استند بنكيران إلى أرقام مثيرة للقلق:
-
أكثر من 1.6 مليون عاطل
-
نسبة بطالة تفوق 13%
-
إخفاق في توفير مليون منصب شغل صافٍ
-
عدم إخراج مليون أسرة من الفقر كما وُعد
