إيرادات « قطاع السيارات» في المغرب تتجاوز 46 مليار درهم خلال الربع الأول

أعلن مكتب الصرف عن إيرادات قطاع السيارات أعلى قليلا حيث سجلت 46,49 مليار درهم برسم سبعة أشهر الأولى من 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 38 في المائة مقارنة مع نهاية يوليوز 2020. 

وأوضح المكتب، في نشرته حول مؤشرات التجارة الخارجية في شهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يعزى إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب (+41,4 في المائة) وقطاع الكابلات (+30,7 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذه الصادرات تفوق تلك التي تمت خلال نفس الفترة من السنوات الأربع الماضية”.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للسيارات في المغرب، 500 ألف سيارة في مصنعي “رينو” في طنجة والدار البيضاء، بينما تتجه “بيجو” نحو مضاعفة إنتاجها بالقنيطرة من 100 ألف إلى 200 ألف سيارة هذا العام.

ويتوفر البلد على 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات، في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة تمكن من تصنيع سيارة مغربية بنسبة 100 بالمئة.

وفي 23 يونيو / حزيران الماضي، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ العلمي، كذلك، إن بلاده تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية في صناعة السيارات، بعد الهند والصين.

جاء ذلك في عرض قدمه العلمي أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب حول “تقييم مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 – 2020”.

وأضاف العلمي: “نعمل على تقوية تنافسية القطاع ونقترب من الصين، بل ينبغي أن نصل إلى مستوى الهند في التنافسية.. ننتج 700 ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 90 بالمئة منها، معظمها إلى أوروبا”.

وأضاف أن “القيمة المضافة للسيارات التي تصنع في المغرب تبلغ 60 بالمئة، ونتمنى في السنوات المقبلة أن نصل إلى 80 بالمئة من القيمة المضافة”.

وذكر الوزير ، أن عائدات صناعة السيارات على اقتصاد المملكة تبلغ 31.6 مليار درهم (حوالي 3.6 مليارات دولار).. المغرب يضم 251 معملا لصناعة السيارات، توظف أكثر من 160 ألف شخص.

يرى عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، أن قطاع صناعة السيارات، “يمكن البلد من أكبر قيمة تصديرية، تتجاوز ضعفي تصدير الفوسفات الذي يعتبر كنزا للاقتصاد المغربي”.

وقال الكتاني في تصريح سابق الشهر الماضي: “لا تعتبر المسألة فقط بقيمة المداخيل، لكن القيمة المضافة المغربية تصل 60 بالمئة وقد ترتفع إلى 80 بالمئة، وهذا معناه كسب الخبرة أولا”.

وتابع: “عشرات الآلاف من المهندسين يشتغلون بالقطاع، وهذا مفتاح كبير لمدارس الهندسة في المغرب، التي أنتجت أطرا جيدة، بدليل أن السيارة المصنعة محليا أكثر جودة مقارنة مع نفس أنواع السيارات المصنعة في آسيا”. 

وبلغت قيمة الصادرات المغربية من السيارات 3.91 مليارات دولار، في الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري، وفق مكتب الصرف (حكومي).

وقال المكتب في إحصائيات نشرها في 6 يوليو/تموز الماضي: “إن صادرات البلد من السيارات نمت بـ 49.5 بالمئة حتى نهاية مايو/أيار 2021، مقارنة بنفس الفترة من 2020”.

وزاد: “هذا الارتفاع يُعزى أساسا إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب بـ 44 بالمئة، والكابلات بـ 47.4 بالمئة، ولوازم السيارات بـ 41 بالمئة”. 

وذهب الخبير الاقتصادي الكتاني، إلى القول بأن بلده “استثمر أيضا في مجال البحث العلمي المتعلق بصناعة السيارات.. حجم الاستثمارات المغربية في مجال السيارات، دفع البلد إلى إنشاء مختبرات لتطوير هذه الصناعة”.

وفي 21 ديسمبر/كانون أول الماضي، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان آنذاك، إن “محطة الشحن، تعد ثمرة مشروع بحث تم تطويره بطلب من صُّناع قطاع السيارات”.

خلال السنوات الماضية، وقع المغرب عددا من الاتفاقيات لإنشاء مصانع للسيارات في مناطق مختلفة من البلاد، آخرها اتفاقيتين مع شركتي صناعة الكابلات اليابانيتين “يازاكي” و”سوميتومو” لإنشاء أربعة مصانع جديدة للشركتين في المغرب.

الاتفاقيتان وقعتا في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وستبلغ التكلفة الإجمالية لتشييد المصانع الجديدة، 912 مليون درهم (103 ملايين دولار).

وفي 14 ديسمبر الماضي، وقع بروتوكول اتفاق لإنشاء مصنع أمريكي، تبلغ قيمته الاستثمارية 15.5 مليون يورو (18.4 مليون دولار).

وقالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، في بيان آنذاك: “المصنع الجديد سينتج أغشية مقاعد للسيارات، وسيضم مركز تقني وهندسي”.