طلبت النيابة العامة بمحكمة استئناف الدار البيضاء الأثنين تشديد عقوبة السجن أمام الاستئناف بحق الصحافي سليمان الريسوني، الذي حكم ابتدائيا بـ5 سنوات، بعد أن وجه له القضاء تهما في قضايا جنسية.
دعت النيابة العامة المغربية أمام محكمة الاستئناف إلى رفع عقوبة السجن بحق الصحافي سليمان الريسوني إلى 10 سنوات، والذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهم “الاعتداء الجنسي” على شاب.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إن “أدلة تورّط السيد الريسوني ثابتة”، ملتمسا من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن 10 سنوات.
من جهته ظل الريسوني صامتا دون إبداء أي رد فعل.
واعتبر وكيل الملك أن تصريحات المدعي “الشجاعة” والمحادثات الهاتفية والنصية بينه وبين الريسوني “تظهر بجلاء تورط” الأخير، علما أن هذه المحادثات لم تعرض بعد خلال المحاكمة.
لكن سبق للريسوني وأن أوضح خلال استجوابه مطلع يناير أن لا “علاقة له بهذه الوثائق”، معتبرا “أنها تتضمن ما يظهر براءتي (…) كيف يعقل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه “يا حبيبي” ويطلب من أن أستضيفه في بيتي؟”.
بدوره التمس دفاع المطالب بالحق المدني تأكيد الحكم الابتدائي ضد الريسوني (5 أعوام سجنا) ورفع قيمة التعويض عن الضرر من نحو 10 آلاف دولار كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بها، إلى نحو 52 ألفا.
بالمقابل حاول دفاع الريسوني إقناع المحكمة “ببراءة” موكله، ملتمسا إلغاء إدانته. وتتواصل المحاكمة في 7 فبراير المقبل.
وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، غاب عن أغلب جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي.
ونفذ إضرابا عن الطعام لمدة 122 يوما احتجاجا على توقيفه، قبل أن يعلق هذا الإضراب وينقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه في المغرب وخارجه.
بدورها طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية بمنحه إفراجا مؤقتا وضمان حصوله على محاكمة عادلة.
وجددت منظمة “مراسلون بلا حدود” , عبر سلسلة من التغريدات على “تويتر” استنكارها للائحة الاتهام الموجهة ضد الريسوني، ودعوتها للسلطات لإطلاق سراحه فورا.
بالمقابل، تؤكد السلطات ردا على هذه المطالب أن محاكمته كانت “عادلة” وأن القضية “لا علاقة لها بحرية التعبير”.
وسبق للمدعي أن أكد مرارا “حقه في العدالة”، نافيا أن يكون مسخرا لاستهداف الصحافي.
كتبت زوجة الصحفي الريسوني خلود على صفحتها بموقع التواصل “تويتر” : النيابة العامة: كان لدينا الشك في أن مرتكب هذا الجرم، لكن توضح لنا ذلك، عندما كان يرغب في توجيه الجلسة وتسييرها، وذلك بقراءة أوراق كتب عليها ملاحظاته، ونطالب بأشد العقوبات لسليمان الريسوني.
النيابة العامة: كان لدينا الشك في أن @Raissouni مرتكب هذا الجرم، لكن توضح لنا ذلك، عندما كان يرغب في توجيه الجلسة وتسييرها، وذلك بقراءة أوراق كتب عليها ملاحظاته، ونطالب بأشد العقوبات لسليمان الريسوني. @Amnesty @Pen @RSF @hrw @POMED
— Kholoud Mokhtari (@KholoudMokhtar5) January 31, 2022
من جهتها شقيقة الريسوني كتبت تدوينة على “تويتر” : شارفت محاكمة الصحفي سليمان الريسوني على الانتهاء، خلال جلسة اليوم سيرافع دفاعه والنيابة العامة. سليمان الريسوني برهن بالأدلة على براءته، ودحض كل التهم الموجهة إليه، وبين كيف أن متابعته انتقامية وليس دفاعا عن العدالة.. مهما كان رأي المحكمة سليمان الريسوني صحفي حر يدفع ثمن الكلمة.
شارفت محاكمة الصحفي سليمان الريسوني على الانتهاء، خلال جلسة اليوم سيرافع دفاعه والنيابة العامة.
سليمان الريسوني برهن بالأدلة على براءته، ودحض كل التهم الموجهة إليه، وبين كيف أن متابعته انتقامية وليس دفاعا عن العدالة..
مهما كان رأي المحكمة سليمان الريسوني صحفي حر يدفع ثمن الكلمة. pic.twitter.com/ONYKJLi6OU— هاجر الريسوني hajar raissouni (@hajarraissounu) January 31, 2022
واستغربت “مراسلون بلا حدود” كيف أن النيابة العامة طلبت رفع عقوبة الريسوني إلى عشر سنوات من السجن النافذ عوض خمسة التي أدين بها ابتدائيا، مجددة التذكير بأن الريسوني خاض إضرابا عن الطعام لمدة 122 يوما مما عرض صحته لخطر جسيم.
واعتقل الريسوني في شهر مايو من سنة 2020، وبقي قيد الاعتقال الاحتياطي لمدة سنة كاملة دون محاكمة، بعد أن وجهت له تهم جنسية، وهو ما دفعه لخوض إضراب مطول عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.
ويعرف على الريسوني (49 عاما)، افتتاحياته المنتقدة للسلطات المغربية وهو ما فتئ يؤكد أنه يحاكم “بسبب آرائه”، فيما طالبت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإطلاق سراحه وتمكينه من محاكمة عادلة.
جمعية حقوقية تطالب وزير”الداخلية” توقيف اعتداءات متكررة على المهاجرون الأفارقة في المغرب
