يبدو أن الحكومة المغربية، تتجه لإلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح لولوج مقرات العمل، وسيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة “تعمد الانقطاع عن العمل”، وبالتالي الاقتطاع من مرتباتهم.
وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس الخميس “لا يوجد حل آخر لعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، إلا التلقيح، وإن الحل الوحيد والأمثل هو استكمال مسار التلقيح ولا شيء غيره”، وهو التصريح الذي يؤكد أن الحكومة لا تبالي بالضغوطات التي تمارسها المعارضة والمنظمات الحقوقية الرافضة لقراراتها.
وأشار بايتاس إلى أن المعطيات التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال المجلس الحكومي، تفيد بأن أغلب الذين يُنقلون إلى غرف الإنعاش من المصابين بفايروس كورونا، هم غير الملقحين.
وتراهن الحكومة المغربية على الوصول إلى مناعة جماعية للخروج من الأزمة الوبائية، وتحقيق الأمن الصحي. وأكد رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية، أن خطوات الحكومة تندرج في سياق مساعي الحفاظ على “السيادة الصحية” والأمن الصحي، تماما مثل الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد الأربعاء لقاء مع زعماء المركزيات النقابية حول الوضعية الوبائية، وإجراءات الحكومة للدفع بتعميم التلقيح وطنيا مع التشديد على الجرعة الثالثة المعززة.
عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اجتماعا هذا اليوم، مع ممثلي المركزيات النقابية، خصص لتسليط الضوء على دور هذه الأخيرة، في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية. pic.twitter.com/ffL4OhwaOL
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) February 9, 2022
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية دور المركزيات النقابية في عملية التشجيع على ضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأبرز ممثلو المركزيات النقابية في مداخلاتهم أن استكمال مسار التلقيح سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، مع انخراطهم في الرفع من وتيرة تشجيع المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.
لكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترى أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب موقفهم الرافض للتلقيح.
وتوعدت قطاعات حكومية، والإدارات العمومية، موظفيها الرافضين للتلقيح بالاقتطاع من رواتبهم، بهدف الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات.
ورفضت مركزيات نقابية وأحزاب معارضة، مقاربة الحكومة “الراتب مقابل اللقاح”، مع دعمها لمبدأ اختيار التلقيح وعدم قبول الاقتطاعات من رواتب الموظفين غير الملقحين.
وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني أنهم “مع المجهود الوطني في عملية التلقيح الاختياري من أجل التحصين الجماعي وحفظ الصحة العامة، لكننا لسنا متفقين نهائيا مع إجراء اقتطاع رواتب الموظفين واعتبارهم في حالة تخل عن العمل وترك الوظيفة، والتي تصل عقوبتها إلى حد الطرد من الوظيفة العمومية”.
ودعا رشيد حموني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية ومشجعة لحث المواطنين على أخذ جرعات التلقيح.
لكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترى أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب موقفهم الرافض للتلقيح.
المغرب يفرض “جواز التلقيح” على الموظفين ”اللقاح مقابل الراتب” !؟
