تعرف القدرة الشرائية للمغاربة انهيارا كبيرا جعل الكثير من المواطنين غير قادرين على تلبية أهم احتياجاتهم الأساسية، وتبرز حدتها بشكل أخص في الدخول الاجتماعي الذي سيكون برأي منظمات حماية المستهلك استثنائيا وقاسيا هذا االعام ، لما عرفه المغاربة من غلاء في الأسعار مع مصاريف إضافية باهظة مست أغلب العائلات بسبب فيروس كورونا وزادها غلاء المواد الأساسية ونحن أبواب شهر رمضان وعيد الأضحى.
وأقر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، على المواد المستوردة من البلدين سيكون على مستوى الأسعار والتي سترتفع ،حسب الوزير ، بينما لن تتأثر على مستوى الموفورات.
وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، المغرب يستورد القمح الصلب من مناطق أخرى، في أغلب الأحيان من فرنسا أو كندا، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا يشكلان على التوالي المورد الثاني والثالث للقمح اللين بعد فرنسا وحصصهما على التوالي هي 25 في المائة بالنسبة لروسيا و11 في المائة بالنسبة لأوكرانيا.
وأشار الى أنه بالنسبة للشعير، فإن واردات المغرب من أوكرانيا تمثل 13 في المائة في المتوسط خلال 5 سنوات الماضية، و18 في المائة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 في المائة بالنسبة لروسيا.
يعد المغرب من أبرز مستوردي القمح من أوكرانيا إلى جانب الذرة، والمنتجات شبه المصنعة من الحديد أو الفولاذ، والمواد البلاستيكية وغيرها، فيما يصدر في المقابل إلى هذا البلد الواقع شرق أوروبا الأسمدة الطبيعية والكيميائية والأسماك الطازجة والمملحة والمجففة والمدخنة وغيرها.
أما على الصعيد التجاري مع روسيا، فالمغرب يستورد القمح والفحم وأنواع الوقود والصلب، والأمونيا، والديزل وزيت الوقود، والبنزين البترولي، والغاز البترولي والهيدروكربونات، والأسمدة الطبيعية والكيميائية.
ويصدر المغرب الفواكه الحمضية والطازجة أو المجففة والسكر الخام أو المكرر والفراولة والتوت وقطع غيار السيارات.
وبلغة الأرقام، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد الجدري، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه بحسب بيانات مكتبالصرف الأجنبي، فإن حجم الصادرات المغربية لأوكرانيا لم يتجاوز 600 مليون درهم، فيما تفوق قيمة الواردات من أوكرانيا ثلاثة مليارات درهم.
وأضاف الجدري: “تبعا لهذه الأرقام، تبقى قيمة ما نستورده من أوكرانيا أكبر بكثير مما نصدره خصوصا بالمقارنة مع التبادل التجاري للمغرب مع باقي دول العالم”.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية للمغرب مع روسيا، فأوضح الجدري أن “الواردات المغربية من هذا البلد لم تتجاوز 12 مليار درهم في عام 2021، فيما قيمة صادرته لا تتعدى 600 مليون درهم”.
ويعتبرالقمح المستورد من أوكرانياأبرز منتج في واردات المغرب بمبلغ 1.1 مليار درهم، فيما تشكل الحمضيات المباعة في روسيا 50 في المئة من إجمالي الصادرات إلى هذا البلد بمبلغ إجمالي يقدر بـ 323 مليون درهم.
وفي هذا الشأن، يوضح الخبير الاقتصادي، زكريا فيرانو في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه “بسبب الحرب الأوكرانية الروسية فإن نظام الاستيراد الذي يعتمد عليه المغرب سيتأثر بشكل مباشر. خصوصا أن المغرب يستورد من أوكرانيا لوحدها نحو 12 في المئة من نسبة الحبوب التي يستوردها عالميا. هذا بالإضافة إلى الشح في الأمطار الذي تعاني منه البلاد هذه السنة وتراجع الناتج الداخلي الوطني المرتبطبالقطاع الزراعي”.
وبحسب الجدري فإن “سعر القمح ارتفع بأكثر من 40 في المئة من سعره الاعتيادي في الأسواق العالمية. وبحكم أن المغرب يستورد أكثر من 20 في المئة من حاجياته من القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا، فإن سعر هذه المادة الأساسية سيعرف ارتفاعا في المغرب”.
وتابع قائلا: “يمكن أن يستعين المغرب بأسواق جديدة كالأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، لكن ثمن الشراء لن يكون نفسه، مما سيؤثر على ميزانية المغرب. لأن الحكومة يجب أن تضخ أموالا إضافية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خصوصا أن المواد الأساسية مدعومة من الدولة”.
من جانبها، أكدت الحكومة المغربية على لسان المتحدث باسمها، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أنه في الوقت الحاضر لن تشكل الأزمة مشكلة أو تؤثر على المعروض في السوق المحلية.
وكذلك أكد مسؤولون بوزارةالزراعةأن المغرب لديه مخزون من الحبوب يغطي خمسة أشهر.
كما أشار بايتاس إلى أن “الجهد الذي قامت به السلطات المغربية في يناير الماضي كان مثمرا فيما يتعلق باستيراد القمح اللين، إذ تم دعم هذه المادة بما يقارب 60 مليار درهم. كما أن المخزون الوطني من القمح اللين معزز ولا خوف عليه”.
شركة الطيران الروسية تختار مطارات مغربية لتعويض الأوربية بسبب إغلاق دول الإتحاد الأوروبي مجالها
