ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن 69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2022، وارتفاعا حسب 15 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة للبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعي «الخدمات التجارية غير المالية» و«تجارة الجملة»، أن هذا التطور يعزى إلى الانخفاض المرتقب في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب يتوقع أن يكون عاديا حسب 75 % من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 15% منهم.
وحسب المندوبية فيتوقع 70 % من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 27 % منهم. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 28 % من مقاولات هذا القطاع.
ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 29 % من أرباب المقاولات. وانخفاضا حسب 14 % منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.
إضافة إلى ”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” و ”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وأشارت المذكرة إلى أن عدد المشتغلين قد يكون عرف استقرارا حسب 79 % من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 42 % من أرباب المقاولات.
و تعتبر تقارير المندوبية السامية للتخطيط مرجعا أساسيا لاطّلاع على أحوال مختلف الفئات و القطاعات في ظلّ شحّ واضح للمعطيات و للإحصاءات. خصوصا في ظل تداعيات الأزمات التي يعيشها العالم و التي تنعكس رأسا على الحياة اليومية لللإراد و الأس المغربية.