في لقاء مع صندوق النقد الدولي الاتحاد المغربي للشغل يذكر بالعواقب الوخيمة لتوصياته وتوجيهاته بتشجيع القطاع لخاص وتفكيك الوظيفة العمومية‎‎

في إطار المشاورات السنوية بين صندوق النقد الدولي FMI والسلطات المغربية والحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، واستكمالا للمشاورات بين الطرفين خلال لقاء يونيو المنصرم، استقبل الأمين العام الأخ الميلودي المخارق، وأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وفدا عن صندوق النقد الدولي FMI، يترأسه السيد Roberto CARDARELLI نائب مدير قسم FMI بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مرفوقا بعدة خبراء مختصون في المالية العمومية والنقد والقروض من مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن.

 وقد خصص هذا اللقاء لدراسة وتبادل الآراء حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب على ضوء الأزمة العالمية الراهنة، وتقييم تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى، خاصة منها الورش الكبير لتعميم التغطية الاجتماعية إضافة إلى دور صندوق النقد الدولي FMI، في مواكبة وتمويل هذه المشاريع عبر اتفاقيات التعاون التي تجمعه مع بلادنا، وكذا أخذ رأي الاتحاد المغربي للشغل حول عدة محاور تهُم عالم الشغل: إشكالية التقاعد-تشريعات العمل- الحوار الاجتماعي…

وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد الأمين العام موقف الاتحاد المغربي للشغل من المقاربة التي ينهجها صندوق النقد الدولي FMI، مذكرا بالعواقب الوخيمة لتوصياته وتوجيهاته للدول على الفئات الهشة وعلى رأسها الطبقة العاملة، منها على الخصوص الإملاءات القاضية بتخفيض الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاع التعليم بتشجيع القطاع لخاص وتفكيك الوظيفة العمومية عبر اللجوء إلى التعاقد ومراجعة نظام الوظيفة العمومية وخفض تكاليف التشغيل وتبخيس تشريعات العمل….

وقد أكد السيد الأمين العام في نفس السياق بأن أغلب هاته التوصيات تكتسي طابع “أحكام قيمة” حيث لم يثبت إسهام هاته التدابير في الرفاه الجماعي المنشود، مشددا على ضرورة عقلنة وتطويع إملاءات FMI وفق الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب وعبر سن مقاربة للتعاون.

من جانبهم، أكد أعضاء وفد صندوق النقد الدولي FMI، على الأهمية التي يليها الصندوق للمشاورات السنوية التي يعقدها مع الاتحاد المغربي للشغل، وبأنهم يسجلون بإيجابية مواقف ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل وبالتزامهم برفعها عبر تقاريرهم إلى إدارة صندوق النقد الدوليFMI .

وفي الأخير، عبر الطرفان على إيجابية هذه المشاورات وأهمية الاستمرار في نهجها على أن يأخذ الصندوق في تقريره السنوي، بعين الاعتبار ملاحظات ومواقف الحركة النقابية.

إن الاتحاد المغربي للشغل يبقى وفيا لقضايا الطبقة العاملة المغربية ومرافعا عن مصالحها من خلال قوته الاقتراحية لدى المؤسسات المالية العالمية بما فيها صندوق النقد الدولي.