المناخ بالمغرب يتسم بتفشي الفساد والرشوة ونهب المال العام والثروات الطبيعية والأراضي مع التمادي في سياسة القمع الشامل والممنهج لكل الأصوات الحرة المحتجة ضد هذا الواقع المر.
الرباط – أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 4 ديسمبر المقبل في الرباط تحت شعار “جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر”، مؤكدة أن هذه المسيرة الاحتجاجية ليست سوى خطوة نضالية ستتلوها خطوات أخرى حتى تحقيق المطالب.
وقالت الجبهة الاجتماعية في بيان لها أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق الأوضاع المزرية التي تعاني منها أوسع الفئات المغربية، نتيجة تفاقم مسلسل غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حتى أصبح الشعب المغربي غارقا في الفقر والحاجة.
وأوضحت أن مشروع قانون المالية زاد الطين بلة، حيث جاء ليعمق معاناة المغاربة من خلال تدابير عدة وتهميش المرفق العمومي من تعليم وصحة والسكن واستهداف عدة فئات خاصة المحامون والموثقون، مقابل تقديم هدايا ضريبية هامة للأثرياء، فاقت انتظار أرباب العمل (الباطرونا).
ولفت البيان إلى أن المناخ بالمغرب يتسم بتفشي الفساد والرشوة ونهب المال العام والثروات الطبيعية والأراضي مع التمادي في سياسة القمع الشامل والممنهج لكل الأصوات الحرة المحتجة ضد هذا الواقع المر.
وبالنسبة للحوار الاجتماعي، قالت الجبهة الاجتماعية المغربية: “لقد تأكد بالملموس أنه لا يتسم بالجدية وغير منتج طالما أن الحكومة والباطرونا ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية وحل أزمة التقاعد بعيدا عن جيوب الأجراء”.
كما اعتبرت أن هذا المسلسل من الزحف على مكتسبات وحقوق الشعب المغربي وتفقيره من جهة وزيادة في ثروة الأغنياء من جهة ثانية، يكمن في جوهر النموذج التنموي المتبع القائم على التبعية والاحتكار والريع والاستبداد، وفاقمته حكومة أرباب العمل (الباطرونا)، ولن يتوقف إلا بالمزيد من النضال الوحدوي والمتواصل على أكثر من صعيد.
وفي سياق متصل، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامن أن “حكومة أرباب العمل والأوليغارشية المالية تقودنا نحو الهاوية، ولا تكف عن توفير كل الشروط للاحتكار والريع والتمكين للذين يملكون البر والبحر والزيادة في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى”.
وكتب الغلوسي في منشور على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “حكومة أخنوش اتخذت إجراءات ضريبية واقتصادية ستحول المجتمع إلى طبقتين اجتماعيتين: طبقة رؤوس الأموال والأصول التجارية والعقارية والأسهم وطبقة المهمشين والمقصيين”.
وأكد أن “الحكومة توفر الغطاء والأرضية للفساد والرشوة ونهب المال العام” .
ومضى يقول: “هي حكومة تمكن للوبي المحروقات والعقار والبنوك والتأمين امتصاص دماء المغاربة، حكومة أوفت كثيرا بوعودها لهذا اللوبي الكبير الذي يسيطر على كل شيء وجمدت ملفات الفساد ونهب المال العام ومكنت المفسدين ولصوص المال العام من الإفلات من العقاب وأغدقت الأموال والأرباح على المستفيدين من واقع الفساد والريع من خلال وضع كل الإمكانيات والموارد والمقدرات رهن إشارتهم، حكومة تمثل مسرحية”.
وأضاف الغلوسي: “هي حكومة عمل وأعمال تجتهد لخدمة رجال الأعمال وسماسرة السوق والتجارة، هي حكومة ترفع الأسعار وتضرب القوت اليومي للمغاربة وتدق المسمار في ما تبقى من مكتسبات، هي حكومة مشكلة من خليط هجين ومن وزراء وجدوا أنفسهم رغما عنهم يمارسون السياسة “.
من جانبه، قال عمر الحيانين المستشار الجماعي عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” أنه ” لم يعد هناك من يدافع عن الطبقة المتوسطة”.
مستشار اليسار المغربي: "حكومة الأثرياء منحت لأصدقائها أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ المغرب"
وأوضح في منشور له على “فايسبوك”ن أنه “منذ ليلة 8 سبتمبر 2021، تحول مجلس النواب إلى مجلس للأعيان ولم يعد للطبقة الوسطى ممثلين بالبرلمان (…). حكومة الأثرياء منحت لأصدقائها أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ المغرب”.
تغريدة الحياني تأتي رداً على قانون المالية لـ 2023، قائلاً: ” حكومة الأثرياء منحت لأصدقائها أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ المغرب، حيث ستنتقل الضريبة على الشركات التي تحقق أقل من 100 مليون درهم، من 31% إلى 20%، و حتى رفع الضريبة على الشركات التي تحقق أكثر من 100 مليون درهم من 31 إلى 35% هو في الحقيقة تدليس، إذ أن الضريبة على الربيحات Dividendes سينخفض من 15 إلى 10% فقط”.
وأكد الحياني أن أكبر ضحية في هذا التعديل هي المقاولات الصغرى التي كانت تؤدي 10% صار عليها أن تؤدي 20% اليوم، وهذا يعني أن المقاولين الصغار من الطبقة الوسطى سيتم تضريبهم كأي شركة كبرى.
وتابع ” نرى كيف تعبأت هيئات المحامين والأطباء والمهندسين المعماريين وغيرهم للضغط على الحكومة ونجحوا في تخفيض الاقتطاع الضريبي من 20% إلى 10%، ونرى كيف تعبأت النقابات من أجل إعفاء 90% من دخل المتقاعدين من الضرائب”.
وزاد “ورأينا نفس النقابات تكتفي بتعديل ضريبي سيزيد الأجور ب 180 درهم على أكثر تقدير، في سنة من المتوقع أن يبلغ فيها معدل التضخم 8% على الأقل”.
وختم تدوينته بالقول ” ربما أن الطبقة الوسطى تؤدي ثمن نفورها من السياسة وتركها المجال السياسي للحيتان الكبيرة التي تشتري الأصوات الصغيرة، وربما أنها فقدت الثقة تماما في كل ما قد يأتي من هذا الوطن وأصبحت تفكر في مغادرته لمن استطاع لذلك سبيلا”.
ولازالت العديد من الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية توجه انتقاداتها لما انتجته سياسية الريع المتعبة من قبل “حكومة الأعيان” الرافضة لمحاربة الفساد الذي أنهك الاقتصاد في المغرب وجيوب المواطن البسيط.
فحكومة أخنوش تميزت بكونها أول حكومة مغربية يواجهها الشارع باحتجاجات واسعة خلال الأسابيع الأولى التي تلت مباشرتها مهامها، ووصف رئيسها بأنه رمز من رموز “زواج المال والسلطة”، ناهيك عن الأصوات المغربية التي تؤكد “ضعف مشروعيتها وغرابة ظروف تعيينها”.
كيف لا يحدث ذلك وسجل الرجل لا يخلو من المواجهات مع الشعب على غرار ما حصل عام 2018 خلال حملة المقاطعة الاقتصادية التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى الواقع، وشملت ثلاثة علامات تجارية من بينها شركته الخاصة بتوزيع المحروقات.
وللإشارة فإن مجموعة “أكوا” الاقتصادية التي أسسها أخنوش تستحوذ – حسب وسائل إعلام مغربية – على حصة 40% من سوق المحروقات في البلاد، و45% من سوق غاز البوتان، و62% من سوق الغاز النفطي المسال.
