حذر “الاتحاد المغربي للشغل” (نقابة عمالية) في المغربي من استمرار موجة الغلاء وعجز الحكومة وعجزها عن مواجهة الواقع والتخفيف عن المواطنين، كما حذر من مخاطر الاحتقان الاجتماعي؛ في وقت في وقت كشف فيه بحث لمؤسسة رسمية أن أوضاع المغاربة المعيشية تدهورت خلال زمن الحكومة الحالية بشكل لم يعرفوه منذ 2008.
وسجل بيان “النقابة” أن الوضع يتسم باتساع رقعة الفقر واستنزاف القدرة الشرائية وبالإنهاك الضريبي للطبقة العاملة، وباستفحال البطالة والهشاشة في العمل، وتغول الاقتصاد غير المهيكل، يندر بوقوع احتقانات اجتماعية، لا يمكن تفاديها إلا بحوار اجتماعي جاد ومسؤول ومنتج.
وطرحت النقابة سؤال على رئيس الحكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش” بمجلس المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، عن مصير التزام احترام الحريات النقابية، وفتح الحوارات القطاعية والزيادة العامة في الأجور؟.
وأكدت أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، غير آخذة بمقترحات النقابة في هذا الباب، والتي تكتسي طابعا عمليا قابلا للتنفيذ من قبيل تخفيض النسب، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، حيث نسبة 38% المطبقة حاليا مجحفة في حق الأجراء، وهي الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقرار إنصاف بين الضريبة على الأجر والضريبة على الدخل التي يتحملها فيها الأجراء %74.
وعبرت عن عدم تفهمها لتعنت إدارات قطاعات مهنية في فتح الحوار القطاعي، غير مكترثة بتوجيهات الحكومة، ولا بتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي.
وشددت على أن الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يعيش حالة انحباس بسبب الاستخفاف مع المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم، والسعي لرهن مصير الحوار القطاعي بقضايا تتعلق بالحوار المركزي كالرفع من سن تقاعد نساء ورجال التعليم، مما جعل صبر الحركة النقابية، ينفذ وحبل الثقة يكاد ينقطع، فكيف يمكن للحكومة أن تعمل على تنزيل خارطة الطريق في غياب تحفيز نساء ورجال التعليم وإحساسهم بالغبن.
وأبرزت أن السياق الاجتماعي الحالي يفرض لزاما تعاطي الحكومة بكل مسؤولية مع المطالب المشروعة والملحة للحركة النقابية، والعمل على التنزيل السليم لميثاق الحوار الاجتماعي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، وضمانا لربح رهان التحديات المطروحة على بلادنا ولإنجاح الأوراش الكبرى.
وأظهرت أرقام المندوبية أن أوضاع المغاربة تدهورت خلال زمن الحكومة الحالية بشكل لم يعرفوه منذ 2008، وهو ما يتوجب معه على هذه الأخيرة بذل مزيد من الجهود من أجل تحسين هذه الأوضاع التي باتت مزرية للغاية.
أبريل الماضي ، أصر حزب “العدالة والتنمية” بيانا شديد اللهجة نبه فيه الحكومة إلى أن مثل هذه الظرفية الصعبة لا تقبل الانسحاب والحياد والصمت والتفرج أو السقوط في الاستفزاز والتضليل عبر تصريحات غير مسؤولة.
الحزب الذي سبق له أن قاد الجهاز التنفيذي لولايتين اثنتين استمرتا لعشر سنوات، اعتبر في بيانه أن “كل ما يقع ما هو إلا نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة، استهدفت المسار الديمقراطي ومهدت الطريق لهيمنة تيار يجمع بين الثروة والسلطة ولبروز هيئات ومجالس منتخبة بمسار متصاعد بمؤشرات تنازع المصالح والاستهتار بالمال العام، ليجد المواطن نفسه غريبا وغير ممثل من خلال حكومة عاجزة على الوقوف في وجه شركات المحروقات وعلى القيام بدورها في مراقبة الأسعار وحماية المواطنين.”
وسجل البيان الذي يحمل توقيع الأمين العام عبد الإله بن كيران “بقلق شديد استمرار موجة الغلاء في العديد من المواد ولاسيما المحروقات التي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية، وعجز الحكومة الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين، لاسيما وأن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن الأدوات القانونية الكفيلة للتدخل في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
في سياق متصل، كشفت “المندوبية السامية للتخطيط” (مؤسسة رسمية مكلفة بالمسوح الاقتصادية والاجتماعية) أن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف تدهورا خلال الفصل الأول من سنة 2022، حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وفي تقرير حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الأول من سنة 2022، أوردته صحيفة “المساء”، أوضحت المؤسسة المذكورة أن مؤشر الثقة انتقل إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويعتمد المؤشر على آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتها المالية. وأوضح المصدر ذاته أن تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل يعود إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، مقارنة بالفصل السابق أو بنفس الفصل من السنة الماضية.
وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,6 في المائة، فيما أشارت 15,7 في المائة منها إلى استقراره، و8,7 في المائة تحسنه.
من جهة أخرى، تتواصل احتجاجات و اضرابات مهنيي العديد من القطاعات الحيوية في المغرب بسبب تجاهل ورفض حكومة رجل الأعمال أخنوش الاستجابة لمطالبها المشروعة، حيث توقفت سفن الصيد بعدد من موانئ المملكة عن العمل، تنديدا بغلاء أسعار المحروقات التي أثقلت كاهل المهنيين وضاعفت تكاليف الإبحار.
ويطالب مهنيو القطاع، الحكومة ببلورة حلول تخفف من معاناتهم جراء غلاء المحروقات و استنزافها لحوالي 80 في المائة من المصاريف المهنية.
كما يتجه الاساتذة في المغرب لتصعيد احتجاجاتهم بعد تجاهل حكومة رجل الأعمال أخنوش لمطالبهم، حيث أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 8 ديسمبر المقبل أمام مقر الوزارة بالرباط، وذلك في سياق برنامج نضالها التصعيدي المتعدد، رافضة التوقيع على اتفاقية “مجهولة الهوية والمحتوى، محاورها المسربة تنذر بكارثة حقيقية تهدد المهنة وتشكل خطرا على مستقبل ومصالح الأساتذة الباحثين”.
وقالت النقابة إن هذا الاحتجاج يأتي أمام غياب جدية وزير التعليم العالي وعدم التزامه بمخرجات اجتماع 7 أكتوبر الماضي وإغلاقه باب الحوار وتبنيه مقاربة يغيب فيها الوضوح والإشراك.
أخنوش وفرنا كل الشروط الضرورية لإحلال السلم الاجتماعي ونجحنا في الحفاظ على القدرة الشرائية.. "أكثر من 3 ملايين مغربي تدهورت أوضاعهم المعيشية"
