يبدو أن رد حكومة رجل الأعمال الملياردير “عويو أخنوش” لم يتأخر على التصريحات المثيرة للقيادي في حزب “العدالة والتنمية” (المعارض)،محسن مفيدي، بخصوص عدم تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في الوقت المحدد له ، بأن هناك نية مبيتة للسطو على المجلس ضدا على الأعراف الديمقراطية، وضدا على الاتفاقيات الأخلاقية التي تربط بين الأطراف المشكلة للمجلس.
ذكر موقع 24 الإخباري المغربي ، أنه من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه غدا الخميس، على مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة.
وينص مشروع القانون، على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
وعضوية كل من محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.
ويضاف إليهم “ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الاشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، قاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية
بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمنة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.
المعارضة تتهم حكومة “أخنوش” بتعطيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة للسطو على هياكله وتغيير هويته وجلب أناس تافهين للتحكم فيه؟!
ويتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه واعضاء هذا المجلس.
ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد اليها توفير الشورط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في ” سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين اعضائها غير انه في حالة انتخاب اعضا ء المجلس قبل انصرام هذا الاجل فان مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الاعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
وتقوم اللجنة بتقييم شامل للوضعية الحالية للقطاع وتقترح التدابير لدعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة اشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.
كما تسهر على “التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الواجب انتخابهم وتنظيمها” .
وفي حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبته أو رئيس لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة البطاقة المهنية عن ممارسة مهامه لاي سبب من الاسباب يتم تعيين خلف له للمدة المتبقية من ولاية اللجنة من فئة الصحافيين المهنيين او فئة ناشري الصحف حسب الحالة بمرسوم
وفي حالة انقطاع احد اعضاء اللجنة الاخرين لأي سبب من الاسباب عن ممارسة مهامه يعين عضو يخلفه للمدة المتبقية من ولاية اللجنة.
ويستمر المجلس في ممارسة المهام المخول اليه بمقتضى القانون الى حين تعيين أعضاء اللجنة.
وكان مفترضا تنظيم الانتخابات في 4 أبريل الجاري بعد نهاية ولاية المجلس التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية.
ويذكر أن مقترح قانون أثار جدلا واسعا تقدمت به في يناير الماضي فرق الأغلبية والمعارضة ويتعلق بتعديل القانون المتعلق بالمجلس ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه.
وتم سحبه بدون معرفة سبب ذلك لأنه “لم يصدر أي بيان بهذا الشأن، من الفرق البرلمانية المعنية”.
فيما أشارت مصادر إلى أن استياء حصل تجاه المقترح أدى إلى إقباره وسحبه، لأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين الملكي في مؤسسة تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة، يبعث إشارة سلبية.
وتقدمت بالمقترح “المسحوب” فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والتقدم والاشتراكية، ما عدا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين.
وكانت الحكومة أصدرت في وقت سابق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم على “استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023”.
وبرّرت الحكومة قرار تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة بعدم تمكّن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لا سيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف. واعتبرت أنّ “الضرورة الملحة” تقتضي استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه المنصوص عليها، إلى حين انتخاب مجلس جديد.
ولفتت المذكرة التقديمية إلى أنّ المشروع يهدف لاستمرار المجلس بأداء المهام المنوطة به، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، بالإضافة إلى “ضمان أداء مجلس الصحافة لباقي المهام ذات الصلة، بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة”.
وعاش المجلس خلال الأشهر الماضية صراعاً بين مكوناته، فقد طالب فريق بالتمديد للمجلس، على اعتبار أن المادة السادسة من القانون المنظم للمجلس تنص على أن مدة الانتداب تحدد في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالمقابل رأى فريق آخر أن التمديد إجراء غير قانوني، وأن تجديد الولاية لمرة واحدة يتطلب بالضرورة تنظيم انتخابات لتجديد الهياكل، مع احتفاظ أعضاء المجلس بحقّهم في الترشح لولاية جديدة.
كانت “فيدرالية الناشرين” (تنظيم يضم ناشري الصحف في المغرب) قد دعت في يونيو/ حزيران الماضي، وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد إلى تشكيل لجنة إشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة بشكل عاجل.
وشدّدت على أنّ “أعضاء الفيدرالية لن يكونوا معنيين بأيّ تمديد مزعوم أو تأجيل غير مبرر أو تعديل في أيّ قانون يتنافى مع الأساس الديمقراطي للتنظيم الذاتي المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور”.
إلى ذلك، ينتظر أن يعرض المرسوم، بعد إقراره من المحلس الحكومي غداً، على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، للمصادقة عليه يوم الإثنين المقبل، ثم نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية مدة انتداب المجلس في 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يذكر أنّ المادة 6 من القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس/ آذار 2016، حدّدت مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أيضاً، تنصّ المادة 5 من المرسوم نفسه على أنّه يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحافيين وفئة ناشري الصحف أن يكونوا قد مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وألا تكون قد صدرت بحقهم عقوبات تأديبية أو أحكام قضائية، وأن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية والمدنية.
ووفق مقتضيات المادة نفسها، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس من ناشري الصحف والصحافيين المهنيين، على أن يراعى في المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، ويخضع المنصبان للتناوب كلّ سنتين بين ممثلي هاتين الفئتين.
