بعد سنوات من التقارير الدولية والمحلية التي تضع المغرب في مراتب متأخرة عالميا في مجال تفشي الفساد المالي، لم تنجح الرباط في إحراز أي تقدم في هذا المجال.
الرباط – أبدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” في المغرب استغرابها من مسار التوصيات السابقة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في العديد من القطاعات، والتي شملت كل ما يهم مكافحة الفساد والمال العام.
وأكدت النائبة البرلمانية عن “الفدرالية” فاطمة التامني، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب المغربي، أن الفساد مازال يستشري في البلاد ويكلفنا 50 مليار درهم سنويا، ومكافحته واجب وطني بدل محاربة الأشخاص الذين يفضحون الفساد ويتصدون له.
وأشارت البرلمانية أن التقرير تطرق لعدم نجاعة المخططات المتعلقة بالماء، مؤكدة على الحاجة الملحة للقطع مع الزراعات المستنزفة للماء.
وأضافت التامني أن الحكومة تقول إنها رفعت الدعم عن زراعة فاكهة “الأفوكادو” في الوقت الذي يجب فيه أن تحد من هذه الزراعة.
كما سجلت ضعف البرامج الموجهة للتشغيل وعدم نجاعتها، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة لتفوق كل الحدود.
وانتقدت التامني عدم الاهتمام بالسياحة الداخلية وتحفيزها بأثمنة تنافسية مشجعة، وعدم الاهتمام بالمرافق الحيوية التابعة للمؤسسات التعليمية حيث ذكر تقرير مجلس الحسابات أن الكثير من المدارس الجماعية لا تتوفر على داخليات، ويتكرس الهدر المدرسي الذي يسجل بالآلاف في العالم القروي.
وزير العدل المغربي: الفساد كان دائما بالمغرب ؟! وتجريم الإثراء غير المشروع كلمة حق يراد منها باطل !!
ويقول الناشط الحقوقي، الكبير الميلودي، في تصريحات سابقة إن كل التقارير، وبيانات المجتمع المدني وبعض الهيئات النقابية والسياسية التي تشير إلى الفساد المستشري في المغرب لم تحل دون وجود المغرب في ذيل قائمة مدركات الفساد في العالم.
ويستمر الوضع، بحسب الميلودي، رغم وجود “التنصيص الدستوري على أهمية وجود بعض الهيئات، كمجلس المنافسة وهيأة النزاهة و الوقاية من الرشوة، في دستور 2011، ورغم أن المغرب وقع على الاتفاقية الأممية لمحكافحة الفساد في أول يوم عرضت فيه للتوقيع في 9 ديسمبر 2003”.
ويشير عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن المغرب لم يقطع ولم يتخل عن ظاهرة الفساد، ولم يتحسن ترتيبه ضمن التقارير ذات الصلة لأن الظاهرة بنيوية ومرتبطة بطبيعة النظام القائم على عدم الفصل بين السلط وعلى انعدام الديمقراطية وغياب الشفافية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
بعد الحجز على جميع ممتلكات السيمو.. قاضي التحقيق يستدعي رئيس جماعة سيدي قاسم من جديد
