نتنياهو يتحدى إعلان مدعي “الجنائية الدولية”: لن يوقفني أو يوقف إسرائيل: لن توقفنى عن مواصلة الحرب

بواسطة
جمال السوسي
-
0
268

تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف جالانت، و3 من قادة “حماس”، فيما ندّدت المعارضة الإسرائيلية بقرار المحكمة.

وخلال اجتماع حزبه “الليكود”، اعتبر نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “فضيحة”.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية الدولية برفع أوامر اعتقاله، بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي قادتها حماس، بأنه “فضيحة سياسية”.

وقال نتنياهو إن “هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل”، عن الحرب التي تشنها على غزة، والتي قتلت فيها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فيما يواجه القطاع حصاراً ونقصاً في الغذاء والماء والأدوية.

تشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك حرمان إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع”، حسبما قال كريم خان لكريستيان أمانبور  كبيرة المراسلين الدوليين في CNN.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن في وقت سابق، الاثنين، أنه طالب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، إضافة لأوامر اعتقال بحق 3 من قادة “حماس”، هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد “كتائب القسام” الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

وقال خان في البيان، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع، والقتل العمد، والإبادة والقتل”.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، بموجب نظام روما الأساسي، وهي مختصة بالنظر في أشد الجرائم خطورة، وهي موضع اهتمام المجتمع الدولي، ولها ولاية قضائية عالمية، وتعد “محكمة الملاذ الأخير”، ولا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك أو لا ترغب به أساسًا.

وبموجب نظام روما الأساسي، تملك المحكمة صلاحيات النظر في 4 أنواع من الجرائم هي “جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان”.

وتحظى المحكمة بدعم كثيرين من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن قوى أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء وتتذرع هذه الدول بأن المحكمة قد تُستغل في محاكمات ذات دوافع سياسية.

متى تمارس المحكمة صلاحيتها وعلى أي جرائم؟

للمحكمة اختصاص تلقائي في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة، أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.

ووفقًا لذلك يحق للمحكمة النظر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وذلك لأن فلسطين انضمت للمحكمة عام 2015، وانسحبت عليها الولاية القانونية لها، رغم أن إسرائيل لم تصدق بعد على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.

من هي الدول الملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت؟

الدول الـ123 التي صدقت على نظام روما الأساسي، ملزمة جميعها بإلقاء القبض على من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة، في حال وصولهم إلى أراضي هذه الدول.

ولكن بالنظر إلى تاريخ هذه المحكمة منذ تأسيسها قبل 22 عامًا، نجد في واقع الحال أن شخصيات قليلة حوكمت أمامها فعلًا وأدينت عقب صدور مذكرات توقيف بحقها، أبرزها الرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوسيفيتش، وبعض قادة الحركات المتمردة في دول إفريقية.

أبرز الشخصيات التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل غير مشروع لمئات الأطفال من أوكرانيا.

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس/ آذار 2023. وقال الكرملين إن هذه خطوة بلا معنى. ونفت موسكو مرارًا الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع أثناء هجومها على جارتها.

الرئيس السوداني السابق عمر البشير أول رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة وهو في منصبه، وقد أمرت محكمة في جمهورية جنوب إفريقيا بمنعه من مغادرة البلاد لدى حضوره قمة هناك عام 2014، إلى حين اتخاذ قرار في ما إذا كان ينبغي القبض عليه أم لا، لكن حكومة البلاد سمحت له بالمغادرة ولم يتم اعتقاله.

تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية

تجري المحكمة 17 تحقيقًا تمتد من أوكرانيا ودول إفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا إلى فنزويلا في أميركا اللاتينية ودول آسيوية، مثل ميانمار والفلبين، بحسب موقعها على الإنترنت.

ويقول موقع المحكمة: إن “هناك حتى الآن 31 قضية مطروحة أمام الجنائية الدولية، وإن بعض القضايا بها أكثر من مشتبه به واحد”. وأصدر قضاة المحكمة أكثر من 40 أمر اعتقال.

وهناك 21 شخصًا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة، وقد مثلوا أمامها. وما زال 17 شخصًا لم يلق القبض عليهم. وأُسقطت اتهامات موجهة إلى سبعة أشخاص بسبب وفاتهم. وأصدر القضاة 10 إدانات وأربعة أحكام بالبراءة.