في فصل جديد من محاكمة البرلماني السابق ورئيس جماعة سيدي قاسم الأسبق، محمد الحافظ، المتهم بتبديد أموال عامة، انعقدت يوم أمس الاثنين ثاني جلسات القضية رقم 2024/2623/10 أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بالرباط. إلا أن الجلسة سجلت غياب المتهم، مبررًا بشهادة طبية أثارت جدلًا قانونيًا حادًا.
شهادة طبية تحت المجهر: غياب مبرر أم محاولة للتهرب؟
حضر محامي المتهم إلى الجلسة وأدلى بشهادة طبية تبرر غياب موكله. هذا المبرر أثار تحفظ دفاع المطالب بالحق المدني، الممثل لجماعة سيدي قاسم، والذي وصف الشهادة بأنها وسيلة للتلاعب بالعدالة وليس بدافع المرض.
دعا الدفاع إلى إجراء خبرة طبية للتأكد من الحالة الصحية الحقيقية للمتهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوثائق أصبحت أداة شائعة للتهرب من المثول أمام القضاء. واستشهد بحالات سابقة أُدين فيها أطباء بتزوير شهادات طبية، كما حدث في قضايا عرضت على أنظار محكمة بني ملال.
تأجيل الجلسة: قرار يثير التساؤلات
أخذت هيئة المحكمة بدفوعات دفاع الجماعة المتضررة بعين الاعتبار، لكنها قررت تأجيل النظر في القضية إلى 20 يناير 2025. يأتي هذا التأجيل لإتاحة الفرصة للتحقق من صحة الشهادة الطبية، لكنه يطرح تساؤلات عن مدى تأثير مثل هذه الإجراءات على سير العدالة وسرعة البت في القضايا.
أسئلة تبحث عن إجابة
-
ما مدى دقة وفاعلية الشهادات الطبية كآلية قانونية؟
مع تكرار استخدام الشهادات الطبية في قضايا حساسة، هل يمكن ضمان مصداقيتها؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي إساءة استخدامها؟ -
كيف يمكن تسريع المحاكمات دون الإخلال بالعدالة؟
تأجيل الجلسات بسبب غيابات مشكوك فيها قد يطيل أمد القضايا، مما يؤثر على ثقة المواطنين في كفاءة القضاء. فهل يمكن ابتكار آليات جديدة لضمان الحضور دون المساس بحقوق المتهمين؟ -
ما تأثير هذه القضية على صورة العدالة؟
في ظل الجدل المحيط بتبديد الأموال العامة، كيف يمكن للقضاء التعامل مع قضايا الفساد بحزم يضمن تحقيق العدالة ويعزز ثقة المواطنين؟
