“الأزمي: سياسات الحكومة الاقتصادية تفتح الباب للخراب… والإنقاذ يبدأ من دعم الإنتاج الوطني”

إدريس الأزمي: الحكومة تسير نحو الخراب بسياسات اقتصادية تضر المواطن والمقاولات

في مداخلة جريئة خلال الملتقى الوطني للهيئات، وجّه القيادي في حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي نقدًا لاذعًا للحكومة الحالية، محذرًا من أن سياساتها الاقتصادية “تفتقر إلى التخطيط الرشيد” وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب. الأزمي لم يكتفِ بعرض المشكلات، بل طرح تساؤلات جريئة حول جدوى السياسات الحكومية وتوجهاتها.

“الصفقات العمومية والاستثمارات: إنفاق بلا أثر”

أشار الأزمي إلى أن الحكومة أنفقت أموالًا طائلة على صفقات عمومية واستثمارات دون تحقيق أثر ملموس على حياة المواطن. واستشهد بارتفاع أسعار اللحوم التي وصلت إلى 170 درهمًا رغم فتح باب الاستيراد وإعفاءات ضريبية كبيرة. وأكد:
“نحن نضيع الأموال العمومية في الرمل، والمواطن يدفع الثمن بارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات.”

السؤال المطروح:

• ما الذي يعيق تحقيق الأثر الإيجابي للاستثمارات العمومية؟ وهل سوء التخطيط هو السبب الرئيسي؟

سياسات الاستيراد: بين الاعتماد الكامل على الخارج وإهمال الإنتاج المحلي

انتقد الأزمي بشدة ما أسماه “سياسة الاستيراد المفرطة”، مشيرًا إلى اعتماد الحكومة على استيراد منتجات مثل البيض، اللحوم، والألبسة بشكل يهدد الإنتاج المحلي. وأوضح أن هذه السياسات تزيد من هشاشة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

السؤال المطروح:

• هل يمكن للاستيراد العشوائي أن يضمن توازن السوق، أم أن الحكومة بحاجة لتطوير سياسة إنتاجية تحمي الاقتصاد الوطني؟

التعديلات الضريبية و”سيجم”: هل هناك انحياز؟

أثار الأزمي قضية تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى من 35% إلى 20%، مشيرًا إلى أنها تمت لصالح شركات بعينها مثل تلك التابعة لمؤسسة محمد السادس للاستثمار. وأوضح أن هذه التعديلات أظهرت ضعف الشفافية، متسائلًا:
“هل تحتاج مؤسسة بهذه القوة والدعم الملكي إلى هذا الامتياز؟”

السؤال المطروح:

• هل تتماشى هذه التعديلات مع مبدأ العدالة الجبائية؟ وما تأثيرها على المقاولات الصغرى والمتوسطة؟

“السياسات الاستراتيجية: أين التنفيذ؟”

أكد الأزمي أن الملك محمد السادس أطلق العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، إلا أن الحكومة فشلت في تنفيذها بشكل فعال. وأشار إلى أن هذه السياسات باتت تركز على الحلول السريعة مثل الاستيراد، بدلًا من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية.

السؤال المطروح:

• كيف يمكن تفعيل الأوراش الملكية لضمان تحقيق نتائج ملموسة في تحسين حياة المواطن؟

“نحو بديل اقتصادي؟”

اختتم الأزمي تصريحاته بالدعوة إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية والتركيز على دعم الإنتاج المحلي، مع تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية.

وشدد على أن هذه القضايا ليست مجرد خلافات سياسية، بل هي “مسألة مصيرية تتطلب من الجميع، حكومة ومعارضة، التعاون لإنقاذ البلاد من سياسات تؤدي إلى الخراب.”