في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لاستقبال ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم ضمن نهائيات كأس العالم 2026، وجدت واشنطن نفسها أمام مفارقة لافتة: الدولة التي طالما قدمت نفسها باعتبارها صاحبة أقوى منظومة استخباراتية في العالم، تدخل واحدة من أكثر الفترات الأمنية حساسية وهي تعيش جدلاً سياسياً حاداً حول واحدة من أهم أدواتها في جمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
فمع حلول منتصف ليل الجمعة إلى السبت، انتهت رسمياً صلاحية المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، وهي الأداة التي اعتمدت عليها الأجهزة الأمنية الأميركية منذ سنة 2008 لمراقبة الاتصالات المرتبطة بالأهداف الأجنبية خارج الولايات المتحدة، دون الحاجة إلى أوامر قضائية فردية. وعلى الرغم من أن هذا النص القانوني ظل لعقود يمثل أحد أعمدة الأمن القومي الأميركي، فإن نهايته هذه المرة لم تكن نتيجة هجوم خارجي أو تهديد أمني، بل بسبب انقسام سياسي داخلي عميق داخل الكونغرس والإدارة الأميركية.
القضية في ظاهرها تقنية وقانونية، لكنها في عمقها تكشف صراعاً أكبر حول طبيعة الدولة الأميركية نفسها: هل ينبغي توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات المتزايدة، أم أن حماية الحريات الفردية والخصوصية يجب أن تبقى خطاً أحمر حتى في زمن المخاطر؟
منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بنت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من استراتيجيتها الأمنية على مبدأ “الوقاية الاستباقية”. ومن هنا جاءت المادة 702 التي تسمح بجمع معلومات استخباراتية عن أجانب خارج الأراضي الأميركية، خاصة في ملفات الإرهاب والتجسس والهجمات السيبرانية والجريمة العابرة للحدود. غير أن المنتقدين ظلوا يؤكدون أن هذا النظام يؤدي بشكل غير مباشر إلى جمع بيانات واتصالات تخص مواطنين أميركيين عندما يتواصلون مع أهداف أجنبية خاضعة للمراقبة، وهو ما فتح الباب لاتهامات متكررة بانتهاك الخصوصية المدنية.
الجدل لم يعد نظرياً كما كان في السابق. فخلال السنوات الأخيرة ظهرت تقارير وانتقادات من منظمات حقوقية ومشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن استخدامات اعتُبرت مفرطة أو غير منضبطة لهذه الصلاحيات. ولذلك أصبحت كل عملية تجديد للقانون مناسبة لإعادة طرح السؤال ذاته: أين تنتهي ضرورات الأمن وتبدأ حقوق المواطنين؟
لكن ما جعل الأزمة الحالية أكثر تعقيداً هو أنها تزامنت مع صراع سياسي مرتبط بالرئيس دونالد ترامب وتعييناته داخل منظومة الاستخبارات. فالمعارضون لتمديد القانون اعتبروا أن منح صلاحيات مراقبة واسعة في ظل قيادة استخباراتية مثيرة للجدل قد يفتح الباب أمام توظيف سياسي للمعلومات الحساسة أو استخدامها في تصفية الحسابات الداخلية، وهو ما أدى إلى انهيار التوافق الذي كان قائماً بين الحزبين حول التمديد.
وتزداد حساسية الملف عندما يُربط مباشرة بكأس العالم 2026. فهذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل تُصنف أمنياً كأحد أكبر التجمعات البشرية في تاريخ الولايات المتحدة. عشرات الملايين من الزوار المتوقعين، ومشجعون قادمون من 48 دولة، ومدن مستضيفة موزعة على مساحات جغرافية واسعة، كلها عوامل تجعل التحدي الأمني غير مسبوق. ولهذا حرص مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي على التأكيد بأن حماية البطولة تمثل أولوية قصوى، مذكراً بأن الجماعات المتطرفة سبق أن استهدفت أو حاولت استغلال أحداث رياضية عالمية كبرى لنشر رسائلها أو تنفيذ عملياتها.
غير أن المفارقة الكبرى تكمن في أن انتهاء صلاحية القانون لا يعني بالضرورة توقف المراقبة فوراً. فالمحكمة السرية المختصة بمراقبة الاستخبارات كانت قد منحت في مارس الماضي تصاريح سنوية جديدة تسمح باستمرار بعض العمليات الجارية حتى مارس 2027. ولهذا يرى عدد من الخبراء أن الحديث عن “انطفاء مفاجئ” لقدرات الاستخبارات الأميركية قد يكون مبالغاً فيه. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في المنطقة الرمادية التي نشأت بعد انتهاء الغطاء التشريعي المباشر. فشركات الاتصالات والتكنولوجيا العملاقة قد تتردد مستقبلاً في التعاون مع السلطات إذا شعرت بأن الحماية القانونية التي كانت تستند إليها لم تعد واضحة أو مضمونة. وهنا تحديداً يكمن الخطر الذي يحذر منه مسؤولون أمنيون ومشرعون على حد سواء.
والواقع أن ما يجري اليوم يتجاوز مسألة مادة قانونية أو خلافاً حزبياً عابراً. إنه يعكس تحولات أعمق داخل الديمقراطية الأميركية نفسها. فبعد سنوات من تصاعد المخاوف المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، أصبح المواطن الأميركي أكثر حساسية تجاه قضايا المراقبة والتجسس الرقمي. وفي المقابل، تؤكد المؤسسات الأمنية أن طبيعة التهديدات الحديثة تجعل التخلي عن أدوات مثل المادة 702 مخاطرة استراتيجية قد تدفع الولايات المتحدة ثمنها غالياً في المستقبل.
وبين هذين المنطقين، يجد العالم نفسه أمام مشهد غير مألوف: أكبر قوة استخباراتية في العالم تدخل موسم كأس العالم وهي تخوض معركة داخلية حول حدود سلطتها الأمنية. فالسؤال لم يعد فقط ما إذا كانت واشنطن تمتلك الأدوات الكافية لحماية البطولة، بل أصبح أعمق من ذلك بكثير: هل تستطيع الديمقراطيات الحديثة أن تحافظ على أمنها من دون أن تتآكل تدريجياً قيم الحرية والخصوصية التي قامت عليها؟
ذلك هو السؤال الحقيقي الذي تطرحه أزمة المادة 702 اليوم. أما كأس العالم، فقد يكون مجرد المسرح الذي سيختبر عليه الأميركيون والعالم كله الإجابة.
