هل كان رفض القضاء الإسباني تسليم العربي التدلاوي وراء تهديد وهبي بتعليق اتفاقية تسليم المطلوبين؟
عاد ملف رجل الأعمال المغربي العربي التدلاوي إلى الواجهة من بوابة الخلاف المتصاعد حول التعاون القضائي بين الرباط ومدريد، بعدما رفض القضاء الإسباني تسليمه إلى المغرب. غير أن وضع القرار القضائي في مواجهة تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي يقتضي قدراً من الحذر: لا توجد، إلى الآن، معطيات علنية تثبت أن وهبي كان يشير تحديداً إلى قضية التدلاوي، كما أن الفاصل الزمني بين القرار الإسباني والتصريحات المغربية لا يسمح وحده بإقامة علاقة سببية. لكن تزامن الملفين يفتح سؤالاً أوسع عن حدود المعاملة بالمثل داخل اتفاقية يفترض أن تقوم على الثقة المتبادلة.
قضية التدلاوي ليست ملفاً عابراً. رجل الأعمال كان وراء مشروع Paradise Golf & Beach Resort قرب أصيلة، وهو مشروع عقاري وسياحي استقطب مئات المستثمرين الأجانب، بينهم عدد كبير من البريطانيين، على أساس إنشاء منتجع يضم وحدات سكنية وملعباً للغولف. وتقول وثائق المستثمرين إن الأشغال توقفت منذ سنوات، بينما ظل النزاع مفتوحاً، وتحول إلى قضية أثارت اهتماماً سياسياً في بريطانيا. فقد واصلت الحكومة البريطانية، حتى 2025، إثارة الملف مع السلطات المغربية، مطالبة بحل يضمن مصالح مواطنيها المتضررين.
هذه الخلفية تجعل الملف أكثر حساسية من مجرد نزاع بين مستثمر ومطور عقاري. المشروع قُدم في بدايته باعتباره جزءاً من جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، ولذلك فإن تعثره ترك أثراً يتجاوز الخسائر الخاصة إلى صورة البيئة الاستثمارية نفسها. وفي المقابل، يقدم التدلاوي رواية مختلفة عن تلك التي يتبناها بعض المستثمرين، إذ سبق له أن نفى ارتكاب الاحتيال، واعتبر أن التأخير ارتبط بعوامل تتصل بالبنية التحتية والسلطات المحلية وشركة أمانديس. كما اعترض على تصوير مجموعة من المحتجين باعتبارها ممثلة لجميع المستثمرين.
من هنا تبدأ العقدة القانونية التي واجهت طلب التسليم المغربي. فالمسألة لا تتعلق فقط بما إذا كانت السلطات المغربية تعتبر الوقائع احتيالاً، وإنما بما إذا كان السلوك نفسه يستوفي، وفق القانون الإسباني، شروط الجريمة التي تبرر التسليم. ومبدأ التجريم المزدوج في التعاون القضائي الدولي يعني أن الفعل موضوع طلب التسليم يجب أن يشكل جريمة في قانون الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم. لذلك يمكن لقضاء الدولة المطلوب منها التسليم أن يصل إلى نتيجة مختلفة عن القضاء في الدولة الطالبة من دون أن يعني ذلك بالضرورة رفضاً سياسياً أو تشكيكاً في مؤسساتها القضائية.
وهذه النقطة بالذات هي التي تجعل قرار القضاء الإسباني حساساً بالنسبة إلى الرباط. فإذا كان المغرب يرى أن الوقائع ذات طبيعة جنائية وتستوجب متابعة صاحبها، بينما تراها المحاكم الإسبانية أقرب إلى إخلال تعاقدي مدني لا تتوافر فيه عناصر الاحتيال الجنائي وفق القانون الإسباني، فإن المشكلة لا تكون في مبدأ التعاون نفسه، بل في اختلاف التكييف القانوني للوقائع. وهذا اختلاف يمكن أن يحدث داخل أي منظومة للتعاون القضائي، لكنه يصبح سياسياً عندما يتكرر في ملفات ترى فيها الدولة الطالبة أن شروط التسليم متوافرة.
في المقابل، تصريحات وهبي تضع القضية في إطار أوسع. الوزير تحدث عن حالات ترسل فيها السلطات المغربية عناصر أمنية إلى إسبانيا لتسلم أشخاص مطلوبين، قبل أن تعود هذه العناصر من دون تنفيذ التسليم، محذراً من أن استمرار الوضع قد يدفع المغرب إلى مراجعة الاتفاقيات أو تعليق العمل بها. المعنى السياسي هنا لا يكمن فقط في التهديد بإجراء قانوني، وإنما في إعلان أن الرباط بدأت تنظر إلى التعاون القضائي باعتباره علاقة يجب أن يحكمها مبدأ المعاملة بالمثل، لا مجرد تبادل للطلبات والإجراءات.
لكن الربط المباشر بين تصريح وهبي وقرار التدلاوي يحتاج إلى دليل غير متوفر حتى الآن. والأكثر دقة هو القول إن قضية التدلاوي قد تكون واحدة من الملفات التي تغذي الاستياء المغربي، لا أنها السبب المؤكد وراء موقف الوزير. وهذا التمييز مهم صحافياً وقانونياً، لأن تحويل الاحتمال إلى حقيقة سيمنح القضية بعداً اتهامياً لا تثبته المعطيات المنشورة.
المفارقة أن المغرب وإسبانيا كانا، في أبريل 2026، يدفعان في الاتجاه المعاكس تماماً. فقد وقع البلدان، إلى جانب البرتغال، مذكرة تعاون قضائي وخطة عمل للفترة 2026-2030، في سياق التحضير المشترك لتنظيم كأس العالم، وتشمل التعاون في المساعدة القضائية وتبادل المعلومات ومعالجة النزاعات العابرة للحدود وتأمين الاستثمارات والعقود المرتبطة بالحدث.
لذلك تبدو قضية التدلاوي اختباراً أكثر منها سبباً منفرداً للأزمة. فالتعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا دخل مرحلة تتجاوز الملفات الفردية، خصوصاً مع كثافة المصالح الأمنية والاقتصادية والقضائية المشتركة. وإذا كانت الرباط ترى أن قرارات الرفض الإسبانية أصبحت تتكرر في ملفات تستوفي، من وجهة نظرها، شروط التسليم، فإن السؤال الحقيقي سيكون: هل تستطيع مدريد أن تشرح قانونياً هذه الرفضيات بما يحافظ على الثقة المتبادلة، وهل تستطيع الرباط أن تميز بين رفض قضائي مؤسس على القانون الإسباني وبين موقف سياسي إسباني من طلبات التسليم؟
في النهاية، لا تسمح المعطيات المتاحة بالقول إن رفض تسليم العربي التدلاوي هو الذي دفع وهبي إلى التلويح بتعليق اتفاقية التسليم. لكنها تسمح بقراءة أكثر دقة: القضية تقع داخل مناخ أوسع من التوتر حول فعالية التعاون القضائي ومعيار المعاملة بالمثل. وإذا تحولت مثل هذه الملفات إلى نمط متكرر، فقد لا يبقى الخلاف محصوراً في مصير رجل أعمال واحد، بل يصبح اختباراً لمدى قدرة الرباط ومدريد على الحفاظ على الثقة القضائية التي تقوم عليها شراكة تحتاجها الدولتان أكثر مما تحتاجان إلى كسب معركة إعلامية عابرة.
