القاهرة – أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، 15 نونبر (نوفمبر/ تشرين الثاني)، حكماً بالإعدام شنقاً بحق 3 مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي المملكة، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين. ويأتي الحكم في أعقاب تحقيقات أمنية وقضائية انتهت بتوجيه مجموعة من التهم المرتبطة بالإرهاب إلى المتهمين الـ 3، وفي وقت تتحرك فيه الحكومة الأردنية نحو تشديد العقوبات والإجراءات الرقابية في قضايا الإرهاب.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص، وتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، إلى جانب التآمر والترويج لأفكار جماعات إرهابية. كما شملت الإدانة أحد المتهمين بتهمة تمويل أعمال إرهابية وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لكن الحكم لا يعني انتهاء المسار القضائي بصورة نهائية؛ إذ يخضع قرار محكمة أمن الدولة للطعن التلقائي أمام محكمة التمييز، وفق ما أوردته وكالة «بترا»، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بما ستقرره جهة الطعن بشأن الحكم الصادر.
هجوم استهدف جنازة وأثار صدمة في المجتمع الأردني
وقع الهجوم في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أطلق مسلحون النار على أشخاص كانوا يشاركون في مراسم جنازة داخل كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك. وأسفر الاعتداء عن مقتل تسعة أشخاص، في حين اختلفت الحصيلة المعلنة للمصابين خلال الساعات والأيام الأولى؛ إذ تحدثت تقارير عن 25 مصاباً، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أعداد أكبر.
وبعد 3 أيام من الهجوم، أعلنت السلطات الأردنية اعتقال 3 مشتبه فيهم، بينهم شقيقان وقريب لهما بالمصاهرة، عقب عملية أمنية في محافظة الكرك. وقالت الأجهزة الأمنية إن المشتبه فيهم رفضوا تسليم أنفسهم ووقع اشتباك مسلح خلال مداهمة الموقع الذي كانوا يتحصنون فيه، قبل إلقاء القبض عليهم.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، قالت السلطات الأردنية إن المشتبه فيهم يتبنون فكراً متطرفاً، لكنها أشارت في مرحلة التحقيق الأولى إلى عدم وجود مؤشرات على ارتباطهم بخلايا أو تنظيمات خارجية. وهذه النقطة مهمة في قراءة الحادث؛ لأنها تميز بين الاعتداء الذي نفذه أفراد ينتمون إلى توجه متشدد، وبين العمليات التي تقف وراءها شبكات تنظيمية ذات امتدادات عابرة للحدود.
وقد تناولت تقارير «أسوشيتد برس» و«الجزيرة» و«رويترز» الهجوم باعتباره اعتداءً نادراً على الأقلية المسيحية في الأردن، في بلد اعتاد تقديم التعايش بين مكوناته الدينية باعتباره أحد عناصر استقراره الاجتماعي والسياسي.
من صدمة الكرك إلى تشديد قوانين مكافحة الإرهاب
لا يمكن فصل الحكم الصادر اليوم الأحد عن التحرك التشريعي الذي أعلنته الحكومة الأردنية في 8 نونبر (نوفمبر/ تشرين الثاني) الجاري، عندما أقرت تعديلات على مجموعة من القوانين المرتبطة بقضايا الإرهاب، بهدف تشديد العقوبات وتوسيع التدابير الاحترازية بحق المدانين.
وتتضمن التعديلات المقترحة رفع الحد الأدنى لبعض العقوبات من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في حالات محددة، إلى جانب احتساب العقوبات المتعددة بصورة متتابعة بدلاً من الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد. كما تشمل احتساب سنة السجن باعتبارها 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، بما يحد من الاستفادة من بعض آليات تخفيض مدة العقوبة.
ومن أبرز ما تضمنته الحزمة الجديدة استحداث تدابير رقابية يمكن تطبيقها بعد انتهاء المحكوم عليهم من تنفيذ العقوبات، مثل المراقبة الإلكترونية والتتبع الأمني وفرض الإقامة الجبرية، وفقاً لما تحدده الجهات القضائية المختصة. كذلك تتجه التعديلات إلى تشديد العقوبات على من يحرّض على الأعمال الإرهابية أو يشارك فيها أو يقدم المساعدة لمرتكبيها.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة لأنها توسع نطاق التعامل مع الإرهاب من مرحلة العقوبة على الفعل المرتكب إلى مرحلة متابعة المخاطر المحتملة بعد الإفراج عن المدانين. ومن الناحية التشريعية، أعلنت الحكومة أنها ستُحيل مشروع التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشته وإقراره وفق الإجراءات الدستورية.
الكرك وذاكرة المواجهة مع التنظيمات المتطرفة
تحمل محافظة الكرك دلالة أمنية وتاريخية في ذاكرة الأردن الحديث؛ فقد شهدت في دجنبر (ديسمبر/ كانون الأول) 2016 سلسلة هجمات دامية نُسبت إلى متطرفين، وأسفرت المواجهات حينها عن سقوط قتلى من قوات الأمن ومدنيين، بينهم سائحة أجنبية، قبل أن تنتهي العملية بمقتل مسلحين تحصنوا في قلعة الكرك.
ويعيد هجوم أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى الواجهة المخاوف من عودة العنف المتطرف إلى مناطق سبق أن شهدت مواجهات مع جماعات مسلحة، وإن كان من الضروري عدم افتراض وجود صلة تنظيمية مباشرة بين الحادثين من دون أدلة رسمية وقضائية تثبت ذلك.
كما أن استهداف كنيسة خلال مراسم جنازة يضيف إلى الاعتداء بعداً اجتماعياً ودينياً يتجاوز عدد الضحايا؛ فهو يمس شعور المواطنين بالأمان في أماكن العبادة والتجمعات المدنية، ويضع التماسك بين مكونات المجتمع أمام اختبار صعب.
ويشكل المسيحيون نحو 2 إلى 3% من سكان الأردن، وفق تقديرات وتقارير إعلامية دولية، ويتمتعون بحضور تاريخي في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمملكة. ومن ثم، فإن حماية دور العبادة ومواجهة أي محاولة لاستهداف المواطنين على أساس ديني تمثلان جزءاً من حماية الاستقرار الداخلي، وليس مجرد استجابة أمنية لحادث منفرد.
وفي هذا السياق، ركزت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تغطيتها للهجوم، على حرص المملكة على حماية صورتها باعتبارها دولة تتمتع باستقرار نسبي وسط منطقة مضطربة.
الأمن الأردني وتداعيات البعد الإقليمي
لم تتوقف تداعيات الهجوم عند حدود التحقيقات الداخلية؛ إذ أعلنت عمّان لاحقاً تنفيذ ضربات داخل الأراضي السورية قالت إنها استهدفت جماعات مسلحة مرتبطة بالاعتداء. وأثارت العملية توتراً مع دمشق، بعدما تحدثت السلطات السورية عن سقوط مدنيين جراء الضربات، وهو ما فتح ملف التنسيق الأمني بين البلدين وحدود التعامل مع التهديدات العابرة للحدود.
لكن التطور الأبرز في هذا المسار جاء في 9 نونبر (نوفمبر/ تشرين الثاني) الجاري، عندما اتفقت سوريا والأردن على تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة للتحقيق في تداعيات الضربات الأردنية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز». ويعكس ذلك أن مواجهة التطرف في المنطقة لا تقتصر على الإجراءات العسكرية، بل تتطلب أيضاً قنوات اتصال وتنسيقاً أمنياً تمنع تحول العمليات الحدودية إلى أزمات سياسية بين الدول.
وتكشف هذه التطورات عن تداخل ثلاثة مستويات في التعامل الأردني مع الهجوم: المستوى القضائي، من خلال محاكمة المتهمين وإصدار أحكام مشددة؛ والمستوى التشريعي، عبر مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب وتوسيع التدابير الاحترازية؛ والمستوى الإقليمي، من خلال التعامل مع أي تهديدات يُشتبه في امتدادها إلى خارج الحدود.
