إسلاميو المغرب..”نجحوا”في كشف استغلال الحزب الحاكم المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة لأغراض انتخابية؟!

0
410

 وجّه القيادي ورئيس فريق  “العدالة والتنمية” بالبرلمانالمغربي (معارضة) اتهامات خطيرة ورسمية وقانونية لرئيس الحكوة الملياردير ،عزيز أخنوش، باستغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي لمتصفحي موقع التواصل الرسمي الذي أطلقته الحكومة نهاية السنة المنصرمة، وربطها بموقع الحزب الحاكم وقائد الأغلبية في المغرب.

وقال بوانو “بعد ما كشفنا هذه الفضيحة السياسية الجديدة التي ورط فيها الحزب قائد الأغلبية ورئيسه الحكومة، كنا نعرف أن أحدهم سيخرج، لمحاولة نفي الواقعة، لذلك وثقنا، عبر الطرق القانونية والتقنية المعتمدة، شبهة التدليس والاحتيال لكل غاية مفيدة”، مشيرا إلى أن هذا الحزب ذو سابقة في هذا المجال مع “جود” واستغلالها في العضوية بالحزب.

 

وأضاف بوانو أن جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة على سؤال في الموضوع خلال ندوة أمس الأربعاء، تضمن محاولة للتضليل، عبر تهربه من الإجابة عن فضيحة استغلال هذه المعطيات من جانبها السياسي، والاكتفاء في الرد بالجانب المرتبط بالتواصل مع لجنة حماية المعطيات الشخصية قبل إطلاق الموقع.

وأبرز بوانو أن بايتاس لم يقدر على نفي التهمة والشبهة عن رئاسة الحكومة وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، والدليل هو مسارعة القائمين على الموقع التواصلي للحكومة إلى حذف الإحالة على موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، عند النقر على “شروط الاستخدام” في نافذة شارك برأيك”.

ونشر بوانو مقطع فيديو يظهر كيف أن تسجيل الدخول للموقع الحكومي يفرض على المواطن الموافقة على شروط الاستخدام وهي شروط استخدام بوابة حزب الأحرار، حيث تؤكد هذه الشروط على أن المعطيات الشخصية تذهب للحزب.




هذا الأمر، اعتبره بوانو احتيالا على المواطنين، واستخداما لمعطياتهم لأغراض سياسية وانتخابية، وهو ما يشكل سقطة سياسية وأخلاقية، تستلزم ترتيب المسؤوليات اللازمة، لأن الأمر وبالاضافة لكونه يحتمل شبهة استغلال حزبي لموقع رئاسة الحكومة، فإنه يشوه صورة مؤسسة الحكومة، ويسفه كل المجهودات التي تبذل من طرف مؤسسات وطنية موثوقة وذات مصداقية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وسبق المجموعة النيابية للبيجيدي أن وجهت ملتمسا للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للتحقيق في هذه الواقعة.

يُذكر،أن الحكومة أطلقت شهر دجنبر الماضي، البوابة الإلكترونية www.alhoukouma.gov.ma، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، موردة في بلاغها أنها ستمكن من التعريف بجميع البرامج والأنشطة التي تقوم بها، وتقديم مختلف الشروح المتعلقة بها للمواطنين، قصد تمكينهم من تتبع الإجراءات الحكومية، والوقوف على التقدم الحاصل في تنزيل مختلف الأوراش، من خلال معطيات دقيقة ومحيَّنة.