القضاء الفرنسي يدين صحافيين لمحاولة ابتزاز الملك المفدى محمد السادس

0
261

محكمة باريس أصدرت حكمها بتغريم صحفيين فرنسيين ابتزا جلالة الملك المفدى محمد السادس، ومعاقبتهما بالحبس أيضاً مع إيقاف التنفيذ

وطن– أصدرت محكمة باريس، اليوم الثلاثاء، حكمَها ضد صحفيين فرنسيين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”ابتزاز جلالة الملك محمد السادس”، وحُكم على “إريك لوران، وكاثرين جراسيت” بتهمة ابتزاز العاهل المغربي، بالسَّجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10.000 يورو.

ولطالما نفى الصحافيان اللذان قدم محاموهما فورًا استئنافًا للحكم، أن يكونا قد وجّها أي تهديد، رغم أنهما اعترفا بارتكاب “خطأ أخلاقي” عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط.

وكان الصحفيان إريك لوران (75 عاماً) وكاترين غراسييه (48 عاماً)، قد نشرا عام 2012 كتاباً عن الملك محمد السادس مُنع في المغرب، وفي نفس السنة وقّعا عقدَ نشر جديد مع دار النشر الفرنسية “لو سوي” Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.

في صيف العام 2015، تواصل لوران المراسل السابق لراديو فرانس ومجلة “لو فيغارو” ومؤلف كتب عديدة، مع الأمانة العامة (الكتابة الخاصة) الخاصة بالملك ونُظّم لقاء في 11أغسطس في قصر في باريس مع المحامي هشام الناصري موفد المملكة.

بعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس وفُتح تحقيق. وعُقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 21 و27 أغسطس.

لم تحضر كاترين غراسييه وهي مؤلّفة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقّع خلاله الصحافيان اتفاقًا ماليًا تبلغ قيمته مليونَي يورو للتخلي عن الكتاب.

بعد ذلك، أوقفا وكان بحوزتهما مغلّفان يحتوي كلّ منهما على مبلغ 40 ألف يورو نقدًا.

وقالت المحكمة الجنائية في باريس إن الصحافيين اتبعا “نهجًا مشتركًا” ومارسا “ضغطًا” على الموفد من خلال التحدث عن أمور عدة من بينها كتاب سيكون “مدمرًا” للمملكة.

وبحسب ما جاء في الحكم، فإن “الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب، إنما أيضًا المبلغ” الذي تلقياه.

وسُجّل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل سرّي من جانب موفد الملك الذي قدّم نسخًا من التسجيلات للمحققين.

شكلت هذه التسجيلات التي اعتبرها الدفاع غير قانونية، محور معركة إجرائية إلى أن رفضت محكمة النقض أخيرًا الطعون التي قدمها الصحافيان في نوفمبر 2017.

ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات خلال المحاكمة في 17 نوفمبر التي طلبت خلالها النيابة العامة فرض عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 15 ألف يورو، على المُدانين.