كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك عرفت تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، مسجلة زيادة بنسبة تقدر ب 7,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 6,3 في المائة خلال الفصل السابق وزائد 1,4 في المائة خلال نفس الفترة من 2021.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية 13بالمائة والمواد غير الغذائية 4.5 بالمائة في يوليو الماضي، على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بمقدار 0.9 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.
ونتج الارتفاع الشهري، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1.6 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0,5 بالمئة .
وقالت المندوبية، أنه من المنتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند زائد 6,6 في المائة، عوض زائد 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
ومن المرجح أن تستمر الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الأورو، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ في يوليوز 2022، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا، لاسيما أسعار المواد الغذائية والوقود.
وستساهم أسعار المنتجات غير الطازجة والمواد الطاقية، بفعل الضغوط التضخمية المستوردة، بما يعادل 3,8 و1,5 نقاط، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2022، أي ما يقارب 70 في المائة من ارتفاع المؤشر العام.
من جانبها، ستستمر أسعار المنتجات الطازجة والمنتجات المصنعة في الارتفاع خلال الفصل الثالث من 2022، حيث ستساهم بـ1,1 و0,8 نقطة على التوالي، بينما ستعرف أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا، في ظل تراجع وتيرة نمو أسعار خدمات النقل مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
على العموم، يرجح أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر بـ6,4 في المائة، حسب التغير السنوي، بزيادة 5 نقاط مقارنة بسنة 2021، على خلفية استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم في سوق المواد الخام العالمية حتى نهاية هذه السنة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم.
بدوره، ينتظر أن يعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر بـ5,5 في المائة خلال 2022، عوض 1,7 في المائة خلال السنة الفارطة.
ويعزى هذا التسارع إلى ديناميكية مكوناته، ولاسيما المواد الغذائية والمصنعة.
وفي يوليو الماضي، خَّفض المغرب، توقعه لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 بالمئة خلال 2022، نزولا من توقع سابق بـ3.2 بالمئة في موازنة العام الحالي.
جاء ذلك خلال عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أمام لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بشأن “التوقعات الختامية لتنفيذ موازنة 2022”.
وأوضحت العلوي أن “خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو”.
وأضافت أن “الاقتصاد المحلي تأثر من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بشدة بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم.
بايتاس : تخصيص 30 مليون درهم لمكافحة داء “الفاروا” قاتل النحل المغربي
