أوضحت إحصاءات رسمية مغربية أن أكثر من 70% من الشباب العاطلين يبحثون عن عمل منذ أكثر من سنة، وأن ما يزيد على 16% من خريجي التعليم العالي يعانون البطالة بعد 4 سنوات من تخرجهم.
كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي فقد 24.000 منصب شغل على المستوى الوطني خلال سنة 2022، بعد إحداث 230.000 منصب شغل خلال السنة السابقة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، بأن ذلك يعزى إلى إحداث 150.000 منصب شغل بالوسط الحضري و فقدان 174.000 بالوسط القروي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 136.000 منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة إحداث 161.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 25.000 بالوسط القروي.
في حين، انخفض الشغل الغير مؤدى عنه بـ 160.000 منصب شغل، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي (150.000 منصب).
وانخفض معدل النشاط، ما بين سنتي 2021 و2022، بـ 0,8 نقطة ليبلغ 44,3%، نتيجة زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4% وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 1%.
وأكدت المندوبية أن هذا التراجع كان مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (-0,4 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من50,9% إلى 49,1% ومن 42,3% إلى 41,9%. كما انخفض هذا المعدل بـ 1,1 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19,8% مقابل 69,6% لدى الرجال (-0,8 نقطة).
من جهته، تراجع معدل االشغل من 39,7% إلى 39,1% على المستوى الوطني (-0,6 نقطة) ، حيث ارتفع بـ0,2 نقطة بالوسط الحضري إلى 35,3% وتراجع بــ 1,9 نقطة بالوسط القروي إلى 46,5%. وسجل هذا المعدل انخفاضا بنقطة واحدة في صفوف النساء وبـ 0,3 نقطة في صفوف الرجال.
وتمكن المغرب من خفض معدل البطالة إلى 11.8 بالمئة خلال 2022، وسط مؤشرات التعافي من تداعيات الجفاف وكورونا والحرب في أوكرانيا وذلك وفق ما أظهرته بيانات حكومية الجمعة وهو ما مثل نجاحا لحكومة عزيز اخنوش في احد التعهدات التي قدمها اثناء تولي رئاسة الحكومة بمواجهة البطالة والحد من الفقر وتعزيز البعد الاجتماعي.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، إن معدل البطالة تراجع من 12.3 بالمئة في 2021 إلى 11.8 بالمئة خلال 2022 حيث أظهرت البيانات تقلص عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 66 ألفا، ليبلغ عددهم على مستوى البلاد، مليون و442 ألفا.
وبحسب البيان، انخفض معدل البطالة في الوسط الحضري من 16.9 بالمئة في 2021، إلى 15.8 بالمئة خلال 2022.
بينما ارتفعت بطالة الأرياف إلى 5.2 بالمئة صعودا من 5 بالمئة على أساس سنوي، كما بلغت بطالة الشباب في سن 15 – 24 عاما، نحو 32.7 بالمئة.
قرض إضافي من البنك الدولي لقطاع التعليم بقيمة 200 مليون دولار رغم ثُلث الطلاب لا يفهمون المُقرَّر.
وسعت حكومة اخنوش لتعزيز اندماج الشباب المغربي في عملية التنمية الشاملة من خلال العديد من المخططات حيث وجهت بوصلتها نحو القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة كونه قادرا على تشغيل نسب كبيرة من العاطلين خاصة من أصحاب الشهائد العليا.
وكان القطاع العام في المغرب استأثر بثلثي الاستثمارات في السنوات الفارطة حيث مثل التغيير في طريقة الشراكات مع القطاع الخاص مفتاح المغرب لنجاح خططه التنموية والتي مثل التشغيل محركها الأساسي.
وتمكن المغرب كذلك من استقطاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات ما فتح مواطن عمل للشباب في مختلف المجالات.
وتمكنت الحكومة المغربية من تفادي كثير من الأزمات التي خلقتها ازمة تفشي كورونا والحرب الأوكرانية والجفاف لخلاف دول عربية أخرى.
وكان البنك الدولي منح المغرب قرضا في 2019 بهدف دعم المغرب لإعداد برامج لتحسين قابلية توظيف الشباب وتنمية قدرات السلطات المحلية على معالجة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص الاقتصادية على المستوى المحلي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، صعودا من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري آنذاك، إن القرار يأتي من أجل “تفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار وتوقع البنك، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3 بالمئة في 2023.
