أصبحت اجتماعات المجلس الحكومي مرتعاً لتوزيع «كعكة» المناصب العليا على المقربين من أحزاب التحالف الحكومي، رغم أن القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا جاء للقطع مع منطق الزبونية والمحسوبية والمحزوبية التي كانت متفشية في عهد الحكومات السابقة، إلا أن وزراء في الحكومة السابقة والحالية تحايلوا على القانون بشتى الطرق لتنصيب محسوبين على أحزابهم في مناصب يتم وضع شروط على مقاس المحظوظين لنيلها.
تعرّض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لانتقادات شديدة الثلاثاء، من قبل نائبان برلمانيان عن حزب العدالة والتنمية (معارضة) ، بسبب تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، مشككا في أن يكون للأغلبية الحكومية محددا وراء تعيين الكاتب العام لوزارة التربية والتعليم.
وقال النائب عبد الله بوانو والباتول عبر سؤال وجه كتابي،لوزير التربية الوطنية (أغلبية)، كتابياً بإن “الأمر المثير للقلق في تعيين السحيمي، أن اسمه لم يكن واردا ضمن لائحة المترشحين لاجتياز مقابلة انتقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أجريت يوم 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط”.
وأوضح النائبان البرلمانيان، أن تعيين السحيمي مخالف لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يؤشر على وجود تجاوزات خطيرة للمساطر القانونية المنظمة والضامنة للتنافس الشريف حول المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية.
ومن جهته، تساءل النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، في سؤال كتابي آخر، عن إن كان الانتماء لأحد الاحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق.
كما استفسر إبراهيمي، عن دواعي فتح باب الترشيحات والتباري وإحداث لجان للانتقاء ووضع الملفات والآجال والمساطر الشكلية، “إذا كانت وزارة التربية الوطنية مقتنعة بشخص معين، ومادام حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟”.
وتساءل عضو المجموعة النيابية، “هل يقتصر الأمر على هذه الحالة في التعيينات من خارج المترشحين ومن خارج القطاع للمناصب الأخرى بالوزارة، أم أن الوزارة لا تتوفر على الكفاأت، مما سيضطركم لجلب الأطر والكفاأت من قطاعات ودواوين أخرى؟”.
ودعا إبراهيمي وزير التربية الوطنية إلى “تبديد المخاوف والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق العلمي والتدبيري الذي خلفه تعيين الكاتب العام من خارج لائحة المترشحين ومن خارج القطاع”.
وطالب ابراهيمي، بنموسى الكشف عن استراتيجية الوزارة لإعادة تأهيل أطر وزارة التربية والتعليم الذين يتوفرون على كل الشروط القانونية المطلوبة للتباري على مناصب المسؤولية، لتمكينهم من تكافؤ الفرص للتعيين في مناصب المسؤولية.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “شكيب بنموسى”، أصدر الجمعة 19 نوفمبر/ كانون الثاني 2021، قرارًا حدّد السن الأقصى لاجتياز مسابقات التوظيف بـ 30 سنة بزعم “جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، ولضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية”.
ينص دستور المملكة لسنة 2011 على مجموعة من المقتضيات التي تكرس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة، وصدرت نصوص تتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، تم بموجبها تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب، بما يمكنها من اختيار الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012، إضافة إلى المرسوم رقم 2.12.412 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 في ما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، وبادرت الحكومة السابقة مباشرة بعد تعيينها إلى الإسراع بإخراج هذا القانون قبل غيره من القوانين المدرجة في المخطط التشريعي لتنزيل الدستور.
