اليماني: بنكيران يتمنى لو بقي في الحكومة للقضاء على آخر ما تبقى من دعم لـ”لغاز والسكر والدقيق”

تشهد سوق المحروقات منذ تولي حكومة الملياردير ، عيز يأخنوش،  ارتفاعا بالغاً في الأسعار ينعكس على مستوى معيشة المواطن العادي في تطور يرجعه محللون لتوقف مصفاة سامير، مصفاة التكرير الوحيدة بالبلاد، ووقف الدعم وليس لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الحرب الأوكرانية، كما يعزو المسؤولون الأمر.

في هذا الصدد، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق (جبهة إنقاذ مصفاة سامير)،، في رسالة وجهت لموقع”المغرب الآن ” .. غريب أن بنكيران، مازال يدافع على قراره البئيس في رفع الدفع عن المحروقات وتحرير أسعارها، يقول الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز .

وأضاف اليماني ، أن بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق يتمنى لو بقي في الحكومة حتى يقضي على أخر ما تبقى من خدمات صندوق المقاصة في دعم الغاز والسكر والدقيق…!

وتسائل اليماني مستنكرا :” ألم يحن الوقت لهذا الرجل ولمن يناصره ، أن يقدم النقذ الذاتي ويعتذر للمغاربة ، عن هذا القرار الجهنمي، الذي كان السبب الرئيسي في تهشيم القدرة الشرائية للمغاربة وفتح الطريق أمام لوبيات البترول في المغرب للاغتناء والكسب غير المشروع ومراكمة ما لا يقل عن 60 مليار درهم من الأرباح الفاحشة في المحروقات منذ 2016 حتى نهاية 2023.

ولو أننا صدقنا ، يضيف الكاتب العام، بأن زعم أداء فواتير الدعم للمحروقات، كان بدون سند ، فماذا فعل الزعيم بنكيران في تحريك المساطير، لوقف سرقة المال العام؟ أم ان الخوف من تفكك الأغلبية الحكومية مع الغريم أخنوش ، دفع ببنكيران وحزبه للسكوت والتواطؤ حول سرقة مال المغاربة؟

من الطبيعي أن يظل بعض السياسيين يدافعون عن قراراتهم حتى بعد مرور الوقت، خاصة إذا كانوا يعتقدون أنها كانت تحتاج إلى اتخاذها بناءً على مصلحة البلاد وفي ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت.

مع ذلك، يجب أن يتم تقييم تأثيرات القرارات الاقتصادية بشكل دقيق ومتوازن، ويجب أن يتم مراعاة مصلحة الشعب واستقرار الاقتصاد. يمكن لرفع الدعم عن المحروقات أن يؤدي إلى زيادة في أسعارها وتأثيرات سلبية على ميزانية الأسرة وتكاليف المعيشة، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يسهم في تحسين توجيه الموارد وتحفيز الكفاءة الاقتصادية والبيئية.

بالتالي، يجب أن يتم التوازن بين الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وبين ضرورة حماية المواطنين من التأثيرات السلبية لمثل هذه القرارات الاقتصادية.

وكان المغرب يعول على مصفاة سامير لتوفير أكثر من 80 في المئة من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات حتى عام 2015، إلى حين تخلي حكومة رئيس الوزراء السابق، عبد الإله بنكيران، من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.

في تصريح سابق ، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق (جبهة إنقاذ مصفاة سامير)، إن “المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير التي كانت تمثل في الأصل 80 في المئة من الاستهلاك الوطني زائد 20 أو 15 في المئة كانت تستورد من الخارج”.

وتابع قائلا: “ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية ما هو إلا قميص يوسف. أسعار البترول ارتفعت في المغرب بسبب وقف دعم البترول من طرف الدولة في 2015 من صندوق المقاصة (الموازنة)”.

وتخلت الدولة عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان.

وقال اليماني: “في فترة الدعم لم يتجاوز سعر الكازوال (السولار) ثمانية دراهم للتر. الآن تجاوز 14 درهما (1.4 دولار)”.

ولأول مرة في تاريخ المغرب، تجاوز سعر الكازوال هذا الشهر سعر البنزين إذ زاد عن 18 درهما (1.90 دولار) للتر قبل أن يعود للاستقرار عند 17 درهما.

وفي حين يطالب نقابيون وحقوقيون بإعادة تشغيل مصفاة سامير لكبح ارتفاع الأسعار وانعكاساته على مختلف السلع، يرى البعض أن المصفاة اهترأت ومن الصعب إعادة تشغيلها.

وكانت سامير قد توقفت عن العمل عام 2015 بعد أن تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي، محمد حسين العامودي.

وبينما ينظر القضاء في ملف الشركة، تأسست (الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير) من أجل إعادة تشغيل المصفاة.

ومع تعالي الأصوات المطالبة بإعادة تشغيلها، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، هذا في وقت سابق أمام البرلمان “الدولة لم توقف سامير، بل لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة سامير، حيث يعرض الأمر على المحاكم الدولية”.

وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السلع بصفة عامة والقدرة الشرائية للمواطنين، مما اضطر الحكومة إلى تخصيص ميزانية لدعم 180 ألف وسيلة نقل منها حافلات وشاحنات وسيارات أجرة.

ويرى اليماني: أن “الحل هو إعادة افتتاح محطة تكرير البترول لأنها كانت توفر على الأقل مليونا و200 ألف طن أو مليونا و300 ألف طن، أما طاقتها القصوى فكانت تصل إلى مليون و800 ألف طن وهذا يكفي لشهرين ونصف الشهر لاستهلاك المغرب”.

وأضاف: “استيراد المغرب للنفط المكرر مكلف جدا، واستيراده خاما وتكريره في المغرب سيوفر ملايين الدراهم، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تزيد الأمر تعقيدا خاصة إذا طالت”.

من جانب آخر طالب نائب برلماني من حزب التقدم والاشتراكية المعارضة “ببناء مصفاة جديدة لتكرير النفط بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية سامير”.

وقال النائب، رشيد حموني، في رسالة إلى رئيس الحكومة “من أجل مواكبة حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة فإنه يتعين على الحكومة، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين”.

من جهته تساءل اليماني أين ذهبت أموال الدعم مع ما يشهده المغرب من تراجع في قطاعي الصحة والتعليم على حد قوله.

وقال إنه تجري معاينة لمصفاة سامير كل ثلاثة أشهر “والمعاينة التي أجريناها في نهاية 2021 تقول إن 1.8 مليار درهم (182.8 مليون دولار) قادرة ترجع سامير كلها للتشغيل في منظومة التكرير والتخزين، وعندنا التفاصيل لكل قطعة غيار كم ثمنها”.