مؤتمر باريس يرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا ويؤكد اجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل

بواسطة
جمال السوسي
-
0
265

باريس – أكد مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، مساء اليوم الجمعة، على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، في ما التزم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضمان إنجاح عملية الانتقال عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفق البيان الختامي الذي نشرته السفارة الفرنسية بليبيا، شددت على أهمية التزام جميع الجهات الليبية الفاعلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في موعدها.

ودعت الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين الليبيين على الالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج” الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.

إلى ذلك أشادت بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة، التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من البلاد، معبرة عن دعمها للخطة.

من جهته دعا رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، في كلمته أمام مؤتمر باريس، للعمل على حث “الأجسام التشريعية” على تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص، وفق وسائل إعلام محلية.

من جانبه أوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن المجلس حريص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، مؤكداً أنه لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

وتحددت ملامح الانتخابات الليبية في خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة التي تم إقرارها العام الماضي وأثمرت أيضا عن تشكيل حكومة وحدة مؤقتة تولت مقاليد الحكم من الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب.

ويُنظر لعملية السلام من منظور أنها فرصة لإنهاء الاضطراب المستمر منذ عقد ووقف الحرب التي اندلعت شرارتها بعد انتفاضة 2011. وأطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف الأطلسي بمعمر القذافي.

ومنذ ذلك الحين برزت حالة من الاستقطاب بين القوى الإقليمية وشكلت تهديدا لاستقرار البحر المتوسط على نطاق أوسع.

لكن في ظل غياب اتفاق واضح على الأسس القانونية للانتخابات، ربما ترفض الفصائل الرئيسية عملية التصويت، ويحذر محللون من سيناريوهات بينها احتمال سعي المشاركين فيها لاستغلال أي غموض أو خلافات لتبرير الاستيلاء على السلطة لاحقا.

وقال جلال حرشاوي من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود إن “التأجيل في حد ذاته ليس أقل خطرا من الإبقاء على موعد 24 ديسمبر بغض النظر عما ينطوي عليه من مخاطر. الأمر يتوقف على طريقة التفاوض حول الأمور”.

وأثار الترشح المحتمل لخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي قاد هجوما شرسا على طرابلس في 2019 و2020 ويسيطر على مساحات شاسعة من ليبيا، غضب الكثيرين في العاصمة والمناطق الغربية الذين يقولون إن التصويت في المناطق الخاضعة لحفتر يستحيل أن يكون نزيها.

ويريد ليبيون آخرون، بما في ذلك شخصيات قوية في الشرق، منع ترشح عبدالحميد الدبيبة، الذي تعهد بعدم ترشيح نفسه للانتخابات عندما تم تعيينه رئيسا مؤقتا للوزراء في مارس/آذار. ويتهمه منتقدوه باستخدام أموال الدولة في سياسات شعبوية يمكنه استغلالها لكسب الأصوات.

ومن بين المرشحين المحتملين أيضا سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي وعقيلة صالح رئيس البرلمان الذي أصدر قانونا للتصويت يرى ليبيون كثيرون أنه يخدم مصالحه الشخصية والذي تهدف الانتخابات لإفراز بديل له.

ويعبر دبلوماسيون عن اعتقادهم بأن هناك حاجة لإجراء انتخابات تشمل جميع الشخصيات البارزة وبأن المراقبة الدولية يمكن أن تساعد في منع أعمال التزوير أو الترهيب أو القمع أو التلاعب بأصوات الناخبين.

لكن العقبة الأشد وضوحا هي الخلاف حول قانون التصويت الذي وضعه صالح وصدر في جلسة قال عدد من أعضاء البرلمان في وقت لاحق إنه شابتها عيوب في التصويت مع عدم تحقق النصاب القانوني.

وبدلا من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم في 24 ديسمبر/كانون الأول، بحسب خارطة الطريق، ينص قانون التصويت على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق مع الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

واشترط قانون صالح أيضا أن يتنحى المرشحون الذين يشغلون مناصب بالفعل مؤقتا عن مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الانتخابات وهو ما فعله صالح وحفتر، لكن الدبيبة لم يفعل ذلك.

ورفضت الفصائل المسلحة المتمركزة في طرابلس القانون. كما رفضه المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة منصوص عليها في اتفاق سياسي أُبرم عام 2015.

ومع ذلك، تمضي لجنة الانتخابات الحكومية قدما في عملية تسجيل المرشحين وإصدار بطاقات الاقتراع وتقول إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول على أن تجرى جولة ثانية وانتخابات برلمانية في غضون 52 يوما من ذلك التاريخ.