نْتَزعوا منا أحلامنا”؛ هكذا عبّرت متبارية في امتحان ولوج مهنة المحاماة في المغرب، عن خيبة أملها عقب إعلان نتائج مباراة أثارت انتقادات واسعةً، جراء ما حام حولها من شبهات “تلاعب في النتائج” لصالح أبناء سياسيين ومحامين وشخصيات مرموقة وموظفين في وزارة العدل.
وجّه حزب “التقدم والاشتراكية” (معارضة) ، سؤال كتبياً بالبرلمان المغربي لــ “وزير العدل عبد اللطيف وهبي”، بالكشف عن مآل التحقيق الداخلي، الذي من المفترض أن يكون قد أجري بشأن شبهات حول ظروف إجراء امتحان المحاماة ومصداقية نتائجه.
وأشار حموني أن نتائجُ الامتحان الأخير، الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، أثار نقاشاتٍ وردود أفعال وتظلمات وشكايات، ومُطالبَات بالتحقق من مدى نزاهته وشفافيته، ومدى ضمانه لتكافؤ الفرص، وذلك على نطاقٍ واسع، على المستوى الإعلامي، والسياسي، والمهني، وفي أوساط المترشحين غير المقبولين في الاختبار، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك.
ولفت إلى أن مختلف دود الأفعال انصبت بالخصوص، حول مدى سلامة الأجواء التي نُـــــظِّـــمَ فيها الامتحانُ المذكور؛ وحول مدى حيادية اللجنة المشرفة عليه؛ ودرجة التقيد باحترام شروط اجتيازه؛ وكذا حول مدى مصداقية نتائجه المعلن عنها رسميا.
وأبرز أنه تفاعلا مع انتظارات الرأي العام الوطني بخصوص استجلاء الحقائق، فإنه من اللازم الكشف عن مآلات التحقيق الداخلي الذي من المفترض أن تكون الوزارة بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف الامتحان ونتائجه برمتها.
وتحولت نتائج امتحانات المحامين إلى قضية رأي عام بالمغرب، بعدما نشر نشطاء النتائج التي تتضمن أسماء أبناء عائلات مسؤولين ومحامين، وابن وزير العدل المغربي.
بدورهم ،يطالب المتبارون الراسبون في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة، بفتح تحقيق في نتائج المباراة، وإبطالها وإعادة تصحيح الأوراق في حال ثبوت التهم، فضلاً عن المساءلة القضائية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وإعفائه من منصبه، في الوقت الذي يدافع فيه الأخير عن شفافية الامتحان ومصداقيته، متشبثاً بعدم التجاوب مع مطلب المواطنين، قائلاً: “لستُ إزاء جريمة لكي أفتح تحقيقاً”.
وتساءل في حديثه إلى الصحافة: “لماذا سأفتح تحقيقاً؟ هل فقط لأن شخصاً جالساً في المقهى طالبني بذلك في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي؟”، ما أثار ضجةً واسعةً على مستوى الأخيرة، وفي أوساط المتبارين ومتابعي القضية من الذين انتقدوا استهتار الوزير بما يصفونها بأنه “مطالب مشروعة”.
وسط تصاعد حدة الانتقادات، وظهور قرينة تلو الأخرى معزِّزةً شكوك المواطنين حول نتائج الامتحان، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الخميس 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي “لديه موقف واضح بشأن مباراة المحاماة سيشرحه خلال الساعات القادمة”، وهو ما لم يحدث بعد حتى تاريخ نشر هذا المقال.
يرى المحامي ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “إفدي” الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد مراري، أنه يتوجب على وزير العدل أن يأمر بفتح تحقيق “إذا كان فعلاً يبحث عن إيجاد حل، وإقناع المواطن المغربي والطلبة الذين يشعرون بأنه قد تم إقصاؤهم من هذه المهنة”، مستغرباً عدم رغبة الوزير في الحديث عن التحقيق، وتلويحه بمواضيع أخرى خارج السياق.
والأربعاء، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (جمعية حقوقية)، بفتح تحقيق حول نتائج اختبارات مزاولة المحاماة، عقب ما وصفته بـ”ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان”.
وذكرت أنها تلقت عشرات الطلبات من المتنافسين الراسبين، داعيةً إلى فتح تحقيق حول كيفية تنظيم اختبارات الأهلية للمحامين.
ومقابل الاتهامات رفض وزير العدل التشكيك في نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مؤكدا أن 48 ألف مرشح تقدموا للاختبارات ونجح منهم 2000، معتبرا أنه “من الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال”.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أجريت في بعض المدن المغربية اختبارات كتابية لاجتياز الأهلية لممارسة المحاماة، بينما ظهرت النتائج التي أثارت الجدل بداية يناير/ كانون الثاني الجاري.
الألاف يتظاهرون في تونس رفضا لسعيّد وتنديدا بالوضع الاقتصادي..في ذكرى الثورة التونسية
