وزير المالية الإسرائيلي : الحرب على غزة تكلف إسرائيل يومياً مليار شيكل (246 مليون $ )

قدّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التكلفة المباشرة للحرب على قطاع غزة، بمليار شيكل إسرائيلي يوميا وهو ما يعادل 246 مليون دولار.

وقال سموتريتش، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن ميزانية عام 2023-2024 “لم تعد مناسبة”، بسبب الحرب على غزة، ذاكرا أنه سيجري تعديلها، وفقا لشبكة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية.

ولم يبد سموتريتش انزعاجا من تخفيض “ستاندرد آند بورز” للتوقعات الخاصة بإسرائيل من “مستقرة” إلى “سلبية”.

من جهته، توقع بنك الاستثمار الإسرائيلي “ميتاف” أن تتجاوز تكلفة الحرب في غزة ضعف تكلفة حرب لبنان عام 2006، بنحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقسّم كبير الاقتصاديين في “ميتاف” أليكس زابيجينسكي الأضرار إلى أربع فئات التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية (استمرارية الأعمال، ودعم الأسر)، وفقدان دخل الدولة بسبب الاضطراب الاقتصادي.

وذكر أن هذا التقدير أعلى من تقديرات بنك إسرائيل ووزارة الخزانة اللذين قدرا بشكل غير رسمي أن التأثير سيكون خسارة بنسبة 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم” الإخباري.

ووفقا لتقديرات “ميتاف” من المتوقع أن تستمر الحرب حوالي 60 يوما وستكون أكثر تكلفة من أي صراع آخر وقع مؤخرا، وستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.17 مليار دولار) بما في ذلك الذخيرة وتعبئة جنود الاحتياط، وستكون ضعف تكلفة حرب لبنان عام 2006.

ويقدر “ميتاف” أن تصل تعويضات المتضررين (الأفراد والشركات) إلى 17 مليار شيكل (4.2 مليار دولار)، وخسارة الدخل الضريبي بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 31 مليار شيكل (7.6 مليار دولار)، أما خسارة الإيرادات القائمة على الضرائب فستكون حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 28 مليار شيكل (6.9 مليار دولار).

وبالإضافة إلى ذلك، يشير “ميتاف” إلى أنه بحلول نهاية العام الحالي، سيرتفع العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5%.

ومنذ اندلاع الحرب، دعا العديد من الاقتصاديين الحكومة الإسرائيلية إلى عدم استخدام موازنة 2024، لكن حتى الآن لم يكن هناك أي استجابة من الجانب الحكومي ولم يتم اتخاذ أي إجراءات معروفة في هذا الاتجاه. 

ودعا محافظ البنك المركزي أمير يارون الحكومة هذا الأسبوع إلى “تغيير الأولويات ضمن الميزانية، وبذل جهد لإيجاد مصادر الميزانية المطلوبة من خلال تغيير الأولويات ضمن إطار الميزانية الحالي، بما في ذلك الأولويات التي تنعكس في اتفاقيات الائتلاف”. لكن حتى الآن، لم يشر أحد في الحكومة رسميًا إلى أي تغيير في ميزانية الدولة أو في الاتفاقات الائتلافية سوى التصريح الذي صدر عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش مع إذاعة الجيش والذي قال فيه إنه يتعين تعديلها (الميزانية). 

وقال “جلوبس” إن التفاؤل يمكن رؤيته بشكل رئيسي في توقعات إدارة الأبحاث ببنك إسرائيل بشأن للعجز المالي، والتي توقعت أن يصل العجز هذا العام إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالتوقعات السابقة التي صدرت في يوليو والتي بلغت 1.3%، ولكنه حتى قبل أن تندلع الحرب الحالية، كانت وزارة المالية تقدر بأن العجز السنوي سيصل إلى 2%.

وقال مودي شافرير، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك “هبوعليم”، إنه حتى قبل الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، كانت توقعات العجز في بنك إسرائيل مُتفائلة.. وأضاف”السيناريو الأساسي للبنك ، قبل الحرب، كان متفائلاً مقارنة بتوقعاتنا السابقة، والعجز الذي نتوقعه الآن أعلى من تقديرات بنك إسرائيل”.

وقال شافرير: “ليس من المؤكد أن الحكومة ستكبح جماح إنفاقها وتجري تغييرات جذرية ضمن إطار الموازنة الحالية… سيرتفع الإنفاق الحكومي، وسيتفاقم الاتجاه الهبوطي في عائدات الضرائب، ومن وجهة نظرنا فإن العجز سينمو بأكثر من ذلك بكثير”. 

“العجز” سينمو بشكل كبير:

ومن جانبه توقع يوني بينينغ، كبير استراتيجيي السوق في بنك مزراحي تفاهوت، أن العجز سينمو بشكل كبير، وأضاف “إذا أخذنا العجز المقدر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فإن كل شهر من الخدمة الاحتياطية عند المستوى الحالي من القوى العاملة من المقدر أن يخفض النمو بنسبة 1%. لذا، حتى على افتراض أن الحرب ستنتهي بحلول نهاية العام في العام المقبل، حسب توقعات بنك إسرائيل، فسيكون العجز أعمق”.

وفيما يتعلق بتوقعات البطالة، يبدو أن بنك إسرائيل لا يتوقع تدهور سوق العمل، بل على العكس من ذلك. ويتوقع البنك الآن أن يبلغ متوسط البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا 3.2% في عام 2023 و3.6% في عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.7% و4.1%. وعلى الرغم من وضع آلاف الأشخاص في إجازة غير مدفوعة الأجر، وعلى الرغم من المخاوف من اتساع هذا الاتجاه، فإن بنك إسرائيل يرى في الواقع تحسنا في المشاركة في القوى العاملة.

والليلة الماضية، أعادت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز”، تأكيد التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى AA، ومع ذلك، فقد قامت بتعديل التوقعات المُستقبلية من “مُستقرة” إلى “سلبية” بسبب الحرب المُستمرة منذ 19 يومًا الآن. 

وأرجعت الوكالة هذا التغيير إلى المخاطر الجيوسياسية والأمنية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل الآن نتيجة عملية “طوفان الأقصى” المباغتة التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري.

وبدورها، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أنها وضعت تصنيفات خمسة بنوك إسرائيلية قيد المراجعة للنظر في خفض تصنيفها. 

وأوضحت الوكالة أن البنوك قيد المراجعة هي أكبر خمسة بنوك في إسرائيل: بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك ديسكونت، وبنك مزراحي تفاهوت، وبنك إسرائيل الدولي الأول. 

ولسنوات عديدة ظلت تصنيفات وكالة “موديز” لإسرائيل مُستقرة، ولكن منذ بدء الحرب بدأ الوضع يتغير. وقالت “موديز” إن الإجراء الأخير يأتي بعد مراجعة توقعات التصنيف الائتماني لديون الحكومة الإسرائيلية، والتي تم تصنيفها عند A1 (أي ما يعادل تصنيف A+ في وكالة ستاندرد آد بورز). 

وقالت “موديز” كذلك إنها تراجع تصنيف ثلاث شركات مُرتبطة بصناعة الطاقة في إسرائيل وهي شركة الكهرباء الإسرائيلية، وإنرجيان، وشركة ليفياثان بوند.

وتواجه إسرائيل أزمة كبيرة نتيجة الحرب، واستدعاء الجيش ما يزيد على 300 ألف جندي احتياط، مع احتمال اتساع نطاق الحرب لتشمل جبهة ثانية مع “حزب الله” على الحدود الشمالية.