أعلن الصحافي المعتقل سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المغربية، عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك قبل أسبوع من استئناف جلسات محاكمته بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.
أكدت زوجة الريسوني، خلود المختاري،في تدوينة على موقع التواصل “فايسبوك”، أنه “اتخذ قرار خوض معركة الأمعاء الخاوية، احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وسجنه احتياطياً لمدة تقارب سنة من دون محاكمة”.
وأوضحت السيدة خلود المختاري، في تدوينة لها على “فيسبوك”، أن “الاعتقال الذي يعيشه الريسوني يأتي في ظل غياب أدلة تدينه، بالإضافة إلى الظلم الذي طاوله قبل وبعد اعتقاله، بداية من تهديده والتشهير به وبأفراد من عائلته، إلى تمطيط مدة التحقيق التفصيلي الذي لم ينتج عن أي إدانة ضده، دفعه للدخول في الإضراب”.
وقالت زوجة الريسوني إنه “بالرغم من أن مهمة قاضي التحقيق، هي التحقيق في الإدانة كما في البراءة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك في حالة سليمان الريسوني الذي حرم حتى من شهوده”، لافتة إلى أن حياته منذ هذا اليوم ستدخل منعرجاً آخر، وهو الحرية والعدالة أو الموت.
ويأتي إعلان سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة” أخبار اليوم” خوض إضراب مفتوح عن الطعام، بعد إضرابين إنذاريين احتجاجاً على اعتقاله منذ تاريخ 22 ماي الماضي.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت، الخميس الماضي، الإبقاء على اعتقال الريسوني، بعد رفض التماساً لإطلاق سراح مؤقت تقدمت به هيئة دفاع الصحافي المتابع بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، انطلاقاً من عدد من الضمانات المتعلقة بتوافره على سكن، فضلاً عن أنه متزوج وأب لطفل عمره سنة، وهو المعيل الوحيد لأسرته.
ويأتي رفض إطلاق السراح المؤقت بعد يومين على قرار غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل محاكمة الريسوني حتى 15 أبريل الحالي، من أجل إعداد الدفاع، بعد تسجيل عدد من المحامين الجدد لمؤازرته.
ويتابع الصحافي سليمان الريسوني بتهمة “هتك عرض مثلي جنس بالعنف والاحتجاز في 2018″، وجرى اعتقاله من أمام منزله. وتولى الريسوني مسؤولية رئاسة تحرير جريدة “أخبار اليوم” بعد اعتقال مؤسسها توفيق بوعشرين وإدانته بـ 15 سنة سجنا نافذا، على خلفية تهم تتعلق هي الأخرى بالاعتداء الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.
وأوقفت الشرطة المغربية، بأمر من النيابة العامة، رئيس تحرير “أخبار اليوم” في 22 ماي الماضي، أمام مقر سكنه في الدار البيضاء، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، على خلفية شكوى قُدمت ضده من قبل شاب يتهمه بالاعتداء الجنسي عليه داخل بيته.
