واردات المغرب من مختلف دول العالم تتجاوز 737 مليارات درهم

أفاد مكتب الصرف في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن واردات المغرب من السلع والمنتجات تتطور وتزيد بوتيرة أسرع من الصادرات.

وسجل المكتب خلال العام الماضي، “ارتفاعا في واردات المغرب” من مختلف دول العالم لتبلغ قيمة مالية قدرها في 737,4 مليارات درهم، بنسبة زيادة قاربت 40 في المائة؛ أي ما يعادل 208,9 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2021.

مقابل ذلك، نمت صادرات المملكة إلى باقي دول العالم لتتجاوز فعليا قيمة إجمالية بـ429 مليارات درهم؛ أكد تقرير مكتب الصرف مشيرا إلى أن “نسبة نموها أيضا متسارعة؛ إلا أنها أقل من الواردات بمقدار 99.3 مليارات درهم، أي بنسبة 30.1 في المائة”.

من جهته، كان معدل/نسبة تغطية الصادرات للواردات شاهدا على “انخفاض ملحوظ”؛ ما يعني “تحسنا لافتا” في هذا المؤشر، بمقدار 4.2 نقطة، منتقلا من 62.3 في المائة عام 2021 إلى 58.1 في المائة في السنة المنصرمة (2022).

وحسب مجموعات ونوعية المنتجات والسلع، أكد التقرير الرسمي ذاته أن “معدل تغطية الصادرات للواردات كشف عن نتائج متباينة”؛ فبينما “ارتفعت معدلات تغطية السلع الجاهزة للاستهلاك والمعدات والتجهيزات بمقدار 14.1 نقطة و2.7 نقطة على التوالي، بعد انخفاضها في عام 2021، شهدت كل من المنتجات الغذائية ونصف المُصنعة ومنتجات الطاقة انخفاضا في معدل تغطيتها بمقدار 18.5 نقط و4.8 نقط و0.3 نقط، على التوالي، بعد الزيادة في العام السابق”، أورد مكتب الصرف، مفسرا “الاتجاه التنازلي في معدلات التغطية بنمو الواردات بشكل أكثر استدامة من نمو الصادرات”.

والبيانات الواردة في التقرير لم تؤكد فقط “المنحى التصاعدي المستمر” في ارتفاع تكلفة الفاتورة الطاقية للمغرب، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتداعيات الجائحة على سلاسل التوريد والتوزيع العالمية، بل كشفت عن “تصدر مادتي الغازوال والفيول لتشكيلة وبنية واردات المغرب من الطاقة”.

ومقابل 75.8 مليارات درهم اشتراها المغرب من حاجياته الطاقية من الخارج في سنة 2021، ارتفعت مشتريات المملكة بشكل كبير مستمرة في زيادة استقرت في 153.2 مليار درهم في عام 2022، أكثر من نصفها ذهبت لفائدة “تخزين المواد الطاقية”.

وأورد مكتب الصرف، في تقريره السنوي، شارحا بالتحديد: “هذه الزيادة في فاتورة واردات الطاقة مدفوعة بشكل رئيسي وأساسي بارتفاع الأسعار العالمية، ثم بدرجة أقل بالكميات المستوردة”.

وبدورها، أبانت بنية الواردات المغربية عن تطور بنسبة 44,9 في المائة، أضاف التقرير معددا أسبابه الرئيسة في “ارتفاع واردات القمح (بقيمة + 11.6 مليارات درهم) متبوعا بمادة الشعير (+2.5 مليارات درهم)، ثم السكر الخام أو المكرر (بقيمة زيادة ملياريْ درهم).

جدير بالتذكير أن تقرير مكتب الصرف أشار في المحصلة إلى “تفاقم العجز في رصيد المبادلات التجارية للمغرب في 2022″، بحوالي 109,7 مليارات درهم، ليصل إلى 308,8 مليارات درهم، مقابل 199,2 مليار عام 2021.